تلاطم در شاهرگ سرد انرژي!
بازار جهاني انرژي بار ديگر در برابر يك آزمون تاريخي و ساختاري قرار گرفته است؛ اما اينبار ميدان اصلي منازعه، بشكههاي نفت خام نيستند، بلكه ابرنفتكشهاي برودتي هستند كه متان منجمدشده را ميان قارهها جابهجا ميكنند.
بازار جهاني انرژي بار ديگر در برابر يك آزمون تاريخي و ساختاري قرار گرفته است؛ اما اينبار ميدان اصلي منازعه، بشكههاي نفت خام نيستند، بلكه ابرنفتكشهاي برودتي هستند كه متان منجمدشده را ميان قارهها جابهجا ميكنند. نشست اخير هيات اجرايي مجمع كشورهاي صادركننده گاز در دوحه، پرده از واقعيتي برداشت كه تا پيش از اين تحليلگران محافظهكار با احتياط از آن ياد ميكردند: ورود بازار الانجي به فاز «شوك بنيادين امنيت انرژي.» تشديد بيسابقه تنشهاي ژئوپليتيك در غرب آسيا طي سال ۲۰۲۶، معادلات بازار جهاني گاز را وارد گردابي از نااطميناني كرده است؛ بحراني چندلايه كه در كوتاهمدت رقابت نفسگير ميان قارهها را رقم زده و در افق بلندمدت، نويدبخش دگرگوني در معماري زنجيره تأمين، الگوهاي مصرف و حتي موازنههاي ژئواكونوميك انرژي است.
غرب آسيا كانون ثقل توليد الانجي جهان به شمار ميرود. وجود غولهايي چون قطر و امارات در خليجفارس، اين پهنه آبي را به حياتيترين شاهرگ جريان گاز مايع تبديل كرده است. آمارهاي تازه حاكي از آن است كه تشديد ريسكهاي امنيتي، هزينههاي بيمه دريانوردي، تغيير احتمالي مسير ناوگان حمل و اختلال در زنجيره عملياتي، مستقيماً صادرات متان مايع از اين هاب بزرگ را با اصطكاك روبهرو كرده است.
كاهش حجم محمولههاي ارسالي ازسوي توليدكنندگان اصلي منطقه، بلافاصله اثر دومينويي خود را در پايانههاي وارداتي خريداران بزرگ به نمايش گذاشت. الانجي برخلاف خطوط لوله، كالايي بهشدت شناور و منعطف است؛ به اين معنا كه هر محموله به سمت بالاترين پيشنهاد قيمتي تغيير جهت ميدهد. همين ويژگي با كاهش كلي عرضه در دسترس، ميدان نبردي تمامعيار ميان خريداران آسيايي (بهويژه غولهاي صنعتي شرق مانند ژاپن، كرهجنوبي و چين) و واردكنندگان اروپايي ايجاد كرده است. قاره سبز كه پس از تحولات سالهاي گذشته سهم واردات از شرق را به حداقل رسانده و بهشدت به محمولههاي شناور الانجي تكيه كرده، اكنون خود را در معرض شكنندگي مضاعف ميبيند. شاخصهاي قيمتي در هلند (TTF) و آسيا (JKM) بار ديگر شاهد جهشهاي ناگهاني شدهاند؛ وضعيتي كه نشان ميدهد يك جرقه سياسي در خاورميانه، چگونه ميتواند بر صورتحساب برق و گاز يك شهروند در برلين يا سئول اثر بگذارد. يكي از مهمترين پيامدهاي ساختاري كه گزارش اخير GECF نيز بر آن دست گذاشته، تشديد تأثيرپذيري بازارهاي اروپا و آسيا از تحولات بازار داخلي ايالاتمتحده است. همزمان با بروز تنگنا در خليجفارس، نگاه مصرفكنندگان جهاني بيش از هر زمان ديگري به تأسيسات مايعسازي در سواحل خليج مكزيك و شاخص قيمتگذاري «هنريهاب» دوخته شده است.
اين پديده، ماهيت بازار گاز را از سيستمهاي منطقهاي با قراردادهاي سنتي متصل به نفت خام، به سمت بازاري با پيوند ارگانيك جهاني و نوسانات بالا شبيه كرده است. اما اتكاي بيش از حد به صادرات امريكا چالشهاي خاص خود را دارد: از محدوديت فيزيكي ظرفيتهاي مايعسازي گرفته تا حساسيتهاي فزاينده سياسي در واشنگتن پيرامون افزايش قيمت گاز در بازار داخلي ايالاتمتحده. بنابراين، پر كردن خلأ ناشي از نااطمينانيهاي غرب آسيا تنها با اتكا به صادرات آن سوي اقيانوس اطلس، اگر نگوييم ناممكن، دستكم سناريويي بسيار پرهزينه و شكننده خواهد بود.
براي درك مقياس وزني اين بحران، كافي است ساختار مجمع كشورهاي صادركننده گاز بازخواني شود. ۱۲عضو اصلي اين نهاد شامل الجزاير، بوليوي، مصر، گينه استوايي، ايران، ليبي، نيجريه، قطر، روسيه، ترينيدادوتوباگو، امارات و ونزوئلا به همراه هشت عضو ناظر، نبض گاز جهان را دراختيار دارند. كنترل ۷۰درصد از كل ذخاير اثباتشده گاز طبيعي، نزديك به ۳۸درصد از توليد تجاري و سهمي ۴۷درصدي از تجارت جهاني الانجي، نشان ميدهد هرگونه ناامني در قلمرو اعضاي اين مجمع، يك اختلال موضعي نيست، بلكه يك زلزله بنيادين در ژئوپليتيك انرژي جهان است.
در دل اين معادله، قطر با اتكا به ۲۳.۸ تريليون مترمكعب ذخاير اثباتشده و كارنامه صادرات بيش از ۱۰۷ ميليارد مترمكعب الانجي، در صف اول تأمينكنندگان جهاني قرار دارد و هر تهديدي عليه مسيرهاي كشتيراني آن، شوك فلجكنندهاي به بازار جهاني وارد ميكند. از سوي ديگر، ايران با دراختيار داشتن حدود ۳۴ تريليون مترمكعب ذخاير اثباتشده گاز (دومين دارنده ذخاير جهان پس از روسيه)، پتانسيل نهفته عظيمي در اين پهنه ژئوپليتيك دارد. گرچه چالشهاي سرمايهگذاري و ناترازيهاي داخلي در ساليان اخير مانع از تبديل اين پتانسيل به زنجيره صادرات الانجي در تراز جهاني شده، اما حضور در چنين مجامعي يادآور وزن راهبردي تهران در ترتيبات آتي امنيت انرژي غرب آسياست. شايد پيچيدهترين بخش تحليل وضعيت فعلي، ناهمزماني سيگنالهاي كوتاهمدت با چشمانداز ميانمدت و بلندمدت باشد؛ وضعيتي كه توسعهدهندگان پروژهها و شركتهاي ملي و بينالمللي گاز را بر سر يك دوراهي استراتژيك قرار داده است:
شوك كمبود و ترغيب به سرمايهگذاري سريع: جهشهاي قيمتي كنوني و هراس مصرفكنندگان از مسدود شدن راههاي حياتي، محركي قوي براي تزريق سرمايه به پروژههاي جديد مايعسازي، ساخت شناورهاي حمل و پايانههاي رگازيفيكاسيون (تبديل مجدد به گاز) ايجاد كرده است.
سايه سنگين مازاد عرضه در دهه ۲۰۳۰: در نقطه مقابل، گزارش دوحه با تيزبيني به تهديد مازاد عرضه (Supply Glut) در آستانه دهه ۲۰۳۰ اشاره دارد. انبوهي از پروژههاي توسعهاي كه در سالهاي اخير در خليجفارس، ايالاتمتحده و غرب آفريقا چراغ سبز دريافت كردهاند تا پايان اين دهه به مرحله بهرهبرداري خواهند رسيد. همزماني اين ورود ظرفيتهاي انبوه به بازار، همراه با سياستهاي انقباضي اقليمي و ارتقاي بهرهوري در بازارهاي مقصد، ممكن است بازار را در دهه آينده با افت شديد قيمتها و داراييهاي قفلشده روبهرو كند.
برنامهريزي مالي و تصميمگيري نهايي براي سرمايهگذاري (FID) در پروژههاي ميليارد دلاري الانجي، نيازمند افقهاي ديد ۲۰ تا ۳۰ ساله است. تداخل تنشهاي فوري ژئوپليتيك با ابهامات مربوط به مازاد آتي، ارزيابي ريسك را به دشوارترين كار براي بازيگران اين صنعت بدل كرده است.
تداوم بحران در خليجفارس و منطقه غرب آسيا نميتواند بدون تغييرات ساختاري در بازارهاي انرژي سپري شود. مصرفكنندگان عمده جهاني ديگر نميتوانند به الگوهاي سنتي امنيت عرضه متكي بمانند. نخستين پيامد اين دگرگوني، احتمالاً تشديد روند تنوعبخشي به سبد انرژي، تسريع در پروژههاي افزايش بهرهوري، و ارزيابي مجدد وابستگي صنعتي به جريانهاي دوردست گازي خواهد بود.
ازسوي ديگر، كشورهايي كه بتوانند ثبات زيرساختي، ايمني خطوط انتقال و دسترسي بدون مانع به آبهاي آزاد را تضمين كنند، برندگان اين بازآرايي خواهند بود. بازار الانجي امروز صرفاً يك بازار كالايي نيست، بلكه به آينهاي تمامنما از تنشهاي قدرتهاي بينالمللي، گذر از سوختهاي فسيلي و رقابت براي دستيابي به انرژي پاكتر تبديل شده است؛ آينهاي كه هر تكانه در غرب آسيا تصوير آن را براي سالهاي متمادي دگرگون خواهد كرد.
