رشد اقتصادي و ظرفيتهاي داخلي
سالهاست كه بحث رشد اقتصادي در ايران به يكي از مهمترين دغدغههاي سياستذاري تبديل شده است، اما تجربه نشان ميدهد رشد پايدار نه با تزريق منابع مقطعي و نه با اتكاي صرف به درآمدهاي نفتي به دست ميآيد.
سالهاست كه بحث رشد اقتصادي در ايران به يكي از مهمترين دغدغههاي سياستذاري تبديل شده است، اما تجربه نشان ميدهد رشد پايدار نه با تزريق منابع مقطعي و نه با اتكاي صرف به درآمدهاي نفتي به دست ميآيد. در شرايطي كه اقتصاد ايران همچنان با تحريم و محدوديتهاي خارجي روبهرو است، مهمترين مزيت كشور فعالسازي ظرفيتهايي است كه سالها در داخل بلااستفاده ماندهاند؛ ظرفيتهايي كه ميتوانند هم اشتغال ايجاد كنند، هم وابستگي ارزي را كاهش دهند و هم درآمد ملي را افزايش دهند.
نخستين گام، توجه جدي به توليد داخلي در بخشهايي است كه بيشترين ارزبري را دارند. كشاورزي نمونه روشني از اين ظرفيت است. ايران سالانه منابع ارزي قابل توجهي براي واردات دانههاي روغني، نهادههاي دامي و كالاهاي اساسي هزينه ميكند، در حالي كه بخشي از اين نياز با سرمايهگذاري هدفمند در توليد داخلي قابل جبران است. توسعه اين بخش تنها يك سياست كشاورزي نيست، بلكه سياستي براي صرفهجويي ارزي، تقويت امنيت غذايي و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي به شمار ميرود.
در حوزه صنعت نيز مساله اصلي كمبود ظرفيت توليد نيست، بلكه ضعف زيرساختهاست. امروز بسياري از صنايع با محدوديت انرژي مواجهند و همين مساله هزينه توليد را افزايش داده است. از آنجا كه فناوري توليد تجهيزات صنعت برق تا حد زيادي در داخل كشور بومي شده، سرمايهگذاري در احداث نيروگاهها و توسعه زيرساخت انرژي ميتواند يكي از سريعترين مسيرهاي حمايت از توليد باشد. وظيفه دولت نيز دقيقا در همين نقطه تعريف ميشود؛ فراهم كردن زيرساختهايي كه بخش خصوصي بتواند بر پايه آن سرمايهگذاري كند.
مزيت ديگر ايران، موقعيت ژئوپليتيكي آن است. توسعه شبكه ريلي و تكميل كريدورهاي حملونقل بينالمللي ميتواند كشور را به يكي از حلقههاي اصلي تجارت منطقه تبديل كند. درآمدهاي ترانزيتي، كاهش هزينه حمل كالا و افزايش پيوندهاي اقتصادي با همسايگان، ظرفيتي است كه كمتر از توان واقعي آن مورد استفاده قرار گرفته است. سرمايهگذاري در حملونقل ريلي تنها يك پروژه عمراني نيست، بلكه سرمايهگذاري براي افزايش درآمد ارزي و ارتقاي جايگاه اقتصادي ايران در منطقه است.
در كنار اقتصاد سنتي، آينده رشد نيز به اقتصاد ديجيتال گره خورده است. توليد تراشه، توسعه صنايع دانشبنيان، نرمافزار و فناوريهاي نوين ميتواند هم وابستگي به واردات را كاهش دهد و هم فرصتهاي تازهاي براي اشتغال نيروهاي متخصص ايجاد كند. اقتصاد قرن بيستويكم بيش از هر زمان ديگري بر دانش و فناوري استوار است و ايران بدون حضور فعال در اين حوزه، بخشي از فرصتهاي رشد را از دست خواهد داد.
با اين حال، توسعه تنها با حمايت از توليد ممكن نيست، بلكه نيازمند تغيير نگاه به بخش خصوصي است. سرمايه زماني وارد اقتصاد ميشود كه امنيت سرمايهگذاري، ثبات مقررات و رقابت عادلانه وجود داشته باشد.
تا زماني كه انحصارهاي اقتصادي ميدان را بر فعاليت بخش خصوصي تنگ كنند، سرمايهگذار واقعي انگيزهاي براي ورود به پروژههاي مولد نخواهد داشت. شكستن اين انحصارها و بهبود فضاي كسبوكار، پيششرط هر برنامه توسعهاي است. حمايت از توليد داخلي نيز نبايد صرفا با معيار قيمت سنجيده شود. بسياري از كشورها، حتي اقتصادهاي بزرگ جهان، در مقاطعي از صنايع داخلي خود حمايت كردهاند، زيرا اشتغال، انتقال فناوري و افزايش توان توليد ملي، منافعي فراتر از اختلاف قيمت كوتاهمدت دارند. اگر كالايي قابليت توليد در داخل را دارد، سياستگذاري بايد به گونهاي باشد كه توليدكننده ايراني فرصت رقابت و رشد پيدا كند. رشد اقتصادي در نهايت از دل مجموعهاي از اصلاحات هماهنگ شكل ميگيرد؛ از فعالسازي ظرفيتهاي كشاورزي و صنعتي گرفته تا توسعه زيرساخت، تقويت اقتصاد ديجيتال و ايجاد امنيت براي سرمايهگذاري. در شرايط تحريم، اتكا به توان داخلي يك انتخاب صرف نيست، بلكه ضرورتي براي حفظ اشتغال، افزايش درآمد ملي و كاهش وابستگي اقتصاد به منابع ارزي است. ايران ظرفيتهاي فراواني براي رشد دارد؛ مساله اصلي، تبديل اين ظرفيتها به سياستهاي اجرايي و فراهم كردن فضايي است كه توليد و سرمايهگذاري بتوانند موتور اصلي توسعه كشور شوند.
