اولويت ثبات در روزهاي پس از جنگ
با گذشت ۴۰ روز از درگيريهاي نظامي و ورود به دو هفته پس از برقراري آتشبس، اقتصاد ايران در مرحلهاي قرار گرفته كه ميتوان آن را دوره «بازتنظيم اولويتها» توصيف كرد.
با گذشت ۴۰ روز از درگيريهاي نظامي و ورود به دو هفته پس از برقراري آتشبس، اقتصاد ايران در مرحلهاي قرار گرفته كه ميتوان آن را دوره «بازتنظيم اولويتها» توصيف كرد. در اين مقطع، به نظر ميرسد دو محور اساسي بيش از ساير موضوعات در دستور كار سياستگذاران اقتصادي قرار گرفته است: نخست، حفظ ثبات نسبي در شاخصهاي كلان اقتصادي و جلوگيري از تشديد بيثباتيهاي احتمالي؛ و دوم، تأمين معيشت و نيازهاي روزمره مردم در شرايطي كه فشارهاي ناشي از دوره جنگ همچنان در لايههاي مختلف اقتصاد قابل مشاهده است. اين دو محور، در عمل به ستونهاي اصلي مديريت اقتصادي كشور در شرايط پس از بحران تبديل شدهاند و جهتگيري بسياري از تصميمات را تعيين ميكنند.
در همين چارچوب، دولت تلاش كرده است تا با تمركز بر مديريت منابع، كنترل جريان كالاهاي اساسي و استمرار خدمات عمومي، از ايجاد شوكهاي ثانويه در اقتصاد جلوگيري كند. تجربه ماههاي گذشته نشان داده است كه در شرايط پرتنش، كوچكترين اختلال در زنجيره تأمين يا سياستهاي پولي و مالي ميتواند اثرات قابل توجهي بر بازارها و انتظارات عمومي داشته باشد. از همين رو، رويكرد غالب در اين دوره، حركت به سمت نوعي ثباتسازي تدريجي بوده است؛ ثباتي كه اگرچه هنوز شكننده به نظر ميرسد، اما براي عبور از مرحله پس از جنگ ضروري ارزيابي ميشود.
در همين راستا، گزارشها و مواضع رسمي نشان ميدهد كه رييسجمهور مسعود پزشكيان نيز در جلسات اخير با اعضاي تيم اقتصادي كابينه، بهطور مشخص بر اهميت اين دو اولويت تأكيد كرده است. در اين نشستها، موضوعاتي همچون كنترل وضعيت بازار، جلوگيري از نوسانات غيرضروري و تمركز بر تأمين معيشت مردم به عنوان محورهاي اصلي سياستگذاري اقتصادي مورد توجه قرار گرفتهاند. اين تأكيدها نشان ميدهد كه در سطح كلان تصميمگيري، درك روشني از حساسيت شرايط فعلي و ضرورت حفظ آرامش نسبي در اقتصاد وجود دارد؛ بهويژه در دورهاي كه كشور تازه از يك بحران امنيتي و نظامي عبور كرده است.
با اين حال، در كنار اين تلاشها براي تثبيت شرايط، بازارهاي مالي ايران همچنان با نشانههايي از نوسان مواجه هستند. در هفتههاي اخير، تغييرات قابل توجهي در قيمت ارز و طلا مشاهده شده كه بخشي از آن به تحولات سياسي و امنيتي گذشته و بخشي ديگر به انتظارات فعالان اقتصادي نسبت به آينده بازميگردد. بازار ارز، به عنوان يكي از حساسترين متغيرهاي اقتصادي، همچنان نسبت به اخبار و سيگنالهاي سياسي واكنش سريع نشان ميدهد و همين مساله باعث شده است كه ثبات كامل در اين حوزه هنوز به دست نيايد. از سوي ديگر، بازار طلا نيز تحت تأثير تحولات جهاني و داخلي، نوساناتي را تجربه كرده كه توجه افكار عمومي و فعالان اقتصادي را به خود جلب كرده است.
اين تغييرات، هرچند در مقياس زماني كوتاه ممكن است طبيعي تلقي شوند، اما در سطح اجتماعي و اقتصادي، نگرانيهايي را نسبت به آينده ايجاد كردهاند. بهويژه در شرايطي كه بخش قابل توجهي از جامعه همچنان تحت فشار هزينههاي معيشتي قرار دارد، هرگونه افزايش يا بيثباتي در بازارهاي دارايي ميتواند به سرعت به فضاي عمومي منتقل شود و انتظارات تورمي را تحت تأثير قرار دهد. همين موضوع باعث شده است كه ضرورت مديريت هوشمندانه بازارها و تقويت ابزارهاي سياستگذاري بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد. (سه شنبه- هشتم ارديبهشت ماه) بهاي هر گرم طلاي ۲۴ عيار به ۲۴ ميليون و ۶۶۷ هزار تومان رسيد. هر قطعه سكه بهار آزادي طرح جديد در بازار تهران با قيمت ۱۹۱ ميليون و ۵۰۰ تومان، سكه طرح قديم ۱۸۳ ميليون تومان، نيم سكه بهار آزادي ۹۷ ميليون تومان، ربع سكه ۵۶ ميليون تومان و سكه گرمي ۲۹ ميليون تومان به فروش رسيد. بهاي هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۴ هزار و ۵۷۱ دلار اعلام شد.
بر اساس تازهترين دادههاي منتشر شده مركز مبادله ارز و طلاي ايران، روز (سه شنبه) نرخ حواله هر دلار امريكا با روند افزايشي به ۱۴۰ هزار و ۹۷۹ تومان رسيد. همچنين درهم امارات با قيمت ۳۸ هزار و ۳۸۷ تومان و يورو با قيمت ۱۶۵ هزار و ۳۷۹ تومان در بازارهاي رسمي معامله ميشود. قيمت روبل روسيه نيز يكهزار و ۸۸۲ تومان اعلام شد و نرخ يوآن چين نيز به ۲۰ هزار و ۶۵۵ تومان رسيد.
پس از ثبات نسبي نرخ ارز در روزهاي گذشته، با شروع فعاليت بازار آزاد از صبح روز (هشتم ارديبهشت ۱۴۰۵) نرخ ارز بيش از ۴۵۰۰ تومان افزايش يافت. در حال حاضر نرخ هر دلار امريكا در بازار آزاد توسط فعالان غير رسمي (دلالها) حدود ۱۶۵ هزار تومان اعلام ميشود كه البته با درخواست عجيب برخي از آنها مبني بر دريافت كارمزد براي فروش، هر دلار امريكا در نهايت تا سقف ۱۶۹ هزار تومان نيز قيمت داده ميشود. در حال حاضر يورو نيز در بازار آزاد تا مبلغ حدود ۱۹۵ هزار و ۵۰۰ تومان خريد و فروش ميشود كه اين كارمزد اضافه به نرخ نهايي آن افزوده است. نكته قابل توجه اين است كه درخواست كارمزد فقط براي دريافت مبلغ بيشتر از خريداران حقيقي ارز است، چرا كه دلالان خود هنگام خريد ارز هيچ كارمزدي به فروشندگان حقيقي پرداخت نميكنند.
شرايط در مركز مبادله متفاوت است و قيمت ارزهاي مختلف تغيير چنداني نداشته است. هماكنون قيمت فروش حواله هر دلار امريكا در مركز مبادله ارز و طلاي ايران ۱۴۰ هزار و ۹۷۹ تومان و قيمت خريد حواله هر دلار امريكا حدودا ۱۳۹ هزار و ۷۱۰ تومان اعلام شد. همچنين قيمت فروش حواله يورو نيز مبلغي بالغ بر ۱۶۵ هزار و ۳۷۹ تومان و قيمت خريد حواله هر يورو نيز حدودا ۱۶۳ هزار و ۸۹۱ تومان است كه نسبت به روز گذشته افزايش چندان زيادي نداشته است. حواله فروش هر درهم امارات نيز در مركز مبادله حدودا ۳۸ هزار و ۳۸۷ تومان و حواله خريد هر درهم نيز در بازار رسمي ايران، حدودا مبلغ ۳۸ هزار تومان اعلام شد. به اين ترتيب قيمت ارزهاي مختلف در مركز مبادله ارز و طلاي ايران، نسبت به روز گذشته افزايش قابل توجهي نداشتهاند تا بازار رسمي ارز در كشور، با وجود تنشهاي موجود همچنان روند تقريبا ثابتي را طي كند.
در اين فضا نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس با تاكيد بر اينكه بايد مشكلات زنجيره توليد را حل كرد، گفت: بايد تلاش شود كه به هر روشي مواد اوليه واحدهاي توليدي را تامين كرد حتي با تامين ارز از محل استقراض خارجي يعني تسهيلات ارزي گرفته و مواد اوليه وارد شود تا زنجيرههاي توليد آسيب نبيند و دچار مشكل نشود. مهدي طغياني درباره راهكارهاي مجلس براي حمايت از كارگران در شرايط جنگي و همچنين مقابله با نوسانات و افزايش قيمت كالاها، گفت: بخشي از اين مسائل ناشي از آسيب رسيدن به زنجيرههاي توليد است؛ يكي از مهمترين زنجيرههاي توليد پتروشيمي و فولاد است كه متاسفانه آسيب ديدند.
وي با اشاره به واسطهگراييها در بازار گفت: بعد از بروز هراتفاقي، واسطهگران با سوءاستفاده از شرايط، اقدام به احتكار مواد اوليه يا عرضه آن با قيمتهاي غيرمتعارف ميكنند كه نتيجه آن افزايش لحظهاي قيمتها به ويژه در بازارهاي مرتبط با توليد است. نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه بيان كرد: اكنون عمده كالاهاي موجود در بازار مربوط به توليدات گذشته است؛ كالاهايي هم كه قرار است توليد شود، دچار اين مسائل ميشوند لذا بايد وزارت صمت به عنوان متولي توليد و تجارت و نهادهايي مثل بانك مركزي در حوزه تأمين ارز و سرمايه در گردش و نقدينگي بنگاهها، كمك كنند تا مشكلات حل شود. اين موارد معمولا در كشورهاي درگير جنگ، رخ ميدهد.
وي درباره راهكارهاي مقابله با محتكران گفت: براي جلوگيري از سوءاستفاده برخي واسطهها و محتكران، بايد نهادهاي نظارتي از جمله بازرسي اصناف، اتحاديهها و مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به وظايف خود عمل كنند. نايبرييس كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به لزوم توجه به ريشههاي توليدي مشكلات افزود: البته بايد توجه داشت كه در بلندمدت صرفا با كنترل بازار نميتوان همه مشكلات را حل كرد. وقتي توليد وجود نداشته باشد و امكان واردات مواد اوليه هم فراهم نباشد، كنترل بازار بهتنهايي پاسخگو نخواهد بود. طغياني در پايان با تاكيد بر اينكه بايد مشكلات زنجيره توليد را حل كرد، گفت: بايد تلاش شود كه به هر روشي مواد اوليه واحدهاي توليدي را تامين كرد حتي با تامين ارز از محل استقراض خارجي يعني تسهيلات ارزي گرفته و مواد اوليه وارد شود تا زنجيرههاي توليد آسيب نبيند و دچار مشكل نشود.
در چنين فضايي قيمت هر اونس طلا براي تحويل فوري با ۱.۴ درصد كاهش، به ۴۶۱۴ دلار و ۷۱ سنت رسيد كه پايينترين سطح از هفتم آوريل است. قيمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتي امريكا براي تحويل در ماه ژوئن، با ۱.۴ درصد كاهش، به ۴۶۲۹ دلار و ۲۰ سنت رسيد. كارستن منكه، تحليلگر بانك جوليوس بائر گفت: «كاهش امروز قيمت طلا و نقره، نشاندهنده افزايش قيمت نفت است.» منكه افزود: به نظر ميرسد بازار طلا بيشتر نگران خطر سياستهاي پولي سختگيرانهتر به دليل تاثير جنگ (تحميلي عليه ايران) است تا خطر كاهش رشد جهاني.
قيمت نفت برنت در معاملات روز جاري به بالاي ۱۱۰ دلار در هر بشكه رسيد. افزايش قيمت نفت خام به فشارهاي تورمي ميافزايد و احتمال افزايش نرخ بهره را افزايش ميدهد. در حالي كه طلا بهطور سنتي به عنوان يك پوشش در برابر تورم ديده ميشود، نرخ بهره بالا بر جذابيت آن به عنوان يك دارايي بدون بازده تأثير ميگذارد. بانك مركزي ژاپن نرخ بهره را ثابت نگه داشت، اما سه نفر از ۹ عضو هياتمديره آن پيشنهاد افزايش هزينههاي استقراض را دادند كه نشاندهنده نگراني سياستگذاران در مورد فشارهاي تورمي ناشي از درگيريهاي خاورميانه است. همچنين انتظار ميرود فدرال رزرو در پايان جلسه سياست پولي دو روزه خود در روز چهارشنبه، نرخ بهره را ثابت نگه دارد. بر اساس گزارش رويترز، سرمايهگذاران همچنين منتظر تصميمات ديگر بانكهاي مركزي در هفته جاري، از جمله تصميمات بانك مركزي اروپا، بانك مركزي انگليس و بانك مركزي كانادا هستند.
در مجموع، اقتصاد ايران در اين مقطع حساس، ميان دو نياز همزمان قرار گرفته است: از يك سو تثبيت شرايط پس از يك دوره پرتنش و از سوي ديگر پاسخگويي به مطالبات معيشتي جامعه. اين وضعيت، سياستگذاران را ناگزير كرده تا ميان اقدامات فوري و برنامههاي ميانمدت توازن برقرار كنند. اگرچه نشانههايي از تلاش براي ايجاد اين توازن در سطح تصميمگيريهاي كلان مشاهده ميشود، اما استمرار نوسانات در بازارهاي ارز و طلا نشان ميدهد كه مسير پيشرو همچنان نيازمند تدبير، هماهنگي نهادي و مديريت دقيق انتظارات است؛ مسيري كه تعيينكننده ميزان موفقيت اقتصاد در عبور از مرحله پس از بحران خواهد بود.
