صنعت در اولويت قطع برق قرار نگيرد
رييس اتاق تهران با بيان اينكه اين درخواست را مطرح كردهايم كه در سال جاري صنعت در اولويت قطع برق قرار نگيرد، گفت: بيش از دو هزار واحد صنعتي در كشور در جنگ رمضان آسيب ديدهاند.
رييس اتاق تهران با بيان اينكه اين درخواست را مطرح كردهايم كه در سال جاري صنعت در اولويت قطع برق قرار نگيرد، گفت: بيش از دو هزار واحد صنعتي در كشور در جنگ رمضان آسيب ديدهاند. محمود نجفيعرب، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي اتاق تهران در نشستي با محوريت افزايش هزينههاي توليد در حوزه سلامت و تاثير آن بر بهاي تمام شده خدمات و محصولات سلامتمحور، اظهار كرد: بيش از دو هزار واحد صنعتي در كشور از جمله ۴۰۰ واحد صنعتي در استان تهران در جنگ رمضان آسيب ديدهاند كه لازم است، مسائل كارگري در اين بخش مورد توجه قرار گيرد. وي به بخش دارو و سلامت اشاره كرد و افزود: به دليل وجود تعداد زياد كارخانههاي داروسازي در نقاط مختلف كشور توليد دارو با مشكلي مواجه نخواهد شد. رييس اتاق تهران اضافه كرد: در كل زنجيره توليد دارو و تجهيزات پزشكي حدود ۱.۵ ميليارد دلار ارز تالار اول به تالار دوم منتقل شده و ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۴۰ هزار تومان رسيده است. وي افزود: قيمت ارز در تالار دوم ثابت نيست و بحث كمبود ارز نيز وجود دارد. به دليل اينكه در بخش عمدهاي از زنجيره دارو و تجهيزات پزشكي خود دولت خريدار است، سازمانهاي بيمهگر بايد به نوعي هزينهها را پوشش دهند تا پرداختيهاي مردم تغيير معناداري نكند. نجفيعرب تصريح كرد: در عين حال اين درخواست را مطرح كردهايم كه در سال جاري صنعت در اولويت قطع برق قرار نگيرد. همچنين محمد عبدهزاده، رييس كميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران در اين نشست اظهار كرد: صنعت دارو و تجهيزات پزشكي با چالشهايي چون تامين و تخصيص ارز، تغيير حقوق و دستمزد، افزايش قيمت مواد اوليه و كاهش دسترسي به نهادههاي توليد، چالشهاي حمل و نقلي و تغييرات نرخ ارز مواجه است. وي افزود: بخشخصوصي در چندين زمينه نياز به حمايت از سوي مجلس دارد چراكه بهاي تمام شده دارو، متاثر از نرخ تورم و تصميماتي است كه مجلس و دولت در حوزه ارز اتخاذ كردهاند و اين مساله موجب افزايش قيمت دارو در سال جاري خواهد شد. از اين رو قيمت دارو متناسب با اين افزايش قيمت بايد تعديل شودتا به مشكل نخوريم. عبدهزاده گفت: دارو از يك سو، مشمول قيمتگذاري دستوري است و از سوي ديگر با افزايش قيمت مواد اوليه مواجه است. بنابراين لازم است براي پايداري توليد و كاهش پرداخت از جيب مردم، دولت از طريق طرح متمم بودجه، منابع سازمانهاي بيمهگر را افزايش دهد يا مابهالتفاوت نرخ ارز را به صنعت بازگرداند.
