جنگ ايران؛ شوك انرژي براي جهان
با گذشت دو ماه از آغاز تجاوز نظامي امريكا و رژيم صهيونيستي به ايران، اقتصاد جهان همچنان زير شوك يكي از بيسابقهترين بحرانهاي انرژي و امنيتي طي دهههاي اخير قرار دارد؛ بحراني كه نه فقط مرزهاي ايران و منطقه غرب آسيا، بلكه سفره مردم در اروپا، امريكا و ساير نقاط جهان را هم تحت تاثير قرار داده است.
با گذشت دو ماه از آغاز تجاوز نظامي امريكا و رژيم صهيونيستي به ايران، اقتصاد جهان همچنان زير شوك يكي از بيسابقهترين بحرانهاي انرژي و امنيتي طي دهههاي اخير قرار دارد؛ بحراني كه نه فقط مرزهاي ايران و منطقه غرب آسيا، بلكه سفره مردم در اروپا، امريكا و ساير نقاط جهان را هم تحت تاثير قرار داده است. امروز، ركود، تورم و اختلال در زنجيره تامين، كليدواژههاي جديد اقتصاد جهاني پس از «جنگ ايران» به شمار ميآيد؛ جنگي كه با بسته شدن تنگه هرمز، به نقطه عطفي در تاريخ منازعات انرژي تبديل شده است.
ركودي كه نيمه اروپا را فلج كرد
در هفتههاي نخست جنگ، بسياري از تحليلگران در غرب تصور ميكردند دامنه پيامدها محدود به ايران و حداكثر منطقه خاورميانه خواهد بود. اما اكنون اعترافات مقامات اروپايي، تصوير ديگري از اين درگيري ارايه ميدهد؛ تصويري كه نشان ميدهد اروپا، بهويژه آلمان، از نظر اقتصادي يكي از بزرگترين بازندگان اين بحران است.
بر اساس اظهارات تازه «لارس كلينگبيل»، وزير دارايي آلمان، جنگ امريكا عليه ايران رشد اقتصادي اين كشور را عملا نصف كرده است. او ميگويد: هزينههاي انرژي و سوخت در آلمان به شكلي بيسابقه افزايش يافته؛ آن هم در شرايطي كه برلين نه فرمان حمله صادر كرده، نه در عمليات نظامي مشاركتي مستقيم داشته، اما اكنون در خط مقدم پرداخت هزينههاي آن ايستاده است.
براساس گزارش ايرنا، آلمان كه سالها خود را موتور محرك اقتصاد اروپا و نماد ثبات صنعتي اين قاره ميدانست، امروز با بحرانهايي توامان روبهرو شده است؛ از ركود رشد گرفته تا افزايش هزينههاي توليد و فشار بيسابقه بر صنايع انرژيبر. مهمترين قرباني اين شرايط، صنعت خودروسازي آلمان است؛ صنعتي كه پيشتر در شوك كمبود انرژي ناشي از جنگ اوكراين قرار داشت و حالا با يك ضربه جديد مواجه شده است. كارشناسان ميگويند افزايش قيمت حاملهاي انرژي، قطع يا كند شدن جريان قطعات و مواد اوليهاي كه از مسير تنگه هرمز تامين ميشدند و بالا رفتن هزينههاي حملونقل دريايي، زنجيره توليد خودرو را در آلمان بهشدت مختل كرده است. خطوط توليدي كه روزي با دقت و نظم آلماني به عنوان الگو شناخته ميشدند، اكنون با كمبود قطعه، افزايش هزينه و كاهش سفارش مواجهند.
در اين ميان، دولت آلمان هم تصوير روشني از آينده نزديك ارايه نميكند. «كاترينا رايش»، وزير اقتصاد فدرال از حزب دموكرات مسيحي در نشست اخير خود در برلين تنها خبرهاي بدي براي شهروندان و فعالان اقتصادي داشت: رشد اقتصادي آلمان در سال جاري ميلادي، به گفته او، حداكثر به ۰.۵ درصد محدود خواهد شد؛ رقمي كه كارشناسان آن را «رشد بيرمق» توصيف ميكنند.
موج بحران از برلين تا رم
تبعات اقتصادي جنگ محدود به آلمان نمانده است. در ايتاليا، دولت مجبور شده چشمانداز رشد اقتصادي را با تجديدنظر جدي كاهش دهد. «جورجيا ملوني»، نخستوزير ايتاليا هفته گذشته به صراحت اعلام كرد كه اولويت اصلي دولتش در شرايط فعلي، مهار فشارهاي تورمي بهويژه در حوزه انرژي است؛ فشارهايي كه به گفته او «به وضوح در حال نابود كردن رشد توليد ناخالص داخلي» اين كشور است. ملوني تاكيد كرده كه جنگ امريكا عليه ايران، محور اصلي بحران جديد قيمتها در ايتالياست. به گفته او، اگر دولت نتواند قيمت انرژي را مهار كند، موج تورم به ساير بخشها سرريز ميشود و زندگي خانوارها و بنگاههاي كوچك را متلاشي ميكند. در حال حاضر، شركتهاي ايتاليايي فعال در بخشهاي حملونقل، توليد و خدمات، از افزايش هزينهها و كاهش حاشيه سود گلايه دارند، در حالي كه شهروندان اين كشور با قبضهاي سنگين برق و گاز دستوپنجه نرم ميكنند.
اسپانيا؛ استثناي مثبت در ميانه بحران
در حالي كه آلمان و ايتاليا با بحران رشد و جهش قيمت انرژي روبهرو هستند، اسپانيا در ميانه اين بحران، عملكردي متفاوت از خود نشان داده است؛ عملكردي كه برخي آن را «استثناي مثبت اروپا» مينامند.
طبق دادههاي موسسه ملي آمار اسپانيا (INE)، توليد ناخالص داخلي اين كشور در سهماهه نخست سال جاري ميلادي نسبت به سهماهه قبل، ۰.۶ درصد رشد كرده و در مقياس سالانه، به ۲.۷ درصد رسيده است. اين ارقام براي قارهاي كه درگير موج دوم بحران انرژي است، قابل توجه به نظر ميرسد.
«كارلوس كوئرپو»، وزير اقتصاد اسپانيا در گفتوگويي، رمز اين مقاومت نسبي را شرح داده است. او ميگويد: اقتصاد اسپانيا در آغاز سالي كه با جنگ در ايران همراه بود، توانست نرخ رشد خود را حفظ كند؛ عمدتا به سه دليل:
سرمايهگذاري گسترده در انرژيهاي تجديدپذير؛ بهطوري كه ۵۵ درصد سبد انرژي اسپانيا اكنون بر پايه منابع تجديدپذير استوار است.تنوعبخشي به منابع واردات نفت؛ اسپانيا بخشي از وابستگي خود به خليج فارس را كاهش داده و سبد واردات نفت خود را به سمت امريكا و كشورهاي آفريقايي سوق داده است.اجراي بسته حمايتي ۵ ميليارد يورويي؛ اين بسته با هدف حمايت از خانوارها و كسبوكارها در برابر فشارهاي قيمتي ناشي از جنگ اجرا شده است.
با اين حال، داستان اسپانيا نيز كاملا بدون هزينه نيست. تورم در اين كشور پس از آغاز جنگ افزايش يافت و اگرچه نرخ آن در ماه آوريل به ۳.۲ درصد كاهش پيدا كرده، اما قيمت سوخت همچنان بالاست. بانك مركزي اسپانيا نيز هشدار داده كه تداوم جنگ ميتواند به «كندي قابل توجه» اقتصاد اين كشور در ماههاي آينده منجر شود.
بروكسل؛ هشدار درباره دومين بحران بزرگ انرژي
در سطح اتحاديه اروپا، نگرانيها نسبت به تداوم بحران انرژي رو به افزايش است. «اورسولا فوندرلاين»، رييس كميسيون اروپا هفته گذشته در سخناني، از پيامدهاي درگيري در غرب آسيا به عنوان بحراني ياد كرد كه ممكن است آثار آن تا ماهها و حتي سالهاي آينده باقي بماند.
تنگه هرمز؛ گلوگاه مسدود شده اقتصاد جهان
در قلب اين بحران، نامي آشنا، اما با نقشي متفاوت مطرح است: «تنگه هرمز». اين آبراه باريك ميان ايران و عمان كه سالها به عنوان شريان حياتي انتقال انرژي جهان شناخته ميشد، اكنون به نماد جديدي از توازن قواي اقتصادي و امنيتي بدل شده است.
به اذعان بسياري از كارشناسان، يكي از برگهاي برنده ايران در اين جنگ، مديريت هوشمندانه و سپس بستن تنگه هرمز بوده است. ابتدا اين روند با اعمال محدوديتهايي بر تردد شناورها، مطابق كنوانسيونهاي بينالمللي در شرايط جنگي آغاز شد؛ اما در ادامه اقدام امريكا در اعمال محاصره دريايي عليه ايران، تهران را به سمت تعطيلي كامل اين گذرگاه سوق داد.
اهميت اين تنگه در آن است كه بهطور طبيعي، مسير عبور حدود يكپنجم نفت خام و گاز طبيعي مايع جهان از آن ميگذرد. بانك جهاني هشدار داده كه جنگ در خاورميانه منجر به يكي از بزرگترين كاهشهاي عرضه نفت در تاريخ شده است و پيشبيني كرده كه قيمت انرژي در سال جاري، بهطور متوسط حدود ۲۵ درصد افزايش يابد.
«تحليلگران موسسه آكسفورد اكونوميكس» نيز معتقدند بازگشت صادرات نفت از مناطق جنگي به سطح پيشين، فرآيندي زمانبر است. به عنوان نمونه آنها يادآوري ميكنند كه سه سال پس از جنگ خليج فارس در سال ۱۹۹۱، توليد نفت عراق و كويت هنوز بيش از ۶۰ درصد پايينتر از سطح قبل از جنگ بود.
با بسته شدن تنگه هرمز، كشتيهاي حامل نفت و گاز ناچارند مسيرهاي طولانيتر و پرهزينهتري را انتخاب كنند؛ مسيري كه هم هزينه بيمه، همزمان حمل و هم هزينه سوخت را بالا ميبرد. بانك جهاني پيشبيني كرده است كه حداقل شش ماه طول ميكشد تا حملونقل دريايي از اين مسير به وضعيت عادي بازگردد و در طول اين مدت، اقتصاد جهاني با شوكي بيسابقه دستبهگريبان خواهد بود.
اقتصاد جهان؛ چه زماني نفس ميكشد؟
اين پرسش كه اقتصاد كشورهاي درگير و متاثر از جنگ چه زماني ميتواند به وضعيت عادي برگردد، اكنون يكي از مهمترين دغدغههاي نهادهاي بينالمللي و اتاقهاي فكر اقتصادي است.
بر اساس تحليل موسسه آكسفورد اكونوميكس، تورم ناشي از جنگ عليه ايران احتمالا دو تا سه سال پس از پايان درگيريها بهطور كامل تخليه خواهد شد. حتي خوشبينانهترين سناريوها نيز نشان ميدهد كه با وجود فرض آتشبس فوري، اثرات رواني بازار، بيثباتي انتظارات و اختلالات لجستيكي، اقتصاد آلمان و ديگر كشورهاي اروپايي دستكم يك سال ديگر درگير اين تبعات خواهند بود.
تجربه جنگهاي پيشين نيز حكايت از آن دارد كه كشورهايي كه بهطور مستقيم درگير جنگ بودهاند، مانند خود ايران، براي بازسازي زيرساختها و ترميم اقتصاد، نيازمند برنامههاي ميانمدت پنجساله هستند. در مقابل، كشورهايي كه بيش از همه از كانال شوك انرژي آسيب ديدهاند - مانند بسياري از اقتصادهاي اروپايي - در صورت توقف جنگ و ثبات نسبي بازار انرژي ميتوانند ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماه به مسير قبلي رشد بازگردند؛ البته به شرطي كه بحران فعلي وارد فاز جديدي نشود.
متهم اصلي؛ جنگي كه از واشنگتن آغاز شد
در پسِ تمام اين تحولات، نقطه مشتركي كه در بسياري از تحليلها تكرار ميشود، اشاره به نقش امريكا و رژيم صهيونيستي در آغاز اين بحران است. منتقدان ميگويند تصميم واشنگتن براي اقدام نظامي عليه ايران، بدون در نظر گرفتن تبعات بلندمدت آن براي اقتصاد جهاني، يكي از پرهزينهترين محاسبات اشتباه سالهاي اخير بوده است.
بهويژه شخص دونالد ترامپ، رييسجمهور وقت امريكا كه تصور ميكرد با يك كارزار نظامي كوتاهمدت ميتواند تهران را وادار به عقبنشيني كند، اكنون با واقعيتي روبهرو شده كه فراتر از مرزهاي ايران و منطقه است: اقتصاد متحدان اروپايي امريكا در حال تحمل فشارهايي بيسابقه است، ذخاير انرژي تحت فشار قرار گرفته و بازارهاي جهاني در شوك مزمن به سر ميبرند.
اين بحران تنها به اروپا محدود نمانده است. در حاشيه خليج فارس، كشورهايي نظير امارات و عربستان سعودي نيز در گرداب تحولات ناشي از بسته شدن تنگه هرمز گرفتار شدهاند. امارات، با وجود خروج از اوپك و تلاش براي تنوعبخشي به اقتصاد خود، نتوانسته از تبعات اين بحران فرار كند. عربستان نيز، با وجود برخورداري از ذخاير عظيم نفتي، در يافتن مسيرهاي جايگزين صادرات با هزينههاي قابل قبول با مشكل روبهرو است.
اسراييل و امريكا مصون از تبعات جنگ نماندند
در داخل اسراييل، تحليلگران اقتصادي گزارش دادهاند كه اين رژيم نيز از پيامدهاي جنگ مصون نمانده است. هزينههاي سنگين عمليات نظامي، كاهش سرمايهگذاري خارجي و توقف بخشي از صادرات گاز از ميادين مشترك، اقتصاد اسراييل را وارد دورهاي از رشد منفي كرده است. بنگاههاي كوچك و متوسط در اين رژيم از كاهش تقاضا و نااطميناني بالا شكايت دارند، در حالي كه دولت مجبور شده بودجه نظامي خود را بهطور چشمگيري افزايش دهد.
در امريكا نيز بهرغم تلاشهاي تبليغاتي براي نمايش چهرهاي پيروز از اين جنگ، واقعيتهاي اقتصادي چيز ديگري ميگويد. «تحليلگران والاستريت» پيشبيني كردهاند كه حتي با فرض برقراري آتشبس، تورم در اين كشور از مرز ۴ درصد عبور خواهد كرد. افزايش هزينه انرژي، فشار بر بخش حملونقل و توليد و بيثباتي بازارهاي مالي، همه نشانههايي از هزينههاي داخلي اين جنگ براي اقتصاد امريكا هستند.
