تاكيد گمرك ايران: ترخيص فوري كالاهاي خطرناك
گمرك ايران، پس از چهار هفته از وقوع انفجار در بندر رجايي، به تمامي گمركات كل كشور دستور داد كه كالاهاي خطرناك را هرچه سريعتر ترخيص كنند.
گمرك ايران، پس از چهار هفته از وقوع انفجار در بندر رجايي، به تمامي گمركات كل كشور دستور داد كه كالاهاي خطرناك را هرچه سريعتر ترخيص كنند. وقوع انفجار و آتشسوزي در بندر شهيد رجايي در تاريخ ۶ ارديبهشت كه منجر به خسارات جدي در محوطه كانتينري اين بندر شد، يكي از تلخترين رويدادهاي سال جاري در زيرساختهاي تجاري كشور بود. حال با گذشت نزديك به سه هفته از اين حادثه، گمرك ايران در ۳۱ ارديبهشتماه با صدور يك ابلاغيه، نسبت به خطرات ناشي از تأخير در انجام تشريفات گمركي كالاهاي خطرناك و قابل اشتعال هشدار داده است. اين فاصله زماني نشان ميدهد كه هرچند واكنش دستگاههاي اجرايي در قالب هشدار و دستورالعمل قابل تأمل است، اما واكنش پس از حادثه بهتنهايي نميتواند ضامن پيشگيري از بحرانهاي آينده باشد. در ابلاغيه گمرك، بهدرستي بر تسريع تشريفات گمركي كالاهاي خطرناك مانند مشتقات نفتي تأكيد شده است. همچنين لزوم نظارت مستمر، اطلاعرساني به صاحبان كالا در صورت تأخير و اعلام اخلال سازمانهاي همجوار مورد توجه قرار گرفته است. با اين حال، تحليل روندها نشان ميدهد كه حوادثي مانند انفجار بندر شهيد رجايي حاصل تأخيرهاي مزمن، نبود سامانههاي هشدار پيشگيرانه، و ضعف هماهنگي بيننهادي هستند. بنابراين حتي اگر امروز دستورالعملهايي صادر شود، بدون تغيير در ساختار، نيروي انساني، تجهيزات و سامانههاي نظارتي، عملاً امكان مهار ريشهاي بحرانها فراهم نخواهد شد. گمركات كشور عملاً شريان اصلي تجارت دريايي ايران هستند. وقوع آتشسوزي در اين بنادر، نهفقط باعث از بين رفتن محمولههاي خطرناك، بلكه موجب توقف موقت عمليات گمركي، افزايش هزينههاي بيمهاي و حتي كاهش اعتماد طرفهاي خارجي به ايمني لجستيكي ايران ميشود. در چنين شرايطي، هر تأخير يا اهمال، پيامدهايي فراتر از خسارات مالي دارد و ميتواند جايگاه رقابتي ايران در بازارهاي منطقهاي را نيز تضعيف كند. ابلاغيه ۳۱ ارديبهشتماه گمرك ايران، واكنشي رسمي به بحراني غيرقابل انكار بود. اما تا زماني كه سياستهاي پيشگيرانه، آموزش تخصصي نيروهاي عملياتي، ارتقاي زيرساختهاي ايمني و هماهنگي بينسازماني بهصورت نظاممند اجرا نشوند، هشدارها در عمل تنها پسلرزههاي حادثهاي خواهند بود كه ميتوانست پيشگيري شود. نامه گمرك به چند موضوع مهم اشاره داشت، تسريع فوري تشريفات صادراتي براي كالاهاي خطرناك، نظارت مستمر بر فرآيند صادرات بهويژه براي محمولههاي حساس در كنار شناسايي و گزارش هرگونه تأخير سيستمي يا غيرسيستمي به مراجع ذيربط.