پايان سودهاي ارزي كاغذي
فرشاد قاسمعلي، كارشناس بانكي در يادداشتي براي خبرگزاري تسنيم نوشت: ابلاغ دستورالعمل جديد بانك مركزي درباره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي را بايد يكي از اقدامات مهم در جهت واقعيسازي صورتهاي مالي بانكها دانست.
فرشاد قاسمعلي، كارشناس بانكي در يادداشتي براي خبرگزاري تسنيم نوشت: ابلاغ دستورالعمل جديد بانك مركزي درباره تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي را بايد يكي از اقدامات مهم در جهت واقعيسازي صورتهاي مالي بانكها دانست. اهميت اين تصميم در آن است كه يكي از مسيرهاي شناسايي سودهاي غيرعملياتي و كمكيفيت را محدود ميكند؛ سودهايي كه در برخي موارد، نه حاصل بهبود عملكرد بانك، بلكه نتيجه رشد نرخ ارز و ثبت حسابداري ارزش بالاتر داراييهاي ارزي بودهاند.
مساله اصلي در اين ميان، تفاوت ميان «افزايش ارزش دفتري» و «تحقق منفعت اقتصادي» است. هر افزايش نرخ ارز لزومابه معناي دسترسي بيشتر بانك به منابع يا بهبود واقعي قدرت مالي آن نيست. اگر دارايي ارزي يك بانك در عمل قابل دسترس نباشد يا امكان نقدشوندگي آن با ترديد مواجه باشد، شناسايي سود از محل تسعير آن ميتواند تصويري گمراهكننده از وضعيت ترازنامه ارايه دهد. از همين رو، مشروط شدن شناسايي سود تسعير به تاييد صريح حسابرس درباره قابليت دسترسي و نقدشوندگي داراييها، يك تغيير مهم و معنادار محسوب ميشود. از منظر نظارتي، اين دستورالعمل دو كاركرد همزمان دارد.
نخست آنكه كيفيت سود گزارششده بانكها را افزايش ميدهد و مانع از آن ميشود كه نوسانات ارزي بهتنهايي به مبنايي براي نمايش سودآوري تبديل شود.
دوم آنكه استفاده از اين سودها را از حوزه توزيع منافع كوتاهمدت به سمت ترميم ناترازيها و تقويت سرمايه هدايت ميكند. اين جابهجايي در اولويتها بسيار مهم است، زيرا شبكه بانكي بيش از آنكه به سودهاي دفتري نياز داشته باشد، به سرمايه باكيفيت و ترازنامههاي قابل اتكا نيازمند است. تاكيد بر كنار گذاشتن مطالبات ارزي معوق و سنواتي از چرخه سود و زيان نيز بخش مهم ديگري از اين اصلاح است. باقي ماندن مطالباتي كه سالها از سررسيدشان گذشته و پيگيري موثري براي وصول آنها نشده، يكي از زمينههاي فاصله گرفتن صورتهاي مالي از واقعيت است.
محدود كردن اثر اين اقلام، به شفافيت بيشتر و ارزيابي دقيقتر كيفيت داراييهاي بانكها كمك ميكند. در كنار اين موارد، تعيين يك مبناي مشخص براي نرخ تسعير از ابتداي سال 1405 نيز ميتواند به كاهش تفسيرهاي متفاوت و يكسانسازي رويهها در شبكه بانكي منجر شود. هرچه مبناي محاسباتي روشنتر باشد، امكان مقايسهپذيري و نظارت نيز بيشتر خواهد شد. در مجموع، اين بخشنامه را بايد گامي در جهت مهار سودهاي كاغذي، تقويت انضباط مالي و نزديكتر شدن گزارشگري بانكي به واقعيت اقتصادي دانست. اثر نهايي آن، در صورت اجراي دقيق، نه فقط در صورتهاي مالي بانكها، بلكه در ثبات بيشتر نظام بانكي و بهبود كيفيت تامين مالي اقتصاد قابل مشاهده خواهد بود.
