ضرورت تحقق شعار سال در پساجنگ
ايران در حالي گام به قرن جديد شمسي مينهد كه سايه سنگين تحولات عميق سياسي و امنيتي بر تمامي شوون كشور گسترده شده است. شهادت مظلومانه حضرت آيتالله سيد علي خامنهاي در اسفندماه ۱۴۰۴ و آغاز دوران رهبري حضرت آيتالله سيد مجتبي حسينيخامنهاي، نقطه عطفي تاريخي رقم زده كه نيازمند بازتعريف بسياري از مفاهيم و راهبردهاي ملي، بهويژه در عرصه خطير اقتصاد است.
ايران در حالي گام به قرن جديد شمسي مينهد كه سايه سنگين تحولات عميق سياسي و امنيتي بر تمامي شوون كشور گسترده شده است. شهادت مظلومانه حضرت آيتالله سيد علي خامنهاي در اسفندماه ۱۴۰۴ و آغاز دوران رهبري حضرت آيتالله سيد مجتبي حسينيخامنهاي، نقطه عطفي تاريخي رقم زده كه نيازمند بازتعريف بسياري از مفاهيم و راهبردهاي ملي، بهويژه در عرصه خطير اقتصاد است. شعار سال كه از سوي رهبر جديد انقلاب اسلامي با عنوان «اقتصاد مقاومتي در سايه وحدت ملي و امنيت ملي» اعلام شد، اگرچه ظاهرا تداعيگر مفاهيمي آشنا از دهه ۱۳۹۰ است، اما در بطن خود، ضرورت بازنگري و انطباق اين نظريه اقتصادي با واقعيتهاي تلخ و پيچيده ميدان نبرد امروز را بازتاب ميدهد. شرايط كنوني ايران، ديگر صرفا يك جنگ اقتصادي تمامعيار نيست، بلكه تركيبي مهلك از حمله نظامي مستقيم به زيرساختها، محاصره هوشمند اقتصادي، اغتشاشات داخلي و شوك ناشي از يك فقدان بزرگ ملي است. در چنين بستري، مفهوم اقتصاد مقاومتي بايد از يك ايدئولوژي انتزاعي بقا، به يك علم دقيق و عملياتي براي تابآوري، بازسازي و جهش تبديل شود. متن حاضر ميكوشد با اتكا به آخرين دادههاي ميداني و تحليل روندهاي جهاني، ابعاد اين ضرورت راهبردي را ترسيم كند.
نخستين گام براي فهم فوريت بازبيني در راهبرد اقتصاد مقاومتي، درك عمق و مقياس شوكهاي اقتصادي وارده به پيكره كشور در طول دوازده ماه اخير است. بر اساس آخرين برآوردهاي نهادهاي بينالمللي نظير صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني كه در اوايل سال ۲۰۲۶ ميلادي منتشر شده، اقتصاد ايران با پديده نادر «ركود تورمي حاد» دست و پنجه نرم ميكند، در حالي كه نرخ رشد اقتصادي در خوشبينانهترين حالت به حدود ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ تنزل يافته، پيشبينيهاي بانك جهاني از كوچك شدن ۱.۷ درصدي اقتصاد در همان سال و كاهش ۲.۸ درصدي ديگر در سال ۲۰۲۶ حكايت دارد. اين آمار به معناي از دست رفتن فرصتهاي شغلي و تعميق فقر است. همزمان، اژدهاي تورم، با جهشي بيسابقه در بخش مواد غذايي به محدوده ۷۲ درصدي رسيده و تورم عمومي را نيز بر فراز ۴۲ درصد ميخكوب كرده است. اين ارقام، نمود عيني فروپاشي قدرت خريد طبقه متوسط و فرود آمدن اقشار ضعيف به ورطه فقر است. اما شايد دردناكترين نمود بحران اعتماد و انتظارات تورمي، سقوط آزاد ارزش پول ملي در بازار غيررسمي ارز باشد. پس از ناآراميهاي ديماه ۱۴۰۴ و در سايه تشديد تنشهاي امنيتي، ارزش ريال ايران در بازار آزاد ظرف چند ماه از كانال ۸۰۰ هزار ريال در برابر دلار امريكا به مرز هولناك ۱.۴۷ ميليون ريال در ژانويه ۲۰۲۶ سقوط كرد كه نشاندهنده جهشي ۸۴ درصدي است. اين فروپاشي پولي، نه تنها محاسبات اقتصادي فعالان بخش خصوصي را مختل كرده، بلكه هزينه واردات كالاهاي اساسي و دارو را به شدت افزايش داده و عملا دولت را در تنگناي شديد تامين منابع ارزي قرار داده است. كسري بودجه دولت نيز كه بر اساس گزارش موسسه بيمه اعتباري كوفاس، از ۳.۸- درصد توليد ناخالص داخلي در سال ۲۰۲۴ به رقم ۵- درصد در سال ۲۰۲۵ رسيده، حكايت از ناترازي عميق در دخل و خرج كشور دارد و پيشبيني ميشود اين رقم در سال ۲۰۲۶ به ۶- درصد نيز برسد.
در چنين شرايطي كه شريانهاي حياتي اقتصاد تحت فشار حداكثري خارجي قرار دارند، مديريت دو حوزه راهبردي «انرژي» و «امنيت غذايي» نقشي تعيينكننده در حفظ يا از دست رفتن امنيت ملي ايفا ميكند. تحليل ميداني از وضعيت انرژي ايران، پرده از يك پارادوكس عميق برميدارد، كشوري كه بر دريايي از نفت و گاز تكيه زده، با بحران كمبود جدي برق مواجه است. بر اساس گزارشهاي رسمي وزارت نيرو كه از سوي مركز پژوهشهاي مجلس نيز تاييد شده، كسري برق كشور در تابستان ۱۴۰۵ به مرز هشداردهنده ۲۵,۰۰۰ مگاوات رسيده است. اين رقم معادل يكسوم كل نياز مصرفي كشور در پيك بار است و در فروردينماه ۱۴۰۵، به دليل ناتواني نيروگاهها در تامين سوخت كافي (بهرغم فراواني گاز در مخازن، اما نبود زيرساخت كافي براي تحويل)، خاموشيهاي گسترده سراسري و جيرهبندي برق در تهران و ساير استانها امري روزمره شده است. اين قطعي برق، ضربه مهلكي بر پيكر نحيف صنعت و كشاورزي وارد كرده و زنجيره توليد را با اختلال جدي روبهرو ساخته است. در حوزه نفت و صادرات آن، تصوير نيز خاكستري و متناقض است. از يك سو، آمار موسسات رديابي نفتكش نظير تانكرتركرز نشان ميدهد كه صادرات نفت ايران در سال ۲۰۲۵ به ارقام بيسابقه ۲.۳ ميليون بشكه در روز رسيده كه بالاترين سطح در هفت سال اخير است، اما از سوي ديگر، تجزيه و تحليل كيفي اين صادرات نشان ميدهد كه تقريبا تمام اين محمولهها با تخفيفهاي سنگين ۸ تا ۱۱ دلار در هر بشكه و عمدتا از طريق ناوگان مخفي و واسطههاي متعدد راهي پالايشگاههاي كوچك شرق چين ميشوند. نتيجه ملموس اين وضعيت آن است كه در نيمه نخست سال مالي ۱۴۰۴، درآمد خالص ارزي دولت از محل صادرات نفت خام و ميعانات گازي تنها ۱.۴ ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با پيشبينيهاي بودجه، كاهشي فاجعهبار به ميزان ۶۸ درصد را نشان ميدهد. اين واقعيت تلخ، مويد آن است كه صادرات نفت در شرايط محاصره هوشمند، بيش از آنكه يك منبع درآمد پايدار باشد، به يك عمليات لجستيكي پرهزينه و كمبازده تبديل شده است.
همزمان با چالش انرژي، امنيت غذايي نيز به مثابه سپر دفاعي جامعه، با تهديدات چندلايهاي روبهرو است. گزارشهاي ادواري سازمان خواربار و كشاورزي ملل متحد (فائو) حاكي از آن است كه توليد غلات ايران در سال زراعي ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تحت تاثير خشكسالي بيسابقه و قطعي برق چاههاي عميق كشاورزي، با كاهش ۱۰ درصدي نسبت به ميانگين پنج ساله به حدود ۲۰ ميليون تن نزول كرده است.
اگرچه ذخاير استراتژيك گندم ناشي از مديريت نسبتا خوب برداشت سال ۱۴۰۳ تا حدودي تكيهگاهي براي ماههاي آتي محسوب ميشود و نياز وارداتي را به حدود ۲ ميليون تن (نصف ميانگين سنوات قبل) كاهش داده، اما روند نگرانكننده كاهش مصرف سرانه مواد پروتئيني زنگ خطر را به صدا درآورده است. بر اساس دادههاي مركز آمار ايران، مصرف سرانه گوشت قرمز و سفيد در يك دهه اخير حدود ۴۰ درصد و مصرف لبنيات نيز نزديك به ۳۰ درصد كاهش يافته است. اين تغيير الگوي مصرف كه ريشه در كاهش شديد قدرت خريد خانوار دارد، در ميانمدت به بروز سوءتغذيه و بيماريهاي ناشي از فقر غذايي در اقشار آسيبپذير منجر خواهد شد و تبعات اجتماعي و بهداشتي سنگيني به دنبال دارد. در اين ميان، نقش ذخاير صندوق توسعه ملي كه بايد به عنوان پشتوانه نسلهاي آينده و ضربهگير بحرانهاي اينچنيني عمل ميكرد، به شدت تضعيف شده است. بررسيهاي تفصيلي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد كه از مجموع ۱۳۲ ميليارد دلار برداشت شده از منابع صندوق تا ابتداي سال ۲۰۲۵، ۸۵ ميليارد دلار صرفا صرف هزينههاي جاري و كسري بودجه دولت شده و تنها ۳۷ ميليارد دلار به بخش واقعي اقتصاد و طرحهاي توليدي تزريق شده است. در حال حاضر، داراييهاي قابل دسترس صندوق پس از كسر تعهدات معوق، حدود ۲۰ ميليارد دلار برآورد ميشود كه رقم ناچيزي براي كشوري در محاصره اقتصادي به شمار ميرود. با اين همه، تمركز صرف بر تهديدها، تصوير ناقصي از واقعيت ارايه ميدهد. اقتصاد ايران در دل اين فشارها، جوانههايي از تابآوري و تحول را نشان داده كه ميتوانند شالوده بازتعريف «اقتصاد مقاومتي» در دوره جديد باشند. مهمترين اين جوانهها، جهش چشمگير «اقتصاد دانشبنيان» است. بنا بر آمار معاونت علمي و فناوري رياستجمهوري كه با گزارشهاي تحليلي بينالمللي نظير گلوبال تايمز مطابقت دارد، تعداد شركتهاي دانشبنيان ثبت شده در ايران از حدود ۱۳۲۲ شركت در سال ۲۰۱۵ به بيش از 10.000 شركت فعال در سال ۲۰۲۵ رسيده است. اين بخش نوظهور، در سال ۲۰۲۴ گردش مالياي بالغ بر ۱۸۰ ميليارد دلار را رقم زده و براي ۵۰۰ هزار نفر بهطور مستقيم اشتغال ايجاد كرده است. اين دادهها گواه آن است كه بهرغم تمام تنگناهاي تحريم و تورم، «نوآوري» و «فناوري بومي» توانسته است به موتور محركه جديدي براي ايجاد ارزش افزوده تبديل شود. اينجاست كه ضرورت بازبيني رويكرد به اقتصاد مقاومتي از يك نظريه دفاعي صرف به يك استراتژي تهاجمي مبتني بر فناوري نمايان ميشود. ديگر نميتوان صرفا به فكر ذخيرهسازي كالا يا توليد جايگزين واردات بود، بلكه بايد منابع محدود كشور را به سمت توسعه و تجاريسازي دستاوردهاي دانشبنيان هدايت كرد تا بتوان بخشي از كسري ارزي ناشي از نفت را از طريق صادرات خدمات فني و مهندسي و محصولات با فناوري بالا جبران كرد. عامل حياتي ديگري كه اقتصاد مقاومتي در دوره جديد بايد آن را در آغوش بكشد، تغيير پارادايم از «خودكفايي درونگرا» به «ديپلماسي اقتصادي بروننگر و هوشمند» است. تحليلگران بينالمللي نظير پروفسور دينگ لونگ معتقدند رمز بقاي ايران در دو دهه تحريم، تنوعبخشي به شركاي تجاري و خلق مسيرهاي موازي براي جريان سرمايه بوده است. سياست خارجي دولت چهاردهم با تاكيد بر «ائتلافسازي با قدرتهاي نوظهور»، دقيقا در همين راستا تعريف شده است. عضويت كامل ايران در سازمان همكاري شانگهاي از سال ۲۰۲۳ و پيوستن به بلوك بريكس از ابتداي سال ۲۰۲۴، صرفا ژستهاي سياسي نبوده، بلكه دسترسي به سازوكارهاي مالي و تجاري جديدي را فراهم كرده است. مهمترين اين سازوكارها، پروژه ارز ديجيتال مشترك بانكهاي مركزي اعضاي بريكس موسوم به «پل-ام» يا M-Bridge است كه امكان تسويه تجارت خارجي را بدون عبور از كانال دلار و سوييفت فراهم ميكند. همچنين اجرايي شدن موافقتنامه تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از ارديبهشت ۱۴۰۴، يك دستاورد راهبردي محسوب ميشود. بر اساس اين توافق، تعرفه گمركي نزديك به ۹۰ درصد از اقلام كالايي ميان ايران و پنج كشور عضو (به ويژه روسيه) صفر شده است كه ميتواند زمينهساز يك جهش صادراتي پايدار در حوزه محصولات كشاورزي، صنايع غذايي و پتروشيمي باشد. در همين حال، تكميل زيرساختهاي كريدور بينالمللي شمال-جنوب كه مسير هند به روسيه و اروپا را از طريق خاك ايران به نصف زمان و ۳۰ درصد هزينه كمتر كاهش ميدهد، فرصتي تاريخي براي تبديل موقعيت ژئوپليتيك تهديدآميز تنگه هرمز به يك مزيت ژئواكونوميك بيبديل است. در نهايت بايد اذعان داشت كه موفقيت در بازتعريف و اجراي الگوي «اقتصاد مقاومتي نوين» بدون يك عنصر بنيادين غيرممكن است؛ «وحدت و سرمايه اجتماعي». تجربه تلخ اعتراضات و ناآراميهاي زمستان ۱۴۰۴ نشان داد كه آستانه تحمل جامعه در برابر فشارهاي اقتصادي رو به پايان است. اگر قرار باشد هزينههاي گزاف جنگ اقتصادي و محاصره صرفا بر دوش اقشار ضعيف و متوسط تحميل شود و از سوي ديگر، شكاف طبقاتي و رانتهاي اطلاعاتي در بازار ارز و كالا تعميق يابد، وحدت ملي فرو ميپاشد و با فروپاشي آن، امنيت ملي نيز در هالهاي از ابهام فرو خواهد رفت. بنابراين، وجه مميزه اقتصاد مقاومتي در دوره رهبري حضرت آيتالله سيد مجتبي حسينيخامنهاي «عدالت ترميمي و شفافيت» است. حذف رانت ارز ترجيحي و جايگزيني آن با نظام هدفمند حمايت از معيشت (نظير كارت اعتباري كالا)، مبارزه بيامان با فساد و قاچاق و مهمتر از همه، مشاركت واقعي بخش خصوصي و نخبگان دانشگاهي در سياستگذاري و اجرا، تنها مسيري است كه ميتواند شكاف ميان دولت و ملت را ترميم كند. بازبيني اقتصاد مقاومتي در مقطع كنوني، ديگر يك گزينه در ميان چند گزينه سياستي نيست، بلكه تنها نسخه شفابخشي است كه ميتواند ايران را از گردنه دشوار تهديدهاي تركيبي عبور داده و به سمت افقهاي روشن بازسازي و پيشرفت رهنمون سازد. تحقق اين مهم، نيازمند عزم ملي، فرماندهي واحد و اعتماد متقابل ميان حاكميت و آحاد مردم شريف ايران است.انشاءالله
مدرس دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد بخش عمومي
