خطر توافقهاي كاغذي در تجارت با پاكستان
در حالي كه توسعه روابط تجاري با پاكستان به عنوان يك فرصت استراتژيك در كانون توجه قرار گرفته، فعالان بخش خصوصي نسبت به «شوك ناشي از آزادسازي ناگهاني تعرفهها» هشدار ميدهند.
تعادل|
در حالي كه توسعه روابط تجاري با پاكستان به عنوان يك فرصت استراتژيك در كانون توجه قرار گرفته، فعالان بخش خصوصي نسبت به «شوك ناشي از آزادسازي ناگهاني تعرفهها» هشدار ميدهند. نشست اخير اتاق تهران نشان داد كه مسير تجارت آزاد، بهجاي تمركز صرف بر كاهش تعرفهها، نيازمند اصلاح زيرساختهاي لجستيكي، بانكي و رفع موانع غيرتعرفهاي است تا توليد داخلي از رقابتهاي نابرابر آسيب نبيند. منتقدان، توافق تجارت ترجيحي پيشين ايران و پاكستان را به دليل نگاه صرفا صادراتمحور و فقدان توجه به «زنجيره ارزش» شكستي تجربه شده ميدانند. وجود بيش از ۲۵۰۰ قلم كالا در فهرست «اقلام استثنا» سندي بر اين مدعاست كه ملاحظات حمايتي سنگين، همچنان فلسفه تجارت آزاد را خنثي ميكند. بيم آن ميرود كه در صورت اجراي بدون برنامه و ناگهاني آزادسازي، صنايعي نظير نساجي، لوازم خانگي و برخي بخشهاي كشاورزي كه سالها تحت چتر حمايت تعرفهاي بودهاند، در رقابت با كالاهاي پاكستاني دچار چالش جدي شوند. در همين راستا، سازمان توسعه تجارت نيز بر ضرورت اتخاذ استراتژي «آزادسازي تدريجي و پلكاني» تأكيد دارد تا ضمن جلوگيري از ضربههاي ناگهاني به توليد، زمينه حركت به سمت تجارت منطقهاي فراهم شود. اجماع نظر فعالان بخش خصوصي بر اين است كه بدون حل چالشهاي نهادي و ارتقاي زيرساختهاي حملونقل و بانكي، توافقات تجاري صرفا روي كاغذ باقي خواهند ماند.
تجارت آزاد با پاكستان؛ تيغ دو لبه
مذاكرات ايران و پاكستان براي رسيدن به موافقتنامه تجارت آزاد، حالا وارد مرحلهاي شده كه ديگر صرفا يك گفتوگوي ديپلماتيك يا تشريفاتي نيست؛ بلكه به ميدان جدي چانهزني بر سر آينده صنايع داخلي، تعرفهها و موانع پنهان تجارت تبديل شده. آنچه در دوازدهمين نشست كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران مطرح شد، نشان ميدهد سياستگذار ايراني در برابر يك دوگانه دشوار قرار گرفته؛ از يكسو ضرورت افزايش تجارت با همسايهاي ۲۵۰ ميليوني و از سوي ديگر نگراني از آسيبپذيري بخشهايي از توليد داخلي در برابر آزادسازي تجاري. سطح مبادلات اقتصادي ايران و پاكستان سالهاست كمتر از ظرفيتهاي واقعي دو كشور باقي مانده است. اگرچه همجواري جغرافيايي، مرز مشترك و نيازهاي مكمل اقتصادي ميتوانست حجم تجارت دو كشور را به چندين ميليارد دلار برساند، اما تركيبي از موانع تعرفهاي، محدوديتهاي بانكي، ضعف لجستيك و بياعتمادي نهادي، روابط تجاري تهران و اسلامآباد را در سطحي محدود نگه داشته است. در همين چارچوب، محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، با اشاره به تحركات اخير سياسي براي توسعه روابط اقتصادي با پاكستان، تاكيد كرد كه «سطح مبادلات تجاري ايران و پاكستان بهرغم همسايگي و همجواري با نقطه مطلوب فاصله بسياري دارد.» اين گزاره، در واقع توصيف شكافي است كه ميان ظرفيت بالقوه و واقعيت موجود تجارت دو كشور شكل گرفته است.
ترس از شوك صنعتي
اما آنچه در اين نشست بيش از هر موضوعي خودنمايي ميكرد، نگراني نسبت به چگونگي آزادسازي تجاري بود، نه اصل آن. فعالان اقتصادي و نمايندگان دولت عملا بر سر يك موضوع توافق داشتند؛ تجارت آزاد اگر بدون طراحي تدريجي و اصلاح زيرساختها اجرا شود، ميتواند به شوك صنعتي منجر شود. اين نگراني به ويژه در بخشهايي مانند نساجي، لوازم خانگي و برخي محصولات كشاورزي پررنگ است؛ صنايعي كه سالها پشت ديوار تعرفهاي محافظت شدهاند و اكنون بيم آن ميرود كه در فضاي رقابتي با كالاهاي پاكستاني، بخشي از بازار خود را از دست بدهند.
موانع غيرتعرفهاي سدي بزرگتر از حقوق گمركي
عبدالساده نيسي، مديركل آسيا و شبه قاره سازمان توسعه تجارت، صريحا به اين اختلاف ديدگاه اشاره كرد و گفت برخي دفاتر تخصصي «حذف يا كاهش تعرفه در اين بخشها را آسيبزا براي توليد داخلي ميدانند» هرچند نگاه سازمان توسعه تجارت حركت به سمت آزادسازي تدريجي و پلكاني تعرفهها است. در واقع، دولت در تلاش است ميان دو ضرورت متعارض تعادل ايجاد كند؛ هم كاهش تدريجي حمايتهاي تعرفهاي براي پيوستن به تجارت منطقهاي و هم جلوگيري از ضربه ناگهاني به صنايع داخلي. همين نگاه باعث شده ايده «آزادسازي تدريجي» به محور اصلي مذاكرات تبديل شود.
از سوي ديگر، تجربه توافق تجارت ترجيحي ايران و پاكستان نيز سايه سنگيني بر مذاكرات جديد انداخته است. بسياري از حاضران در نشست معتقد بودند توافق قبلي به دليل طراحي نامناسب فهرست كالاها، عملا مزيت رقابتي معناداري ايجاد نكرده است. حسامالدين حلاج، معاون امور بينالملل و توسعه تجارت اتاق تهران، با انتقاد از ساختار توافق ترجيحي تصريح كرد: هر دو طرف با نگاه عمدتا صادراتمحور اقدام به تدوين فهرستها كردهاند و در نتيجه، دستاورد قابلتوجهي در توسعه واقعي تجارت حاصل نشده. اين انتقاد، اشارهاي مهم به يكي از ضعفهاي سنتي توافقات تجاري ايران دارد؛ توافقهايي كه بيش از آنكه مبتني بر زنجيره ارزش، مزيت رقابتي و نياز متقابل بازارها باشند، بر مبناي ملاحظات بخشي و فشار گروههاي ذينفع تدوين ميشوند. نتيجه چنين رويكردي، شكلگيري فهرستهاي بلندبالاي اقلام مستثني است؛ فهرستهايي كه عملا فلسفه تجارت آزاد را خنثي ميكنند.
اميد رنجبر، سرپرست دفتر آسياي ميانه، اروپا و امريكاي سازمان توسعه تجارت، در همين رابطه اعلام كرد كه حدود ۲۵۰۰ قلم كالا در فهرست اقلام استثنا قرار گرفته. عددي كه به خوبي نشان ميدهد مسير رسيدن به تجارت آزاد همچنان با ملاحظات حمايتي سنگين همراه است.
در اين ميان، بخش خصوصي تلاش ميكند توجه سياستگذار را به مانع مهمتري جلب كند؛ موانعي كه حتي فراتر از تعرفهها عمل ميكنند. فعالان اقتصادي معتقدند مشكل تجارت ايران و پاكستان صرفا نرخ تعرفه نيست، بلكه شبكهاي از محدوديتهاي غيرتعرفهاي، فرآيندهاي اداري و مشكلات لجستيكي، تجارت را پرهزينه و زمانبر كرده است. در واقع، تجربه تجارت منطقهاي نشان داده كه موفقيت توافقات آزاد تجاري بيش از آنكه به متن توافق وابسته باشد، به كيفيت زيرساختهاي اجرايي، نظام بانكي، حمل و نقل، گمرك و هماهنگي نهادي وابسته است. بدون حل اين مسائل، تجارت آزاد ممكن است تنها روي كاغذ باقي بماند.
در همين راستا، غفراللهي در جمعبندي نشست تاكيد كرد كه آزادسازي نبايد به صورت ناگهاني و بدون آمادگي ساختاري به اقتصاد كشور تحميل شود. او خواستار آن شد كه همزمان با مذاكرات تجاري، اصلاح زيرساختهاي گمركي، بهبود فرآيندهاي لجستيكي و رفع موانع مرزي نيز در دستور كار قرار بگيرد.
