ظهور بانکداری سایه‌ای در غیاب مقام ناظر واحد
گروه بانک و بیمه|
بررسی آمار و ارقام صورت‌های مالی آن گروه از نهادهای مالی فعال در نظام مالی ایران که مطابق با استانداردهای هیات ثبات مالی، فعالیت‌های آنها در قلمرو بانکداری سایه‌یی قرار می‌گیرد، نشان‌دهنده روند روبه گسترش بخش بانکداری سایه‌یی در ایران است که راهکار ریشه‌کن کردن این پدیده یا دست‌کم کنترل آن، بر وجود یک مقام ناظر واحد استوار است؛ ناظری که باید با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی برای رصد بازارهای سرمایه و پول شکل بگیرد.
به گزارش «تعادل»، محمد ارباب افضلی، مهشید شاهچرا و ماندانا طاهری کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی، تصویری کلی از نظام بانکداری سایه‌یی ایران همسو با مرحله نخست توصیه‌های هیات ثبات مالی برای ارزیابی ریسک‌های بانکداری سایه‌یی ارائه و میزان فعالیت‌های بانکداری سایه‌یی براساس استانداردهای هیات ثبات مالی همچون اندازه دارایی‌ها و جریان وجوه نقد موسسات فعال در بانکداری سایه‌یی محاسبه و روند آن طی سال‌های 92-1388 را بررسی کرده‌اند.
این تحقیق به درهم تنیدگی میان نظام بانکداری سایه‌یی و نظام بانکی در ایران می‌پردازد. بخش بانکی از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌یی و لیزینگ به فعالیت‌های واسطه‌گری مالی اقدام می‌کند؛ بنابراین ضرورت دارد مقام ناظر با تشخیص ارتباط دقیق بین این دو بخش و تفکیک حوزه‌های کارکردی آنها از انتقال ریسک‌های سیستماتیک بانکداری سایه‌یی به سایر بخش‌های مالی جلوگیری کند.
منتقدان بانکداری سایه‌یی بیشتر بر این موضوع تاکید می‌کنند که بانکداری سایه‌یی انتشار ریسک را به‌طور گسترده‌یی در بازارهای مالی افزایش می‌دهد. این افزایش ریسک ممکن است از طرق مختلف نظیر ایجاد فرصت برای آربیتراژ مقرراتی، اهرم‌های خارج از نظام بانکی تحت نظارت، عدم قطعیت و نااطمینانی از طریق فراهم کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین سپرده بانکی به وقوع بحران‌های مالی منجر شود. باوجود ریسک‌های مالی سیستماتیک در بانکداری سایه‌یی ضرورت افزایش قوانین و مقررات نظارتی بر این بخش بیشتر احساس می‌شود. در این خصوص تصویر اولیه‌یی که از فعالیت‌های بانکداری سایه‌یی ارائه شد، می‌تواند دربرگیرنده توصیه‌های سیاستی باشد.
توصیه‌های سیاستی
شناسایی ریسک‌های سیستماتیک موجود در فعالیت‌های موسسات بانکداری سایه‌یی توسط یک مقام ناظر واحد ضرورت دارد؛ زیرا ریسک زیاد در فعالیت‌های این موسسات می‌تواند به سایر بخش‌ها ازجمله بخش پولی انتقال یابد و علاوه بر بازار سرمایه، بازار پول کشور را متاثر کند. از این رو نگاه جامع و فراگیر به نظام مالی همراه با نظارت یکپارچه توصیه شده است.
به این منظور تعامل سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان ناظر اصلی بازار سرمایه و بانک مرکزی به‌عنوان ناظر بازار پول در تشکیل کمیته‌یی با هدف نظارت بر عملکرد فعالیت بخش‌های مختلف بانکداری سایه‌یی به سازماندهی و کارایی این بخش در ایران کمک شایانی می‌کند. تاکید بر عرضه اطلاعات مالی شفاف و الزام به گزارشگری مالی ازسوی مقام ناظر واحد نیز به نظارت موثرتر در این بخش کمک زیادی می‌کند؛ چنانکه مطابق با توصیه‌های هیات ثبات مالی برای تهیه تصاویری کلی از مقیاس فعالیت بانکداری سایه‌یی لازم است و کشورها باید هر ساله اطلاعات ترازنامه‌یی واسطه‌گران مالی غیربانکی را جمع‌آوری و منتشر کنند.
بنابراین تفکیک ارتباط نظام بانکی و بانکداری سایه‌یی و تبیین دقیق سازوکار حاکم بر هر یک در بانکداری سایه‌یی اهمیت دارد، زیرا هر یک از شرکت‌های تابعه در بانک‌ها و بانکداری سایه‌یی باید با نظارت یک مقام ناظر چارچوب‌بندی شود و از ایجاد و رشد وام‌های وکالتی از یک شرکت به شرکت تابعه دیگر یا از یک بانک به شرکت‌های تابعه در بانک‌های دیگر جلوگیری شود. بدین ترتیب، تشکیل کمیته یادشده می‌تواند به هماهنگی هرچه بیشتر قوانین و مقررات کمک کند و به ثبات بیشتری در بازار مالی منجر شود.
در بانکداری سایه‌یی به‌دلیل عدم الزام به پرداخت سپرده قانونی توسط اغلب موسسات غیربانکی، فرصت کاهش بهای تمام شده پول وجود دارد، بنابراین باوجود واسطه‌گری مالی در موسسات مالی غیربانکی، و بانک‌ها، شرایط نامتقارنی بین آنها وجود دارد. این شرایط نامتقارن نرخ‌های تعادلی بازار وجوه را متاثر و تخصیص بهینه سرمایه را مختل می‌کند؛ آهنگ انباشت منابع پولی در بخش بانکداری را کند و زمینه را برای هدایت این منابع به بخش بانکداری سایه‌یی نظارت نشده فراهم می‌کند.
از این رو اقداماتی همچون نظارت موثر و همزمان بر بازار غیرمتشکل پولی و بخش بانکداری می‌تواند واکنش مناسب‌تری در مقابل تمایل به آربیتراژ مقرراتی ازسوی بانک مرکزی ایجاد کند. البته به‌تازگی، ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در کانون توجه بانک مرکزی قرار گرفته و این نهاد را قادر کرده با اقداماتی همچون ادغام یا انحلال موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تا حد زیادی از هدایت منابع مالی به بخش بانکداری سایه‌یی جلوگیری کند. از سوی دیگر در بخش بانکداری، تعیین دقیق حوزه فعالیت و دسته‌بندی ماموریت‌های هر یک از انواع بانک‌ها، آربیتراژ مقرراتی را به نحو موثری کاهش می‌دهد و ثبات بیشتری را در حوزه خدمات بانکداری ایجاد می‌کند. بانکداری سایه‌یی به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که شبیه عملیات واسطه‌گری مالی است؛ تنها با این تفاوت که خارج از نظارت ناظران بانکی صورت می‌گیرد و ممکن است ریسک‌های بالقوه‌یی را به نظام مالی تحمیل کند. پس از بحران مالی اخیر و حاکم شدن رویکردهای مبتنی بر اقدامات تثبیتی بیشتر در محافل آموزشی و سیاستگذاری، اعضای گروه 20 یکی از ارکان اصلی هیات ثبات مالی از این هیات خواستند برای تشخیص وطبقه‌بندی دقیق مصادیق بانکداری
سایه‌یی و تعیین نقش آن در نظام مالی جهان یک پروژه مطالعاتی تعریف کند. ایجاد روش‌های مشخص و واحد جهت نظارت بر نظام بانکداری سایه‌یی آمادگی برای مقابله با ریسک‌های سیستماتیک این حوزه و تنظیم قوانین نظارتی متفاوت از بانکداری متعارف برای فعالیت‌های بانکداری سایه‌یی از دیگر اهداف این پروژه است. هیات ثبات مالی با همراهی مقامات ملی کشورها برنامه نظارت جامع بر بانکداری سایه‌یی را در اکتبر 2011 در پاسخ به تنظیم قوانین و مقررات تدوین و ابلاغ کرد:
1- نقشه‌برداری کلان از مقیاس و روند نظام بانکداری سایه‌یی و کلان نگاری بانکداری سایه‌یی
2-شناسایی ریسک‌های سیستماتیک کلیدی و نگرانی‌های آربیتراژ مقرراتی و تمایل انتقال منابع از بخش بانکداری به بخش سایه‌یی
3- ارزیابی و برآورد ریسک‌های سیستماتیک کلیدی و نگرانی‌های آربیتراژ مقرراتی در نظام بانکداری سایه‌یی.
ارتباط شبکه بانکی و بانکداری سایه‌ای
بانک‌ها اغلب بسیار به هم پیوسته عمل می‌کنند که این به هم پیوستگی از بعد ریسک سیستمی ممکن است، ثبات مالی را کاهش دهد و زمینه‌ساز انتشار ریسک باشد ولی به علت ارتباطی که می‌تواند در تامین مالی بین بانکداری سایه‌یی و بانک‌ها موجود باشد، ریسک‌های مالی بخش بانکداری سایه‌یی به بخش بانکی انتقال می‌یابد. بنابراین باید به ریسک‌های موجود در بانکداری سایه‌یی و ریسک‌های قابل کنترل و پایش بیشتر توجه کرد.
بانکداری سایه‌یی به افزایش روبه رشد بخش عمده‌یی از جریان اعتبارات در بخش‌هایی از نظام مالی منجر می‌شود که به خوبی تحت نظارت نیست. برای مثال اگر سقفی برای نرخ بهره تعیین شود که بانک‌ها بر اساس آن به سپرده‌گذاران بهره پرداخت کنند؛ هزینه سرمایه‌گذاری بانک کم می‌شود و بانک‌ها انگیزه خوبی برای وام‌دهی می‌یابند. از حوزه نظارت بر بانک‌ها برای کاهش مخاطرات ناشی از اعطای زیاد وام در سبد دارایی بانک‌ها می‌توان محدودیت‌هایی بر وام‌دهی اعمال کرد. این محدودیت‌ها می‌تواند از نسبت محافظه‌کارانه وام به سپرده تا اندوخته‌های قانونی در نظر گرفته شود. بنابراین با وجود قوانین ومقررات سخت، راه‌های فرار آن نیز ایجاد شده و بخش بانکداری سایه‌یی در این زمینه به بانک‌ها کمک می‌کند از سقف‌های تعیین شده برای سپرده و موانع وام‌دهی عبور کنند.
ارتباط بانکداری سایه‌یی و شبکه بانکی کشور از دید سیاستگذاران پولی ابعاد مختلفی دارد. اگر این موسسات فعال در بانکداری سایه‌یی از نظر مالکیت متعلق به بانک‌ها باشند یا ارتباط مالی مشخصی بین بانک‌ها واین موسسات برقرار باشد؛ ارتباط مستقیمی میان این موسسات و بانک‌ها وجود دارد و در مواقع بروز بحران، بانک‌ها حمایت‌های مستقیمی از این موسسات می‌کنند که نباید از نظر ناظران مخفی بماند.
به‌طور کلی در تبیین ارتباط بانکداری سایه‌یی وشبکه بانکی باید به موارد زیر توجه داشت:
چنانچه بانک‌ها در بانکداری سایه‌یی سرمایه‌گذاری کرده باشند، با بروز هر ضرر و زیان اعتباری در این موسسات می‌توانند به اعطای وام و تسهیلات اقدام کنند که در پی آن ریسک‌های موجود در ترازنامه موسسه فعال در بانکداری سایه‌یی به بانک‌ها انتقال می‌یابد.
وقتی بانک‌ها بخش عظیمی از تامین مالی خود را با اوراق بهادار انجام دهند و این اوراق بهادار نیز در ارتباط مستقیم با موسسه فعال در بانکداری سایه‌یی باشد، هر نوع تغییر و تحولی در وضعیت اقتصادی و غیراقتصادی ممکن است به بروز بحران در بانک‌ها منجر شود؛ پس میان منابع بانک‌ها و فعالیت‌های بانکداری سایه‌یی وابستگی وجود دارد. بانکداری سایه‌یی با منابع عمدتا کوتاه‌مدت و اغلب به فروش دارایی‌های خود در اسرع وقت مجبور می‌شود و این فروش دارایی‌ها در اسرع وقت به کاهش قیمت دارایی‌ها در بازارهای مالی می‌انجامد. اگر بانک‌ها نیز در چنین دارایی‌هایی سرمایه‌گذاری کرده باشند، فروش دارایی در بانکداری سایه‌یی ارزش دارایی‌های بانک‌ها را کاهش می‌دهد و ریسک‌هایی برای بانک ایجاد می‌کند. تعهدات بانک‌ها در قبال موسسات فعال در بانکداری سایه‌یی نیز در صورت بروز بحران در آن موسسه ممکن است به انتقال منابع از بانک به بانکداری سایه‌یی منجر شود و اغلب تعهدات بانک‌ها در قبال موسسات بانکداری سایه‌یی به صورت صدور ضمانتنامه یا اقلام
زیر خط است. تعهداتی که به صورت اقلام زیر خط در ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شود، می‌تواند به اقلام بالای خط انتقال یابد.
با توجه به این موارد، تبیین ارتباط میان بانکداری سایه‌یی و بانک‌ها علاوه بر اینکه برای ثبات بخش بانکی باید مورد توجه سیاستگذاران و مقام ناظر بانکی باشد از نظر ثبات در بازارهای مالی نیز بسیار حساس است.
