الزامات تحقق وعده وزير براي نوسازي اقتصادي از مناطق آزاد

وزير اقتصاد چندي پيش اظهار كرد كه مناطق آزاد فرصتي ارزشمند هستند و اين ظرفيت را دارند كه در كشور تحول ايجاد كنند؛ به‌گونه‌اي كه اين مناطق نقطه عطف نظام حكمراني كشور هستند كه مي‌توانند منشأ اثر قابل توجه باشند. طبق آنچه مدني‌زاده به آن معتقد است، اقتصاد كشور نياز به نوسازي دارد و لازم است در حوزه سياست‌ها و در عرصه عمليات، اجرا و برنامه صنعتي اين روند آغاز شود و بهترين بخشي كه مي‌تواند نوسازي و بازسازي را تسهيل كند، مناطق آزاد هستند، زيرا ظرفيت‌هاي شگرفي دارند. به‌طوري‌كه منطقه آزاد مي‌توانند سرمنشأ نوسازي اقتصادي كشور باشند و نقطه شروعي براي تغييرات گسترده اقتصادي در كشور هستند. وزير اقتصاد همچنين ضمن تاكيد بر اينكه امروز نيازمند برنامه‌اي تحول‌آفرين در مناطق آزاد هستيم تا يك مگاپروژه در اين زمينه شكل گيرد، اعلام كرده كه مگاپروژه تحول مناطق آزاد يكي از مهم‌ترين دستوركارهاي وزارت اقتصاد است كه ظرف سه ماه آينده، برنامه‌ريزي در اين حوزه نهايي و پس از آن وارد فاز اجرايي مي‌شويم.  در اين راستا و در پاسخ به اين سوال كه مناطق آزاد چگونه مي‌توانند بازوي اقتصادي دولت باشند مجيد صيادنورد - كارشناس مناطق آزاد - به ايسنا گفت: وزير اقتصاد در جريان رونمايي از مگاپروژه بازآفريني و تحول مناطق آزاد، مناطق آزاد را فرصت نوسازي اقتصادي و نقطه عطف نظام حكمراني كشور عنوان و اين مهم را در بستر برنامه‌هاي چابك‌سازي دولت براي دوران پساجنگ تعريف كرد. سابقه وجودي مناطق آزاد در عرصه حكمراني كشورمان معطوف به برنامه سوم توسعه بود و مرحوم هاشمي به دنبال تأمين منابع مالي ايرانيان خارج از كشور و سرمايه‌گذاران خارجي كه در پي تحولات پس از پيروزي انقلاب اسلامي و شرايط جنگي از كشور خارج شدند، بود. وي افزود: از سويي عقب افتادگي‌هاي توسعه‌اي مناطق محروم، تسريع در بازسازي و رفع كمبودهاي مالي دولت پساجنگ (جنگ تحميلي اول) مزيد بر علت ايجاد مناطق آزاد در الگوي حكمراني، توسعه‌اي و سرمايه‌گذاري كشور محسوب مي‌شود. به تعبيري تاريخ بعد از ۳۶ سال بار ديگر تكرار شده است. اين كارشناس مناطق آزاد با بيان اينكه عوامل متعددي به جايگاه مناطق آزاد در ارزيابي سرمايه‌گذاران و فعالين اقتصادي بزرگ داخلي و خارجي ضربه مهلكي وارد ساخت، اظهار كرد: درحالي كه رژيم حقوقي مناطق آزاد داراي اركاني چون قانون چگونگي اداره مناطق آزاد (به عنوان يك قانون اصلي)، ماده ۱۱سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و ماده ۶۵ قانون احكام دايمي توسعه (به عنوان قوانين بالادستي) است، شاهد تعميم‌هايي همچون ماليات بر ارزش افزوده، حضور گمرك در مبادي ورودي-خروجي مناطق و ثبت سفارش و تعميم سامانه‌هاي سرزمين اصلي جهت اجرا در اين مناطق هستيم كه اثرات آن تورم قوانين، تعدد وتنوع نهادهاي نظارتي بر فعاليت‌هاي اقتصادي است و سرمايه‌گذاران علاوه بر سازمان‌هاي عامل با نهادهاي استاني، دبيرخانه شوراي عالي، وزارت اقتصاد، وزارتخانه‌هاي مرتبط با هر حوزه سرمايه‌گذاري، نمايندگان استاني و اعضاي كميسيون‌هاي مختلف، مجمع تشخيص مصلحت نظام و....مواجه و طرف است. وي در پاسخ به اينكه الگوي حكمراني مناطق آزاد چيست كه مي‌تواند نقطه عطف كشور شود؟ اظهار كرد: مناطق آزاد تمركززدا بوده و در قالب اين مدل مديريتي، نيروهاي بومي و محلي مناطق مختلف كشور به ايفاي نقش در عرصه استاني، ملي و بين‌المللي مي‌پردازند و شاهد تمركز امور در كارشناسان ومديران تهران نشين نمي‌شويم. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: به حكم مواد مختلف قانون مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احكام دايمي توسعه، سازمان‌هاي عامل، دولتي كوچك و چابك بوده و عملاً تمام خدمات نهادهاي دولتي در يك ساختار كوچك ارايه مي‌شود.