مدارس و سرويس مدارس در زمان جنگ حق دريافت شهريه دارند؟

هم‌زمان با تداوم تعطيلي‌هاي آموزشي در سال تحصيلي ۱۴۰5-  ۱۴۰4 و تشديد بحران‌هاي محيطي، اقليمي و حتي امنيتي، يكي از جدي‌ترين دغدغه‌هاي خانواده‌ها به موضوع دريافت شهريه مدارس و هزينه سرويس‌ها در شرايط تعطيلي مربوط مي‌شود.در شرايطي كه آموزش حضوري در مقاطعي متوقف شده و آموزش مجازي جايگزين آن شده، اين پرسش مطرح است كه آيا مدارس و سرويس‌ها در زمان جنگ و تعطيلي، همچنان حق دريافت شهريه دارند يا خير. دكتر حميدرضا آقاباباييان، وكيل پايه يك دادگستري، در گفت‌وگو با خبرآنلاين با استناد به قوانين مدني، اصول حقوقي و رويه قضايي، به بررسي دقيق اين مساله پرداخته است. او در اين باره مي‌گويد: اگر اجراي قرارداد به دليل اتفاقي خارج از اراده (جنگ) غيرممكن شود، قرارداد از نظر عملياتي از بين مي‌رود. بنابراين، مطالبه شهريه براي زماني كه مدرسه در فعاليت نبوده، از نظر حقوقي «بي‌مبنا»  است.

   دريافت شهريه در شرايط تعطيلي كامل مدارس « بي‌مبنا» است

آقاباباييان در توضيح وضعيت تعطيلي كامل مدارس مي‌گويد: اگر مدارس به دليل جنگ «به‌طور كامل» تعطيل شوند (عدم اجراي تعهد)، در اين حالت، مطابق قانون مدني ايران، مدارس حق دريافت شهريه كامل را ندارند. چون:  - با استناد به امر قهري: جنگ يك حادثه غيرقابل پيشوري و غيرقابل اجتناب است. وقتي مدرسه نمي‌تواند خدمات آموزشي (كه موضوع اصلي قرارداد است) را ارائه بدهد، تعهد خود را انجام نداده است. در حقوق «هيچ عوضي در برابر عوضي وجود ندارد»؛ يعني وقتي خدماتي ارائه نشده، پولي هم نبايد دريافت شود.» -  مفهوم «استحاله قرارداد»: در حقوق مدني، اگر اجراي قرارداد به دليل اتفاقي خارج از اراده (جنگ) غيرممكن شود، قرارداد از نظر عملياتي از بين مي‌رود. بنابراين، مطالبه شهريه براي زماني كه مدرسه در فعاليت نبوده، از نظر حقوقي «بي‌مبنا» است. - اصل «عدم جواز ثروت بدون كار»: در حقوق ايران، هيچ‌كس نمي‌تواند بدون ارائه خدمات، ثروتي را از ديگري تحصيل كند. مطالبه شهريه در زمان تعطيلي مطلق، مصداق بارز اين است. بنابراين اگر اجراي قرارداد به دليل اتفاقي خارج از اراده (جنگ) غيرممكن شود، قرارداد از نظر عملياتي از بين مي‌رود. بنابراين، مطالبه شهريه براي زماني كه مدرسه در فعاليت نبوده، از نظر حقوقي «بي‌مبنا»  است.

   سرويس مدارس  پرداخت هزينه‌ بدون  دريافت خدمت

اين حقوقدان درباره وضعيت سرويس مدارس نيز تصريح مي‌كند: چون سرويس بخشي از قرارداد حمل‌ونقل است و در زمان جنگ انجام نشده، مطالبه هزينه آن نيز فاقد وجاهت قانوني است. اما فرض ديگر اين است كه مدارس «به‌طور محدود يا همان آموزش از راه دور يا نيمه‌تمام» فعاليت كنند؛ كه در اين حالت، بحث پيچيده‌تر مي‌شود و ممكن است مدارس حق دريافت شهريه «نسبي» يا «تعديل شده» را  داشته باشند.

   تغيير ماهيت خدمت، الزامي بر تعديل شهريه

آقاباباييان در ادامه با اشاره به محدوديت فعاليت مدارس، در توضيح تغيير ماهيت خدمت مي‌گويد: «اگر مدرسه به جاي حضور در كلاس، آموزش را از طريق اينترنت (Online) ارائه بدهد، تعهد خود را انجام داده است، اما «كيفيت و ماهيت» آن با آنچه در قرارداد اوليه (آموزش حضوري) ذكر شده، متفاوت است.» او تأكيد مي‌كند: وقتي كيفيت خدمت به دليل شرايط اضطراري افت مي‌كند، ولي همچنان خدماتي ارائه مي‌شود، طرفين (مدرسه و ولي) موظفند شهريه را تعديل كنند. يعني مدرسه نمي‌تواند همان شهريه كامل آموزش حضوري را مطالبه كند، زيرا هزينه‌هاي عملياتي آن در زمان جنگ حذف يا كاهش يافته است.

   تعليق تعهدات  در شرايط اضطراري

اين حقوقدان با اشاره به قواعد حقوقي مكمل مي‌گويد: اگرچه رابطه مدرسه و دانش‌آموز مستقيما تحت قانون كار نيست، اما در حقوق ايران، براي تحليل رابطه خدمات‌گيرنده و خدمات‌دهنده در شرايط اضطراري، از قواعد قانون كار الهام گرفته مي‌شود. اگر كارگاه يا محل كار (در اينجا مدرسه) به دليل حوادث غيرقابل پيش‌بيني (جنگ) تعطيل شود، رابطه قراردادي موقتا به حالت تعليق در مي‌آيد. در اين حالت، حقوق و تكاليف طرفين متوقف مي‌شود تا زماني كه امكان فعاليت فراهم گردد.

   تجربه كرونا  و تغيير  مبناي شهريه

آقاباباييان با اشاره به رويه قضايي مي‌گويد: نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه در خصوص «تغيير شرايط قرارداد» و «امر قهري» در موارد مشابه بسيار روشن است. اگر اجراي تعهد به دليل شرايط خارجي (مانند جنگ يا قرنطينه) دچار استحاله شود (يعني ماهيت آن تغيير كند يا انجام آن غيرممكن شود)، قرارداد از نظر حقوقي دچار اختلال شده و طرفين نمي‌توانند به صورت يك‌جانبه تعهدات خود را مطالبه كنند. او با اشاره به تجربه دوران كرونا اضافه مي‌كند: در دوران كرونا، وقتي مدارس حضوري تعطيل شدند، مراجع حل اختلاف بر اين مبنا بودند كه اگر آموزش از حالت «حضوري» به «مجازي» تغيير يافت، شهريه نيز نبايد همان مبلغ قبلي باشد، زيرا «هزينه توليد خدمت» و «ماهيت خدمت» تغيير كرده است. بنابراين، مطالبه شهريه كامل در زمان تعطيلي حضوري، برخلاف رويه قضايي است. آقاباباييان در پايان تأكيد مي‌كند: در نهايت، مطالبه شهريه كامل در شرايط جنگي و تعطيلي، از نظر قانون مدني ايران (ماده ۲۲۴ و ۲۲۵) و با توجه به رويه قضايي در مواجهه با فورس‌ماژور، فاقد اثر حقوقي است. اميد است آموزش وپرورش با كمك سازمان تعزيرات حكومتي و قوه قضايبه با بررسي سريع موضوع نسبت به اتخاد تصميم بايسته در قالب بخشنامه «كسر شهريه مدارس و سرويس‌ها اياب و ذهاب» واعاده آن به والدين اقدام يا تهاتر مبالغ مكسوره با شهريه سال بعد اقدام نمايد. تا از سرازير شدن سيل چند صد ميليون پرونده به محاكم دادگستري در خصوص شهريه مدارس غير انتفاعي و مهد‌هاي كودك پيشگيري شود.