اينترنت طبقاتي، اقتصاد نيمهجان
بيش از ۸۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در ايران گذشته؛ محدوديتي كه حالا حتي بخشي از بدنه رسمي اقتصاد ديجيتال و فعالان صنفي نيز آن را عامل اختلال در كسبوكارها، صادرات خدمات و ارتباطات بينالمللي ميدانند.
بيش از ۸۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در ايران گذشته؛ محدوديتي كه حالا حتي بخشي از بدنه رسمي اقتصاد ديجيتال و فعالان صنفي نيز آن را عامل اختلال در كسبوكارها، صادرات خدمات و ارتباطات بينالمللي ميدانند. در شرايطي كه سياستگذاران از «اينترنت ويژه» و دسترسيهاي محدود دفاع ميكنند، فعالان حوزه فناوري ميگويند همين راهحلها خود اعترافي ضمني به ناكارآمدي وضعيت موجود است. همزمان رسانههاي بينالمللي از «طولانيترين قطع اينترنت سراسري جهان» در ايران مينويسند؛ وضعيتي كه ديگر فقط يك اختلال فني نيست، بلكه به مسالهاي اقتصادي، اجتماعي و حتي مهاجرتي تبديل شده است. بيش از ۸۰ روز از محدوديت گسترده اينترنت در ايران گذشته و حالا ديگر حتي بخشي از فعالان نزديك به بدنه رسمي فناوري هم صريحتر از گذشته از شكست سياست «جايگزيني» سخن ميگويند؛ سياستي كه قرار بود با تكيه بر پلتفرمها و پيامرسانهاي داخلي، هم نياز كاربران را تأمين كند و هم وابستگي به سرويسهاي جهاني را كاهش دهد. اما آنچه امروز در عمل ديده ميشود، نه يك زيستبوم ديجيتال مستقل و پايدار، بلكه اقتصادي است كه زير فشار اختلال، تبعيض در دسترسي و بيثباتي ارتباطي، آرامآرام فرسوده ميشود. اظهارات تازه رييس كميسيون توليد سازمان نظام صنفي رايانهاي استان تهران را ميتوان يكي از صريحترين اعترافها به همين واقعيت دانست؛ اينكه حتي «اينترنت ويژه» هم نتوانسته بحران را حل كند و پيامرسانهاي داخلي هنوز فاصلهاي جدي با نياز واقعي كسبوكارها دارند. حسين رياضي در همين رابطه ميگويد: «راهاندازي اينترنت پرو و اينترنت ويژه براي برخي گروهها، نشان ميدهد كه خود سياستگذاران هم پذيرفتهاند محدوديتهاي فعلي، فعاليت شركتها و كسبوكارها را مختل كرده است.» اين جمله شايد مهمترين تناقض سياست اينترنتي اين روزهاي ايران را آشكار ميكند؛ از يك سو محدوديت گسترده اينترنت ادامه دارد و از سوي ديگر، همان نهادهاي تصميمگير براي بخشي از كسبوكارها مسيرهاي دسترسي ويژه تعريف ميكنند، چون ميدانند بدون ارتباط پايدار، فعاليت اقتصادي عملاً مختل ميشود. اما اگر اينترنت براي اقتصاد ضروري است، اين ضرورت چرا فقط براي گروهي خاص به رسميت شناخته ميشود؟
اينترنت طبقاتي؛ اعترافي به ناكارآمدي محدوديتها
طرح اينترنت ويژه يا اينترنت پرو، از همان ابتدا با انتقادهاي گستردهاي روبرو شد. منتقدان ميگفتند اين مدل، بهجاي حل بحران، شكل تازهاي از تبعيض ديجيتال ايجاد ميكند؛ اينترنتي كه در آن، دسترسي آزاد و پايدار نه يك حق عمومي، بلكه امتيازي محدود براي گروههاي خاص ميشود. حالا حتي فعالان صنفي هم صريحتر از قبل ميگويند اين راهحل، عملا نشانه شكست سياست محدودسازي است. رياضي در اين باره تأكيد ميكند: «اختصاص اينترنت ويژه به برخي دانشگاهها، شركتها و توليدكنندگان، خود نشانهاي از اختلال گسترده در فضاي كسبوكار است. وقتي تصميمگيران به اين نتيجه رسيدهاند كه شركتها بدون اينترنت پايدار دچار مشكل ميشوند، اين مساله درباره مردم و ساير كسبوكارها نيز صادق است.» مساله فقط كسبوكارهاي بزرگ نيست. اينترنت در اقتصاد امروز، زيرساخت روزمره ميليونها نفر است؛ از فروشگاههاي آنلاين و فريلنسرها گرفته تا آموزش، خدمات، ارتباطات و حتي زندگي عادي. اما در سياستگذاري فعلي، به نظر ميرسد هنوز اينترنت بيشتر به چشم يك تهديد امنيتي ديده ميشود تا يك زيرساخت حياتي اقتصادي و اجتماعي.
چرا مهاجرت به پلتفرمهاي داخلي اتفاق نيفتاد؟
يكي از مهمترين استدلالهاي مدافعان محدودسازي اينترنت، تقويت پلتفرمهاي داخلي بود. ايده اين بود كه اگر دسترسي به نمونههاي خارجي محدود شود، كاربران و كسبوكارها ناچار به مهاجرت به سرويسهاي بومي ميشوند و در نتيجه زيستبوم داخلي رشد ميكند. اما تجربه ماههاي اخير نشان داد اين مهاجرت، دستكم در مقياس مورد انتظار سياستگذاران، رخ نداده است. رياضي در توضيح اين مساله ميگويد: «اگر قرار بود شبكههاي داخلي بتوانند همان كارايي واتساپ، اينستاگرام، يوتيوب يا لينكدين را داشته باشند، طبيعتا كسبوكارها به سمت آنها مهاجرت ميكردند اما در عمل اين اتفاق نيفتاده است. هنوز محدوديت در ارسال فايل، اختلال در ارتباطات و مشكلات فني متعدد در اين پلتفرمها وجود دارد.» واقعيت اين است كه مساله فقط تعداد كاربران يا تبليغ براي پلتفرمهاي داخلي نيست. كسبوكارها به زيرساختي نياز دارند كه پايدار، قابل اعتماد و متصل به جهان باشد. بسياري از خدمات ديجيتال امروز بر بستر اكوسيستم جهاني شكل گرفتهاند؛ از ابزارهاي ارتباطي و ابري گرفته تا تبليغات، آموزش، فروش و همكاري بينالمللي. در چنين شرايطي، محدودسازي ارتباطات جهاني نهتنها باعث تقويت اقتصاد ديجيتال داخلي نشده، بلكه در بسياري موارد خود زيرساخت فعاليت اقتصادي را مختل كرده است.
وقتي صادرات با قطعي اينترنت متوقف ميشود
شايد يكي از مهمترين بخشهاي اظهارات رييس كميسيون توليد نصر تهران، جايي باشد كه به اثر محدوديت اينترنت بر صادرات خدمات و ارتباطات بينالمللي اشاره ميكند؛ بخشي كه كمتر در روايت رسمي ديده ميشود. او ميگويد: «بسياري از شركتهاي نرمافزاري در ايران براي شركتهاي خارجي پروژه انجام ميدهند و در حوزه صادرات خدمات مهندسي فعال هستند اما اختلال ارتباطات بينالمللي، روند فعاليت آنها را مختل كرده است.» اين همان بخشي از اقتصاد ديجيتال است كه قرار بود يكي از مزيتهاي ايران در سالهاي آينده باشد؛ صادرات خدمات نرمافزاري، دوركاري، آموزش آنلاين و همكاري بينالمللي. اما اقتصاد ديجيتال بدون ارتباط جهاني معنا ندارد. شركتي كه نتواند جلسه آنلاين پايدار برگزار كند، به سرويسهاي جهاني دسترسي داشته باشد يا حتي وبسايتش براي مشتري خارجي قابل مشاهده باشد، عملا از بازار بينالمللي حذف ميشود. رياضي حتي به آسيب واردشده به شركتهاي توليدي اشاره ميكند: «وقتي مشتري خارجي نتواند وبسايت شركت را باز كند يا محصولات را مشاهده كند، عملا فرآيند بازاريابي، فروش و صادرات دچار اختلال ميشود.» اين همان بخشي از بحران است كه معمولا در آمارهاي رسمي ديده نميشود؛ هزينه پنهان حذف تدريجي ايران از اقتصاد ديجيتال جهاني.
زندگي زير سايه اضطراب ديجيتال
اما محدوديت اينترنت فقط مساله شركتها و صادرات نيست. گزارش تازه روزنامه اسپانيايي الپايس نشان ميدهد بحران اينترنت حالا به بخشي از تجربه روزمره زندگي ايرانيان تبديل شده است. اين روزنامه نوشته ايران اكنون طولانيترين قطع اينترنت سراسري ثبتشده در يك جامعه ديجيتالي را تجربه ميكند؛ وضعيتي كه حتي از خاموشي اينترنت ميانمار در سال ۲۰۲۱ هم طولانيتر شده است. بخش مهمي از گزارش الپايس به روايت زندگي افرادي اختصاص دارد كه ناچار شدهاند براي دسترسي به اينترنت پايدار، كشور را ترك كنند يا سبك زندگي خود را تغيير بدهند. يكي از اين روايتها متعلق به سارا، معلم زبان انگليسي است كه براي ادامه كارش به ارمنستان رفته است. او ميگويد: «اگرچه خوابگاه من در ايروان در يك زيرزمين است، بدون نور طبيعي، و من در دهه چهل زندگيام يك اتاق مشترك دارم و ماهي ۴۰۰ دلار پرداخت ميكنم، حداقل وقتي لپتاپم را باز ميكنم و اينترنت دارم، ديگر مضطرب نيستم.» اين جمله فقط روايت يك مهاجرت موقت نيست؛ توصيف وضعيتي است كه در آن، اينترنت از يك ابزار ارتباطي به مسالهاي حياتي براي آرامش رواني، كار و زندگي تبديل شده است.
بحران واقعي؛ فرسايش اعتماد
شايد مهمترين پيامد اين وضعيت، چيزي فراتر از خسارت اقتصادي باشد؛ فرسايش تدريجي اعتماد عمومي. وقتي محدوديتها طولاني ميشوند، اختلالها عادي ميشوند و دسترسي پايدار به امتيازي محدود تبديل ميشود، شكاف ميان روايت رسمي و تجربه واقعي مردم عميقتر ميشود. از يك سو، درباره توسعه اقتصاد ديجيتال، دولت هوشمند و رشد فناوري صحبت ميشود و از سوي ديگر، همان زيرساخت حياتي اين اقتصاد، بيش از ۸۰ روز در وضعيت ناپايدار قرار دارد. حالا ديگر مساله فقط سرعت اينترنت يا دسترسي به چند پلتفرم نيست. مساله اين است كه آيا ميتوان در چنين شرايطي، از توسعه اقتصاد ديجيتال، جذب سرمايه، صادرات خدمات فناوري و حتي ماندن نيروي انساني متخصص صحبت كرد؟ اظهارات اخير فعالان صنفي نشان ميدهد حتي بخشي از بدنه رسمي فناوري كشور هم به اين جمعبندي رسيدهاند كه بحران اينترنت، ديگر يك وضعيت موقت يا اختلال مقطعي نيست؛ بحراني است كه اگر ادامه پيدا كند، ميتواند ساختار اقتصاد ديجيتال ايران را فرسودهتر از هميشه كند.
