روند صادرات به افغانستان به حالت عادي بازگشت
سيد محمدرضاهاشمي كه در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي اين استان سخن ميگفت، ضمن تبيين شرايط جاري كشور و منطقه، به تشريح اقدامات انجام شده در حوزههاي امنيتي، اقتصادي و رفع چالشهاي كارگري پرداخت و با اشاره به حوادث اخير كشور، خاطرنشان كرد: جنگ با خسارتهايي همراه ميباشد، اما اقتدار نيروهاي مسلح در پاسخ به دشمن، شكوه نظام را به رخ كشيده است.
سيد محمدرضاهاشمي كه در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي اين استان سخن ميگفت، ضمن تبيين شرايط جاري كشور و منطقه، به تشريح اقدامات انجام شده در حوزههاي امنيتي، اقتصادي و رفع چالشهاي كارگري پرداخت و با اشاره به حوادث اخير كشور، خاطرنشان كرد: جنگ با خسارتهايي همراه ميباشد، اما اقتدار نيروهاي مسلح در پاسخ به دشمن، شكوه نظام را به رخ كشيده است. به گزارش اتاق بازرگاني ايران، وي با قدرداني از هماهنگي بخشهاي دولتي و خصوصي در اين روزهاي بحراني، تصريح كرد: با تلاش جهادي گمرك، منطقه ويژه اقتصادي و بخش حمل و نقل، موفق شديم در كمتر از ۴ روز، ترافيك سنگين كاميونها را در مرز مديريت كرده و روند صادرات به افغانستان را به حالت عادي بازگردانيم كه اين يك موفقيت بزرگ در حوزه مديريت لجستيك است. استاندار خراسان جنوبي با تأكيد بر اينكه آرامش رواني جامعه براي ما در اولويت است، تصريح كرد: نظارتها بر بازار و واحدهاي مختلف استان تشديد خواهد شد تا مردم عزيز هيچگونه نگراني در تأمين كالاهاي اساسي نداشته باشند. عليرضا خامه زر، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي خراسان جنوبي نيز در اين نشست با اشاره به پيشنهادات ارايه شده جهت حل مشكل تفاوت عناوين شغلي كارگران، خواستار اتخاذ رويهاي واحد و قانوني براي صيانت از حقوق كارفرمايان و پايداري واحدهاي توليدي در اين شرايط حساس شد و بر لزوم هماهنگي ميان تشكلها، كارفرمايان و قوه قضاييه براي اصلاح فرآيندهاي بيمهاي تأكيد كرد. وي خاطرنشان كرد: سيستم فعلي مشاغل سخت و زيانآور تا پيش از سال ۱۳۹۵ عملا با اين دقت اجرايي نميشد و سازمان تأمين اجتماعي تا سال ۱۴۰۱ در پذيرش بسياري از ليستهاي ارسالي با محدوديت مواجه بود. امروز كارفرمايان با ادعاهايي روبرو هستند كه مربوط به سنواتي است كه حتي قراردادهاي آن تسويه و مفاصاحساب دريافت شده است، اما بازنگري در عناوين شغلي، بدهيهاي سنگيني را به بخش خصوصي تحميل ميكند. خامه زر با انتقاد از نحوه بررسي پروندهها در برخي كميتههاي تشخيص، تصريح كرد: در مواردي مشاهده ميشود كه بدون مراجعه به بايگانيها و اسناد قراردادها، تنها بر اساس درخواست نيروي كار، راي صادر ميشود. نبايد اجازه داد تغيير دستي يا اشتباه در ثبت يك عنوان شغلي در سالهاي دور، امروز باعث تضرر واحد توليدي شود؛ بهويژه در قراردادهايي كه بر اساس سقف و ضوابط مشخص تسويه شدهاند.
