سال ۱۴۰۴؛ بازارها در سايه ريسك
بازارهاي مالي ايران در سال ۱۴۰۴ يكي از پرالتهابترين و متفاوتترين سالهاي خود را پشت سر گذاشتند؛ سالي كه در آن، متغيرهاي سياسي بيش از هر زمان ديگري بر روند تصميمگيري سرمايهگذاران سايه انداختند و مسير حركت بازارها را تعيين كردند.
بازارهاي مالي ايران در سال ۱۴۰۴ يكي از پرالتهابترين و متفاوتترين سالهاي خود را پشت سر گذاشتند؛ سالي كه در آن، متغيرهاي سياسي بيش از هر زمان ديگري بر روند تصميمگيري سرمايهگذاران سايه انداختند و مسير حركت بازارها را تعيين كردند. از تهديدات خارجي و مذاكرات فرسايشي گرفته تا وقوع جنگ، ترورهاي سياسي و اجراي مكانيسمهاي تنبيهي بينالمللي، همگي عواملي بودند كه باعث شدند اين سال در حافظه فعالان اقتصادي به عنوان يكي از خاصترين دورهها ثبت شود. براساس گزارش صداي بورس، در چنين فضايي، رفتار بازارها بيش از آنكه تابع تحليلهاي بنيادي و متغيرهاي اقتصادي باشد، به اخبار و تحولات سياسي گره خورد. همين موضوع باعث شد برخي بازارها به پناهگاه سرمايه تبديل شوند و برخي ديگر، تحتفشار بياعتمادي و نا اطميناني قرار گيرند.
آغاز سالي پر ريسك
بازار سرمايه سال ۱۴۰۴ را در حالي آغاز كرد كه شاخص كل در محدوده ۲ ميليون و ۷۴۰ هزار واحد قرار داشت. اين در حالي بود كه اقتصاد كشور از ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳ بدون وزير اقتصاد اداره ميشد و همين خلأ سياستگذاري، بر فضاي كلي بازارها اثر گذاشته بود. در ماههاي ابتدايي سال، بازار سرمايه با نوسانات قابلتوجهي مواجه شد. از يكسو، تهديدات خارجي و افزايش تنشهاي ژئوپليتيكي، انتظارات تورمي را تقويت ميكرد و از سوي ديگر، نبود چشمانداز روشن از سياستهاي اقتصادي، موجب احتياط بيشتر سرمايهگذاران شده بود. بااينحال، اميد به بهبود شرايط از مسير ديپلماسي همچنان وجود داشت. مذاكرات ايران و امريكا در عمان تا دور ششم ادامه يافت، اما اين روند درنهايت با يك شوك بزرگ متوقف شد.
جنگ ۱۲ روزه؛ توقف بازار و شوك به سرمايهگذاران
شامگاه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۴، حملات هوايي اسراييل به خاك ايران، آغازگر يك درگيري نظامي شد كه به «جنگ ۱۲ روزه» معروف شد. اين رويداد، نقطه عطفي در روند بازارها محسوب ميشود. در پي آغاز جنگ، معاملات بازار سرمايه متوقف شد و بازار سرمايه تا ۷ تيرماه تعطيل ماند. البته در اين مدت، معاملات صندوقهاي سرمايهگذاري ادامه داشت و همين موضوع بهنوعي نقش سوپاپ اطمينان را براي بخشي از نقدينگي ايفا كرد. سه روز پس از آغاز جنگ، سيد علي مدنيزاده به عنوان وزير اقتصاد منصوب شد؛ انتصابي كه در بحبوحه بحران، با هدف ايجاد ثبات در سياستگذاري اقتصادي صورت گرفت. بازگشايي بازار پس از پايان جنگ، بااحتياط و نوسان همراه بود، اما بهمرور، روند معاملات به حالت عادي بازگشت.
تحولات سياستي
سال ۱۴۰۴ تنها به جنگ محدود نشد و مجموعهاي از تصميمات و تحولات اقتصادي نيز بر بازارها اثرگذار بودند.اجراي مكانيسم «اسنپبك» و بازگشت فشارهاي بينالمللي، يكي از مهمترين اين رويدادها بود كه فضاي نا اطميناني را تشديد كرد. در ادامه، در آذرماه، حذف دايمي حجممبنا به عنوان يكي از ابزارهاي قديمي بازار سرمايه، گامي در جهت افزايش كارايي معاملات تلقي شد. در ديماه نيز تغييرات مهمي در سياستهاي پولي و ارزي رخ داد. عبدالناصر همتي بار ديگر به رياست بانك مركزي رسيد و همزمان، سياست تكنرخي شدن ارز اجرايي شد؛ تصميمي كه بهويژه براي صنايع صادراتمحور اهميت بالايي داشت؛ اما تنشها در پايان سال نيز فروكش نكرد. در ۹ اسفندماه و در جريان دور جديدي از حملات نظامي، بازار سرمايه كه در حال معامله بود، با ابطال معاملات مواجه شد و مجدداً تا اطلاع ثانوي تعطيل شد.
بازدهي بازار سرمايه؛ رشد در دل نا اطميناني
با وجود تمامي اين فراز و نشيبها، بازار سرمايه در نهايت توانست بازدهي مثبتي را ثبت كند. شاخص كل كه سال را با سطح ۲.۷ ميليون واحد آغاز كرده بود، پيش از تعطيلي اسفندماه به ۳ ميليون و ۷۱۳ هزار واحد رسيد. همچنين، سقف تاريخي جديدي در محدوده ۴ ميليون و ۴۹۱ هزار واحد به ثبت رسيد. بر اين اساس، بازدهي شاخص كل در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۶ درصد بود. اين ارقام نشان ميدهد كه بازار سرمايه، عليرغم فشار ريسكهاي سيستماتيك، توانسته است بخشي از عقبماندگي خود را جبران كند. نكته قابلتوجه آن است كه رفتار سرمايهگذاران در اين سال، نشانههايي از بلوغ را به همراه داشت. به نظر ميرسد بخش قابلتوجهي از فعالان بازار، پيش از وقوع رويدادهاي پر ريسك، تصميمات خود را اتخاذ كرده و بازار پس از هر شوك، در مدتزمان كوتاهي به تعادل نسبي رسيده است.
دلار؛ دماسنج ريسكهاي سياسي
در ميان بازارهاي مختلف، دلار در سال ۱۴۰۴ بيش از هر دارايي ديگري به تحولات سياسي واكنش نشان داد. اين ارز كه سال را با نرخ حدود ۱۰۱ هزار تومان آغاز كرده بود، در پايان اسفندماه به محدوده ۱۵۹ هزار تومان رسيد و بازدهي نزديك به ۴/۵۷ درصدي را ثبت كرد. روند حركتي دلار در طول سال نشان داد كه اين بازار، بيشازپيش به «دماسنج ريسكهاي سياسي» تبديلشده است. هرگونه خبر از تشديد تنشها، به افزايش قيمت و هر نشانهاي از كاهش ريسك، به تعديل نرخ منجر ميشد. در چنين شرايطي، دلار نهتنها يك ابزار مبادله، بلكه به عنوان يكي از مهمترين داراييهاي امن براي حفظ ارزش سرمايه موردتوجه قرار گرفت.
بازار خودرو؛ بازدهي ناچيز در سايه مشكلات ساختاري
برخلاف بازار ارز، بازار خودرو در سال ۱۴۰۴ عملكردي كمرمق داشت و تنها حدود يك درصد بازدهي را ثبت كرد. اين در حالي است كه اين بازار در سالهاي گذشته به عنوان يكي از گزينههاي سرمايهگذاري مطرح بود. تلاشها براي خصوصيسازي، افزايش قيمتها و چالشهاي مرتبط با سياستگذاري، نتوانستند وضعيت مالي شركتهاي خودروساز را بهبود قابلتوجهي ببخشند. داستان پرحاشيه ايرانخودرو و اختلافات با نهادهاي نظارتي، ازجمله عواملي بود كه بر اين صنعت سايه انداخت.
صنايع برنده؛ نقش دلار در رشد شركتهاي صادراتمحور
در ميان صنايع بورسي، گروههاي دلاري عملكرد بهتري داشتند. بهويژه صنايع نفتي توانستند بازدهي حدود ۵۳ درصدي را ثبت كنند. رشد نرخ ارز و همچنين اجراي سياست تكنرخي شدن، ازجمله عواملي بود كه به بهبود سودآوري اين شركتها كمك كرد. اين روند نشان داد كه در شرايط تورمي و افزايش نرخ ارز، صنايع وابسته به دلار همچنان از مزيت نسبي برخوردارند.
تغيير ترجيحات سرمايهگذاران
يكي از مهمترين روندهاي سال ۱۴۰۴، تغيير تركيب سرمايهگذاري به سمت ابزارهاي كم ريسكتر بود. در اين ميان، صندوقهاي سرمايهگذاري نقش پررنگي ايفا كردند. صندوقهاي درآمد ثابت، به عنوان پناهگاه امن سرمايهگذاران، حدود ۳۶ درصد بازدهي را ثبت كردند. ثبات نسبي و سود قابل پيشبيني، باعث شد اين صندوقها در دورههاي بحران موردتوجه بيشتري قرار گيرند. در مقابل، صندوقهاي مبتني بر طلا و نقره، بيشترين بازدهي را به خود اختصاص دادند. بازدهي صندوقهاي طلا به حدود ۱۷۳ درصد و صندوقهاي نقره به ۱۳۲ درصد رسيد؛ ارقامي كه نشاندهنده اقبال گسترده به داراييهاي امن در شرايط نا اطميناني است.
بازار طلا؛ برنده بزرگسال ۱۴۰۴
بازار طلا نيز همسو با رشد دلار، يكي از بهترين عملكردها را در ميان بازارهاي موازي ثبت كرد. طلاي ۱۸ عيار با بازدهي حدود ۱۲۴ درصدي، به محدوده ۱۷ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به ازاي هر گرم رسيد. طلاي ۲۴ عيار نيز رشد مشابهي را تجربه كرد. افزايش تقاضا براي طلا، نشاندهنده تمايل سرمايهگذاران به حفظ ارزش داراييها در برابر ريسكهاي سياسي و تورم بود.
