حمايت از محرومان در شرايط بحران
در ماههاي اخير و همزمان با عميقتر شدن مشكلات اقتصادي ناشي از تحريمها، جنگ و آسيب به زيرساختها، بحث حمايت از اقشار كمبرخوردار دوباره در مركز توجه ويژه دولت و جامعه قرار گرفته است.
بهبود قدرت خريد مردم در كنار مهار تورم تنها به تعويق افتادن يك بحران بزرگتر هستند.
درمان واقعي مشكلات اقتصادي مردم و زخمهاي اقتصاد است
زهرا سليماني|
در ماههاي اخير و همزمان با عميقتر شدن مشكلات اقتصادي ناشي از تحريمها، جنگ و آسيب به زيرساختها، بحث حمايت از اقشار كمبرخوردار دوباره در مركز توجه ويژه دولت و جامعه قرار گرفته است. دولت اعلام كرده قصد دارد، ميزان كالابرگ پرداختي را افزايش داده تا تناسبي حداقلي ميان گرانيها و تامين اقلام اساسي مردم فراهم شود. كالابرگ، يارانه نقدي و ساير ابزارهاي حمايت معيشتي اگرچه سالهاست اجرا ميشوند اما نه تنها چالشهاي اجرايي و انتقاد كارشناسان از اثربخشي آنها پابرجاست، بلكه اجراي اين سياستها در شرايط «دورهاي متفاوت و بحراني» نخستين و آخرين سنگر دولت براي جلوگيري از سقوط معيشت بسياري از مردم شده است. «تعادل» در اين گفتوگو سراغ مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه رفته تا به واكاوي ضرورت تداوم حمايت از اقشار محروم، ضعفهاي سامانه كالابرگ و مقايسه سياستهاي حمايتي با تجربه كشورهاي ديگر بپردازد؛ جايي كه ناكارآمدي ساختارها و سوءتدبير، خود به مانعي بزرگتر از هر تحريمي تبديل شده است.
با توجه به شرايط فعلي كشور و فشار مضاعف بر طبقات محروم، موافقان و مخالفان سياست كالابرگ بار ديگر صدا بلند كردهاند. شما چه ارزيابياي از اثربخشي كالابرگ در دنياي امروز و در شرايط بحران فعلي ايران داريد؟ آيا توزيع كالابرگ يك ضرورت در دنياي پسامدرن است يا ابزاري كه اقتصاد را به ناكجاآباد ميبرد؟
واقعيت اين است كه كالابرگ، يكي از ابزارهايي است كه تقريبا در همه دنيا و بهطور خاص در دورههاي جنگ و بحرانهاي اقتصادي جدي به كار گرفته ميشود. وقتي كشوري وارد دوران تلاطم اقتصادي، تورم يا حتي تنش نظامي ميشود، سه اتفاق بزرگ ميافتد: اول اينكه سرمايهها از حوزه توليد فرار كرده و به سمت بخشهاي غيرمولد، يا خارج از كشور رهسپار ميشوند. دوم، رفتار مردم تغيير ميكند و تقاضاهاي آنها كه در اقتصاد به آن «تقاضاي احتياطي» ميگوييم، افزايش مييابد؛ يعني مردم بيش از نياز معمول خريد ميكنند، نگران آيندهاند و اين باعث فشار مضاعف به بازار ميشود. و سومين عامل، تشكيل صفهايي است كه معمولا با خودش تورم و افزايش قيمت ميآورد. در چنين فضايي، دولتها چارهاي ندارند جز اينكه وارد عمل شوند. اين حمايتها يا به شكل يارانه نقدي است، يا به صورت كوپن و كالابرگ. اتفاقا در كشورهاي توسعهيافته هم - و نه فقط كشورهاي در حال توسعه - تجربه شده كه جيرهبندي و تخصيص سهميه كالاها در بحبوحه بحران اقتصادي، حكم يك «كمربند ايمني» براي معيشت طبقات متوسط و فقير را دارد.
چرا تداوم يا افزايش سياستهاي يارانهاي مثل كالابرگ، موافقان و مخالفان جدي دارد؟ نظر شما درباره اين ايده حمايتي چيست؟
بايد بگويم اصل حمايت، اقدامي پذيرفته شده بين اقتصاددانان در مواقع بحران است، اما اختلاف نظرها بر سر دو نكته محوري است: اول، چگونگي تأمين منابع اجراي اين طرحها، و دوم، ميزان اثربخشي آنها با توجه به ساختار اداري و اجرايي كشور. عدهاي بر اين باورند كه دادن يارانه نقدي يا كالابرگ باعث حفظ سطح زندگي طبقات پايين ميشود و از افت شاخصهاي رفاهي جلوگيري ميكند، اما منتقدان معتقدند اين حمايتها اغلب، تورمزا هستند و پايه پولي كشور را بيثبات ميكنند و گاهي حتي خود دولت براي تأمين اين منابع مجبور به مسيرهاي پرخطري مثل چاپ پول يا فشار مالياتي بر بخش مولد ميشود.
متأسفانه در كشور ما، تجربه نشان داده در هر دو دوره تحريم و جنگ، عدهاي از كارشناسان و مسوولان اصطلاحا «اقتصاد خواندههاي اقتصاد نفهميده» با تكيه بر تحليلهاي غيركارشناسي، مانع اجراي كامل سياستهاي حمايتي شدهاند. همين مسائل را ما در دهه اخير، از دوره تشديد تحريمها تا آغاز جنگ و حملات به زيرساختها ديدهايم؛ يكي از مهمترين دلايل ريزش ناگهاني خانوارها به زير خط فقر هم همين بوده است.
به اين مساله اشاره كرديد كه بحران ايران از سال ۹۷ و با شدت گرفتن تحريمها آغاز شده. آيا مدل حمايت در آن دوران مناسب بوده است؟
در واقعيت، بايد اين را بگويم، بحران ايران متوقف به جنگ اخير نيست؛ ريشه آن به پس لرزههاي سال ۱۳۹۷ و تحريمهاي ترامپ عليه ايران بازميگردد. دولت در آن دوران ناگزير شد برنامههاي حمايتي را با محوريت يارانههاي نقدي و در برخي موارد كالابرگ اجرا كند؛ اما هيچ كدام نتوانستند آسيبپذيري عميق اقتصاد و معيشت مردم را جبران كنند چرا كه هميشه يك مانع بزرگ وجود داشت: ساختار اداري و تصميمگيري ناكارآمد. از همان سالها، مشكلات اداري، عدم شايستهسالاري و انتصابات بر اساس وفاداري سياسي ـ نه توانمندي تخصصي ـ باعث شد مهمترين سياستها يا اجرا نشوند يا نصفه و نيمه پيش بروند. در چنين فضاهايي، حتي اگر دولت بهترين برنامهها را روي ميز بگذارد، معلوم نيست تا پاي اجـرا چقدر دوام ميآورد. اين واقعيتي است كه امروز هم در شرايط جنگ و بحران جاري وجود دارد؛ يعني دولت نقش محوري خود را بيشتر از هميشه دارد اما ساختار اداري چوب لاي چرخ ميگذارد.
به نقش دولت اشاره كرديد. اين نقش را امروز چطور ارزيابي ميكنيد؛ خاصه پس از حذف ارز ترجيحي؟
نقش دولت الان (در بحران جنگ و تنش بيسابقه اقتصادي) نقش كليدي و محوري است و بايد باشد. اما متأسفانه، تصميمات نسنجيده طي اين سالها در دولتهاي قبل صدمات جبرانناپذيري زده است. دولت چهاردهم اعلام كرده با حذف ارز ترجيحي، منابع حاصل را به صورت يارانه بيشتر يا كالابرگ به مردم ميدهد اما واقعيت اين است كه سرعت افزايش قيمتها و شوك تورمي ناشي از آن، به مراتب بزرگتر از ميزان حمايت بود. بگذاريد مثال مشخص بزنم: چه در دولت احمدينژاد با يارانه ۴۵ هزار توماني، چه در دولت رييسي با افزايش 10 برابري يارانه نقدي و چه حالا، تورمي كه به اقتصاد تحميل شد بيش از منافعي بود كه پرداخت اين كمكها داشت. سياستها جبرانگر نبودند و سفره مردم باز هم كوچكتر شد.
همانطور كه اشاره شد توزيع كالابرگ مخالفاني هم دارد. بعضي از مخالفان كالابرگ ميگويند اين سياست بيشتر جنبه نمايشي دارد و اثر واقعي ندارد. نظر شما چيست؟
اگر بخواهم صريح بگويم كالابرگ و يارانه نقدي، وقتي در بستري از ناكارآمدي ساختاري اجرا شوند، اثر اصلي را از دست ميدهند و گاهي بيشتر نقش مُسكن را دارند تا درمانگر واقعي. مشكل ما در ايران فقط حجم منابع يا مدل يارانه نيست، بلكه نوع مديريت و نحوه اجراست كه در تركيب با فشارهاي بيروني (جنگ، تحريم) همه معادلات حمايتي را ناكارآمد ميكند. مساله مهمتر اين است كه در هر دو شرايط جنگ و تحريم، وقتي شفافيت تخصيص منابع وجود ندارد، فساد بيشتر ميشود؛ عدهاي از صف بيرون ميمانند و عدهاي كه به تعبير من «وصل به قدرت» هستند، سهم بيشتري ميبرند. سامانه كالابرگ هم از اين آسيب مستثنا نيست و واقعا تا مشكل ساختاري حل نشود، انتظار معجزه از چنين سياستهايي بيهوده است. دولت چهاردهم بايد تلاش كند نهايت شفافيت را در روند توزيع و بهرهمندي از امكانات فراهم كند. خوشبختانه از اين منظر تصميمات مناسب بوده است.
با توجه به اينكه دولت اعلام كرده قصد دارد ميزان كالابرگ را افزايش دهد راهكار عملياتي شما براي بهترين مدل حمايتي هدفمند و موفق چيست؟
اول، بايد پذيرفت كه در بحران شديد، دولتگرايي و مداخله دولت غيرقابل اجتناب است. دولت موظف است حداقل معيشت افراد را تضمين كند تا جامعه از هم نپاشد و آرامش نسبي بازار حفظ شود. اما اهميت ساختار اداري و بهروزرساني نظام نظارت و اجرا اينجاست كه خودش را نشان ميدهد. اگر اين ساختارها اصلاح نشوند، هر نقدي كه بر يارانه نقدي يا كالابرگ وارد است، وارد خواهد ماند؛ چه اين سياست را، چه هر سياست حمايتي ديگري. به اعتقاد من، مسير اصلي اصلاح، اصلاح نظام اداري، تقويت شفافيت تخصيص منابع و در عين حال، حفظ و ارتقای توليد ملي است. اگر حمايتها بر دوش ماليات از بخش مولد باشد، مثل اين است كه بخواهيم ابرو را اصلاح كنيم و چشم را كور كنيم؛ اين سياست در بلندمدت به نفع اقشار محروم نيست. بايد براي حمايت پايدار و سالم، منابع ثابت و كمخطر (مثلا عايدي سرمايه يا ثروتهاي رانتي) را هدف گرفت نه توليد.
دورنما و آينده سياستهاي حمايتي را چطور ميبينيد؟
فعلاً تا زماني كه بحران و جنگ وجود دارد، دولت چارهاي جز حمايت ندارد. اما اميد پايدار تنها زماني معنا پيدا ميكند كه ناكارآمديهاي ساختاري رفع شود و سياستهاي حمايتي فقط مُسكن نباشد. اگر نظام حاكم بر تخصيص و اجرا اصلاح نشود، بيم آن هست كه بحرانها از لايه محرومان فراتر برود و خودِ جامعه را تهديد كند. آنچه در نهايت گفتني است، اين است كه سياستهاي حمايتي مثل كالابرگ يا يارانه نقدي، در شرايط بحراني، گرچه لحظهاي نفس معيشت طبقات فرودست را تازه ميكنند، اما بدون درمان ريشهاي ناكارآمدي و بهبود قدرت خريد مردم در كنار مهار تورم، تنها به تعويق افتادن يك بحران بزرگتر هستند. چالشي كه امروز پيش روي همه دستگاههاي سياستگذار و اجرايي كشور قرار گرفته است، درمان واقعي مشكلات اقتصادي مردم و زخمهاي اقتصاد است.
