اشتغال يارانهاي؛ نجات بازار كار يا تعويق بحران؟
در شرايطي كه بازار كار كشور زير فشار همزمان ركود اقتصادي، تورم فزاينده و كاهش ظرفيت جذب نيروي انساني قرار دارد، سياستهاي حمايتي دولت بيش از هر زمان ديگري در كانون توجه قرار گرفتهاند. يكي از اين سياستها كه در سالهاي اخير به عنوان ابزاري براي تحريك اشتغال و كاهش نرخ بيكاري بهويژه در مناطق كمتر برخوردار مطرح شده، «طرح يارانه دستمزد» است؛ طرحي كه به گفته مسوولان ميتواند همزمان به كارفرما براي كاهش هزينههاي جذب نيرو كمك كند و براي كارجويان، بهويژه جوانان و فارغالتحصيلان، دريچهاي به بازار كار بگشايد.
يارانه دستمزد به تنهايي نميتواند معجزه كند
گلي ماندگار|
در شرايطي كه بازار كار كشور زير فشار همزمان ركود اقتصادي، تورم فزاينده و كاهش ظرفيت جذب نيروي انساني قرار دارد، سياستهاي حمايتي دولت بيش از هر زمان ديگري در كانون توجه قرار گرفتهاند. يكي از اين سياستها كه در سالهاي اخير به عنوان ابزاري براي تحريك اشتغال و كاهش نرخ بيكاري بهويژه در مناطق كمتر برخوردار مطرح شده، «طرح يارانه دستمزد» است؛ طرحي كه به گفته مسوولان ميتواند همزمان به كارفرما براي كاهش هزينههاي جذب نيرو كمك كند و براي كارجويان، بهويژه جوانان و فارغالتحصيلان، دريچهاي به بازار كار بگشايد.
اما اين پرسش همچنان پابرجاست كه آيا چنين سياستي در بستر فعلي اقتصاد ايران، ميتواند فراتر از يك مُسكن موقتي عمل كند و به بهبود پايدار وضعيت اشتغال و معيشت بينجامد؟ يا آنكه در عمل، به دليل چالشهاي ساختاري، كارايي محدودي خواهد داشت؟
تعريف يارانه دستمزد
يارانه دستمزد بهطور رسمي به نوعي حمايت مالي دولت از كارفرمايان اطلاق ميشود كه در قالب آن، بخشي از حقوق و دستمزد نيروي كار جديد بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط دولت پرداخت ميشود. هدف از اجراي اين سياست، كاهش هزينههاي استخدام براي بنگاهها، افزايش انگيزه كارفرمايان براي جذب نيروي كار، و تسهيل ورود گروههاي خاص مانند جوانان، زنان و فارغالتحصيلان به بازار كار است. اين ابزار در بسياري از كشورها به عنوان يكي از «سياستهاي فعال بازار كار» شناخته ميشود.
فرصت يا اتلاف منابع؟
فريبرز افتخاري، كارشناس اقتصادي با نگاهي دوگانه به اين طرح، آن را «در ذات خود مفيد اما در اجرا چالشبرانگيز» توصيف ميكند، به تعادل ميگويد: يارانه دستمزد در تئوري، يكي از كارآمدترين ابزارهاي سياستگذاري در بازار كار است، چرا كه بهطور مستقيم بر هزينه نيروي كار اثر ميگذارد و ميتواند انگيزه استخدام را افزايش بدهد. در شرايطي كه بنگاهها با محدوديت نقدينگي مواجهاند، چنين حمايتي ميتواند به عنوان يك محرك عمل كند. او ميافزايد: يكي از مهمترين مزاياي اين طرح، هدفگيري مناطق كمبرخوردار است: تمركز بر شهرستانهايي كه از نظر توسعه اقتصادي عقبتر هستند، ميتواند به كاهش شكافهاي منطقهاي كمك كند. اين مساله در بلندمدت اهميت زيادي دارد، چرا كه تمركز اشتغال در كلانشهرها يكي از چالشهاي اساسي اقتصاد ايران است. اين كارشناس اقتصادي همچنين به نقش اين طرح در كاهش بيكاري جوانان اشاره ميكند و اظهار ميدارد: يكي از مشكلات اصلي فارغالتحصيلان، نداشتن تجربه كاري است. يارانه دستمزد ميتواند اين چرخه معيوب را بشكند و فرصت اوليه ورود به بازار كار را فراهم كند.
چالشي به نام پايداري شغل
فريبرز افتخاري در بخش ديگري از سخنان خود به محدوديتهاي جدي اين طرح اشاره ميكند و ميگويد: مساله اصلي اينجاست كه آيا اين شغلها پايدار خواهند بود يا خير؟ تجربه نشان داده كه در بسياري از موارد، پس از پايان دوره يارانه، كارفرما ديگر انگيزهاي براي ادامه همكاري ندارد و نيروي كار دوباره بيكار ميشود. او ادامه ميدهد: اگر اين طرح با سياستهاي مكمل مانند بهبود فضاي كسبوكار، كاهش ريسك سرمايهگذاري و ثبات اقتصادي همراه نباشد، اثرگذاري آن بسيار محدود خواهد بود. در واقع، يارانه دستمزد بهتنهايي نميتواند معجزه كند.
چالشهاي اجرايي از شناسايي مشمولان تا نظارت
يكي ديگر از نكاتي كه اين كارشناس اقتصادي بر آن تاكيد دارد، مساله نظارت و شفافيت است. افتخاري ميگويد: يكي از نگرانيها اين است كه برخي بنگاهها صرفاً براي دريافت يارانه، اقدام به استخدام صوري كنند يا نيروي كار را پس از پايان دوره اخراج كنند. بنابراين، طراحي سازوكارهاي نظارتي دقيق، شرط موفقيت اين طرح است.
او همچنين با در نظر گرفتن محدوديت منابع خاطرنشان ميكند: وقتي صحبت از ۵ هزار نفر در برابر ميليونها بيكار ميشود، بايد پذيرفت كه اين طرح بيشتر جنبه نمادين دارد تا ساختاري. براي اثرگذاري واقعي، نياز به مقياس بسيار بزرگتري از اجرا وجود دارد.
يارانهاي كه به سفره نميرسد
در سوي ديگر، يك فعال كارگري با نگاهي انتقاديتر، اين طرح را از زاويه معيشت كارگران مورد بررسي قرار ميدهد. روزبه منافي در اين باره به «تعادل» ميگويد: «واقعيت اين است كه مشكل اصلي كارگران امروز، فقط بيكاري نيست، بلكه سطح پايين دستمزدها در برابر تورم است. حتي اگر اين طرح بتواند شغلي ايجاد كند، سوال اينجاست كه آيا اين شغل ميتواند زندگي فرد را تامين كند؟» او ميافزايد: مبلغ تعيينشده در طرح، در شرايط تورمي فعلي، چندان قابل توجه نيست: «وقتي هزينههاي زندگي بهصورت ماهانه افزايش پيدا ميكند، پرداختهايي در اين سطح، آن هم بهصورت محدود، نميتواند تغيير محسوسي در معيشت افراد ايجاد كند. اين فعال كارگري خاطرنشان ميكند: نگراني ديگر اين است كه اين طرح ممكن است به نوعي جايگزين افزايش واقعي دستمزدها شود. يعني بهجاي آنكه كارفرما دستمزد عادلانه پرداخت كند، بخشي از آن را دولت تقبل كند. اين مساله در بلندمدت ميتواند به تضعيف حقوق نيروي كار منجر شود.
اشتغال ناپايدار؛ دغدغهاي جدي
روزبه منافي همچنين به مساله امنيت شغلي اشاره ميكند و ميگويد: بسياري از كارگراني كه از طريق اين طرح جذب ميشوند، قراردادهاي كوتاهمدت دارند و هيچ تضميني براي ادامه كارشان وجود ندارد. اين يعني افزايش اشتغال ناپايدار. اگر هدف واقعي، بهبود وضعيت كارگران است، بايد به سمت سياستهايي رفت كه امنيت شغلي، بيمه، و دستمزد واقعي را تضمين كند، نه صرفا ايجاد شغلهاي موقتي.
موانع ساختاري پساجنگ و مشكلات اثرگذاري يارانه دستمزد
امير خسروي، فعال بازار كسب و كار اما در مورد استفاده از اين طرح در دوران پساجنگ به «تعادل» ميگويد: در فضاي پساجنگ، اقتصاد با مجموعهاي از عدمقطعيتها، اختلال در زنجيره تأمين، كاهش سرمايهگذاري و افت تقاضاي موثر روبروست؛ شرايطي كه اجراي سياستي مانند يارانه دستمزد را با چالشهاي مضاعف مواجه ميكند. او ميافزايد: اگرچه اين ابزار در حالت عادي ميتواند به تحريك استخدام كمك كند، اما در دوران پساجنگ، موانع ساختاري اجازه نميدهد اثرگذاري آن بهطور كامل محقق شود. اين فعال بازار كسب و كار نخستين چالش را «ناپايداري محيط كسبوكار» ميداند و ميگويد: كارفرما زماني نيروي جديد جذب ميكند كه چشمانداز روشني از آينده بازار داشته باشد. در شرايطي كه هنوز تبعات جنگ بر توليد، صادرات و حتي بازار داخلي سايه انداخته، يارانه دستمزد بهتنهايي نميتواند ريسك استخدام را پوشش دهد. به بيان ديگر، بنگاهها بيش از آنكه دغدغه هزينه دستمزد داشته باشند، نگران فروش، نقدينگي و تداوم فعاليت خود هستند. خسروي ادامه ميدهد: چالش دوم «شكاف ميان هزينه واقعي زندگي و سطح دستمزد» است. حتي با وجود يارانه، سطح پرداختي به نيروي كار در بسياري از موارد پاسخگوي هزينههاي معيشت نيست. اين مساله باعث ميشود نيروي كار يا انگيزه كافي براي ورود به اين مشاغل نداشته باشد يا در صورت ورود، بهدنبال فرصتهاي بهتر، خيلي زود از بازار خارج شود. در نتيجه، پايداري اشتغال زير سوال ميرود. او همچنين به «محدوديت منابع دولت» اشاره ميكند و توضيح ميدهد: در دوره پساجنگ، دولت با فشارهاي مالي گستردهاي روبروست؛ از بازسازي زيرساختها گرفته تا جبران خسارات اجتماعي. در چنين شرايطي، تداوم پرداخت يارانه دستمزد در مقياس وسيع، با ابهام جدي مواجه است. اين عدم اطمينان ميتواند برنامهريزي بلندمدت بنگاهها را مختل كند. خسروي يكي ديگر از چالشها را «احتمال انحراف در اجرا» ميداند و ميگويد: برخي بنگاهها ممكن است صرفا براي بهرهمندي از يارانه، اقدام به جذب نيروي موقت كنند، بدون آنكه برنامهاي براي حفظ آنها داشته باشند. اين موضوع نهتنها به هدررفت منابع منجر ميشود، بلكه اعتماد نيروي كار به سياستهاي حمايتي را نيز كاهش ميدهد. در نهايت، او تاكيد ميكند: يارانه دستمزد در دوران پساجنگ، تنها در صورتي ميتواند موثر باشد كه در كنار آن، سياستهاي مكملي مانند ثباتبخشي به اقتصاد، تسهيل دسترسي به سرمايه در گردش، و احياي بازارها اجرا شود. در غير اين صورت، اين طرح بيشتر به يك اقدام كوتاهمدت شبيه خواهد بود تا راهكاري پايدار براي بازسازي بازار كار.
مزاياي طرح از كاهش هزينه توليد تا افزايش مهارت
با وجود انتقادات، نميتوان از مزاياي بالقوه اين طرح چشمپوشي كرد. كاهش هزينههاي استخدام براي كارفرمايان، افزايش فرصتهاي شغلي براي گروههاي خاص، و ايجاد امكان كسب تجربه براي جوانان، از جمله نقاط قوت آن محسوب ميشود. همچنين، در صورتي كه اجراي طرح به درستي مديريت شود، ميتواند به ارتقاي مهارت نيروي كار كمك كند. تعامل با محيط كار واقعي، انتقال دانش و تجربه و آشنايي با نيازهاي بازار، ازجمله دستاوردهايي است كه ميتواند در بلندمدت به افزايش بهرهوري نيروي كار منجر شود.
معايب و محدوديتها از تورم تا ناكارآمدي ساختاري
در مقابل، معايب اين طرح نيز قابل توجه است. از جمله مهمترين آنها ميتوان به محدود بودن دامنه اجرا، احتمال سوءاستفاده، عدم پايداري اشتغال، و تاثير ناچيز بر معيشت در شرايط تورمي اشاره كرد. علاوه بر اين، برخي كارشناسان معتقدند كه چنين سياستهايي، در صورت عدم هماهنگي با ساير بخشهاي اقتصادي، ممكن است به هدررفت منابع منجر شود. بهويژه در اقتصادي كه با مشكلاتي مانند بيثباتي، كاهش سرمايهگذاري و ضعف توليد مواجه است، سياستهاي حمايتي كوتاهمدت نميتوانند جايگزين اصلاحات اساسي شوند.
راهي ميان اميد و ترديد
در نهايت، طرح يارانه دستمزد را ميتوان تلاشي در جهت كاهش فشار بر بازار كار و حمايت از اقشار آسيبپذير دانست؛ تلاشي كه اگرچه در ذات خود مثبت ارزيابي ميشود، اما موفقيت آن به عوامل متعددي بستگي دارد. اگر اين طرح بتواند با نظارت دقيق، اجراي گستردهتر و هماهنگي با ساير سياستهاي اقتصادي همراه شود، ميتواند به عنوان بخشي از راهحل بيكاري عمل كند. اما در غير اين صورت، خطر آن وجود دارد كه به سياستي كوتاهمدت با اثرات محدود تبديل شود. در شرايط فعلي اقتصاد كشور، آنچه بيش از هر چيز اهميت دارد، حركت به سوي ايجاد اشتغال پايدار، افزايش بهرهوري، و بهبود واقعي سطح معيشت مردم است؛ اهدافي كه تحقق آنها، نيازمند نگاهي فراتر از سياستهاي مقطعي و حركت به سوي اصلاحات عميق اقتصادي است.
