مسيرهاي تاب‌آوري اقتصادي

۱۴۰۵/۰۲/۱۳ - ۰۰:۴۱:۱۲
کد خبر: ۳۸۵۵۴۰

با توجه به تفاوت در چالش‌ بنگاه‌ها، قاعدتا راه‌حل‌هاي آنها نيز متفاوت بوده، بنابراين به هر ميزان كه بنگاه‌هاي كشور در مواد اوليه يا در خدماتي كه دريافت مي‌كنند و فروش كالاهاي شان وابسته به بازار خارج از كشور باشند - به ويژه بازار كشورهاي غيرهمسايه - با چالش‌هاي بيشتري مواجه هستند. همزمان اين بنگاه‌ها هم در تامين مواد اوليه دچار مشكل شدند، هم امكان صادرات كالا ندارند و اينكه با توجه به افزايش قيمت‌ها و تورم در دوران جنگ با مشكل نقدينگي مواجه هستند، لذا مجبور به تعديل نيرو و فريز كردن بنگاه‌هاي شان شده‌اند. 

سيد حميد حسيني

با توجه به تفاوت در چالش‌ بنگاه‌ها، قاعدتا راه‌حل‌هاي آنها نيز متفاوت بوده، بنابراين به هر ميزان كه بنگاه‌هاي كشور در مواد اوليه يا در خدماتي كه دريافت مي‌كنند و فروش كالاهاي شان وابسته به بازار خارج از كشور باشند - به ويژه بازار كشورهاي غيرهمسايه - با چالش‌هاي بيشتري مواجه هستند. همزمان اين بنگاه‌ها هم در تامين مواد اوليه دچار مشكل شدند، هم امكان صادرات كالا ندارند و اينكه با توجه به افزايش قيمت‌ها و تورم در دوران جنگ با مشكل نقدينگي مواجه هستند، لذا مجبور به تعديل نيرو و فريز كردن بنگاه‌هاي شان شده‌اند. 

بنگاه‌هاي خدماتي ممكن است دايره فعاليت شان محدود شده باشد، به اين علت كه وقتي مردم در دوران جنگ هستند كمتر هزينه‌هاي متفرقه و جانبي دارند و بنگاه‌هاي خدماتي مثل رستوران‌ها، هتل‌ها و شركت‌هاي هواپيمايي با مشكل بيشتري مواجه مي‌شوند. قاعدتا كمترين آسيب را بنگاه‌ها و افرادي كه درگير كار كشاورزي هستند، مي‌بينند. بنگاه‌ها يك وظيفه در رابطه با اداره بنگاه شان دارند و اينكه به هر شكلي بايد بجنگند و دولت هم بايد كمك كند تا بنگاه‌هاي فولادي و پتروشيمي كه در دوران جنگ آسيب ديده‌اند و تامين‌كننده مواد اوليه بسياري از واحد‌هاي ديگر بودند موجودي انبارهايشان به‌طور عادلانه در بازار توزيع شود و تلاش كند كه بنگاه‌هاي آسيب‌ديده زودتر به مدار توليد بازگردند، از آن طرف هم دولت بايد با حذف بروكراسي اجازه واردات مواد اوليه را بدهد كه تاكنون اقداماتي صورت گرفته است. در حال حاضر بخشي از دليل افزايش قيمت دلار به خاطر اين است كه دولت اجازه واردات كالا بدون ثبت سفارش و نوبت ارز را تصويب كرده، در مجموع بنگاه‌ها يك مسووليت اجتماعي دارند كه آن حفظ نيروهايشان است.

با توجه به اينكه هزينه نيروي انساني در قيمت تمام شده واحدهاي كشور متوسط حدود ۷ درصد است و در بنگاه‌هاي كارگر محور مثل واحدهاي نساجي و خودروسازي شايد بيشتر باشد و در بنگاه‌هاي پتروشيمي هزينه نيروي انساني حتي از ۷ درصد هم كمتر است، لذا يك مسووليت اجتماعي وجود دارد كه تلاش كنند نيروي انساني خود را حفظ كنند. تا الان به‌رغم برخي شايعات در مورد تعديل نيروي انساني عملكرد بد نبوده است. بنگاه‌هاي فولادي و پتروشيمي اعلام كردند كه تعديل نيرو نخواهند داشت حتي آنهايي كه تعطيل هستند، ضمن اينكه وزارت كار اعلام كرده تا الان ۱۵۰ هزار نفر براي بيمه بيكاري اقدام كردند كه اين نشان‌دهنده مسووليت‌پذيري بنگاه‌هاي اقتصادي است.

 علاوه بر بنگاه‌ها و دولت اتاق‌هاي بازرگاني مخصوصا اتاق‌هاي مشترك بايد مسيرها و ظرفيت‌هاي جديدي را شناسايي كنند كه هم براي تامين مواد اوليه در صنايع پتروشيمي كه نياز دارد مثل نساجي و صنعت بسته‌بندي بتوانند تامين‌كنندگان جديدي مثل روسيه، تركيه، تركمنستان و عربستان را جايگزين و راه‌هايي را براي كالاهاي وارداتي باز كنند. با توجه به اينكه در حال حاضر اروپايي‌ها روابط چندان خوبي با روسيه، چين و امريكا ندارند به نوعي به دنبال يارگيري جديد هستند و لذا بايد در ديپلماسي با اروپا تلاش بيشتري كنيم، چون مي‌توانيم بسياري از نيازهايمان را از طريق مرزهاي زميني از طريق اروپا وارد كنيم.