صمت عليه خاليفروشي!
افزايش واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اگرچه روي كاغذ با ثبت حدود ۸۰ هزار دستگاه، نشانهاي از تحرك در سياست تنظيم بازار است، اما در عمل نبودِ تخصيص دو ميليارد يورو ارز مصوب مجلس از سوي بانك مركزي، اين سياست را با محدوديت جدي روبهرو كرده است.
تعادل|
افزايش واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اگرچه روي كاغذ با ثبت حدود ۸۰ هزار دستگاه، نشانهاي از تحرك در سياست تنظيم بازار است، اما در عمل نبودِ تخصيص دو ميليارد يورو ارز مصوب مجلس از سوي بانك مركزي، اين سياست را با محدوديت جدي روبهرو كرده است. واردات انجامشده عمدتا از محل سپردههاي ارزي اشخاص و منابع سال قبل تامين شده؛ موضوعي كه هم پايداري روند واردات را زير سوال ميبرد و هم اثرگذاري آن بر كاهش قيمتها را محدود ميكند. در همين حال، هشدار وزارت صمت درباره غيرقانوني بودن قراردادهاي عليالحساب و الزام به درج قيمت قطعي، نشان ميدهد نگراني از خاليفروشي و افزايش تعهدات معوق، به يكي از چالشهاي تازه بازار خودروهاي وارداتي تبديل شده است. بازاري كه ميان رشد آماري واردات و تنگناي واقعي منابع ارزي در نوسان قرار دارد.
جزييات وضعيت واردات و تخصيص ارز
سرپرست دفتر صنايع خودرو و نيرو محركه وزارت صمت با تأكيد بر ممنوعيت قراردادهاي عليالحساب براي خودروهاي وارداتي اعلام كرد همه شركتهاي واردكننده موظفاند قيمت خودرو را بهصورت قطعي در قرارداد با مشتري درج كنند و حق تنظيم قرارداد عليالحساب ندارند. همزمان سخنگوي وزارت صمت از واردات حدود ۸۰ هزار دستگاه خودرو در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام كرد كه با وجود پيشبيني تخصيص دو ميليارد يورو ارز، تاكنون هيچ ارزي از اين محل پرداخت نشده است. محمدعلي حاجيزاده در تشريح آخرين وضعيت واردات خودروهاي نو (صفر كيلومتر) اظهار كرد بر اساس بند «ر» تبصره (۱) قانون بودجه ۱۴۰۴، قرار بود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران دو ميليارد يورو براي واردات خودرو تخصيص بدهد، اما اين تخصيص محقق نشده است.
با اين حال، وزارت صمت براي تنظيم بازار از محل سپردههاي ارزي اشخاص و شركتهاي متقاضي اقدام به ثبت سفارش كرده و حدود ۱۵۰ شركت موفق به تشكيل پرونده شدهاند. به گفته وي تاكنون حدود ۲۲۰ هزار پرونده تشكيل شده كه ۱۶۰ هزار مورد آن به ثبت سفارش انجاميده و ساير پروندهها در حال بررسي است. طبق آخرين آمار ترخيص از گمرك (تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۴)، حدود ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخيص شده كه حدود ۵۰ درصد آنها برقي و هيبريدي هستند. همچنين براي ۳۲ هزار دستگاه نيز مجوز عرضه صادر شده است.
هشدار درباره نحوه فروش و پيشفروش
حاجيزاده تأكيد كرد تمامي واردكنندگان مكلفاند قيمت قطعي را در قرارداد درج كنند و هيچ شركتي مجاز به انعقاد قرارداد عليالحساب نيست. با توجه به اينكه عرضه خودروها عمدتاً بهصورت پيشفروش انجام ميشود، ممكن است برخي خودروها در سال آينده ترخيص شوند و مشمول افزايش ديون دولتي شوند كه در اين صورت تنها امكان دريافت مابهالتفاوت ديون دولتي از مشتري وجود دارد.
وي همچنين درباره فرآيند فروش توضيح داد كه عرضه خودرو پيشتر از طريق سامانه يكپارچه وزارت صمت انجام ميشد، اما اكنون استفاده از اين سامانه اختياري است و شركتها ميتوانند از طريق سايتهاي خود يا ساير سامانهها فروش را انجام دهند، مشروط بر اينكه مجوز عرضه را از دفتر خودرو وزارت صمت دريافت و در سامانه بارگذاري كنند. او به مردم توصيه كرد حتما مطالبه مجوز رسمي عرضه را داشته باشند، زيرا در برخي موارد شركتها بدون مجوز اقدام به پيشفروش كردهاند كه ميتواند منجر به خاليفروشي شود. در حوزه قيمتگذاري نيز شركتها موظفاند طبق دستورالعمل سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان قيمتها را اعلام كنند و مسووليت كامل بر عهده شركت و اعضاي هياتمديره است. در صورت اعتراض مشتريان، سازمان حمايت بهصورت پسيني موضوع را بررسي و برخورد قانوني انجام خواهد داد.
آمار تجميعي واردات ۸۰ هزار خودرو در سال ۱۴۰۴
در ادامه، عزتالله زارعي، سخنگوي وزارت صمت، اعلام كرد در ۱۰ ماهه سال جاري ۵۴ هزار دستگاه خودرو ترخيص شده است. علاوه بر اين، ۱۲ هزار و ۹۰۷ دستگاه در حال حمل به كشور، ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در گمرك منتظر ترخيص و ۱۰ هزار و ۵۷۷ دستگاه ترخيص شده اما هنوز تحويل نشدهاند. با احتساب اين ارقام، مجموع خودروهاي واردشده در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۰ هزار دستگاه ميرسد.
به گفته وي، اين رقم در مقايسه با سالهاي گذشته رشد قابل توجهي داشته است؛ واردات در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار دستگاه و در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱ هزار دستگاه بوده است. همچنين تاكنون حدود هزار دستگاه خودروي كاركرده نيز ثبت سفارش شده است.
ابهامات ارزي و اختلافات حقوقي
زارعي درباره منابع ارزي توضيح داد كه مجلس در بند «ر» قانون بودجه ۱۴۰۴ اختصاص دو ميليارد دلار براي واردات خودروهاي نو و كاركرده با تعرفه ۱۰۰ درصد (بهصورت ميانگين) را تصويب كرد.
درباره نحوه اعمال تعرفه ميانگين و شمول خودروهاي اقتصادي و هيبريدي اختلاف نظرهايي وجود داشت كه در نهايت آييننامه اجرايي در ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ ابلاغ شد. اين مصوبه پس از اعتراض برخي ذينفعان در ديوان عدالت اداري ابطال شد، اما دولت در مردادماه اصلاحيه ارائه داد و در آبانماه رييس مجلس عدم مغايرت آن با قانون را اعلام كرد و مصوبه مجددا قابليت اجرا يافت.
با اين حال، به گفته سخنگوي وزارت صمت، تاكنون هيچ مبلغي از محل دو ميليارد دلار مصوب بند «ر» براي واردات خودرو تخصيص نيافته است. وي تأكيد كرد بر اساس ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه، ارز واردات بايد از محل ارز حاصل از صادرات خود يا ديگران تأمين شود و سياستگذاري ارزي در اختيار بانك مركزي است. در نتيجه، خودروهاي واردشده از محل سپردههاي ارزي اشخاص يا منابع سال قبل تأمين شدهاند.
زارعي همچنين درباره رقم 1,7 ميليارد دلار تخصيصيافته به وزارت صمت توضيح داد كه اين مبلغ در چارچوب سهميه سالانه ارزي بخش توليد و تجارت هزينه شده و ارتباطي با دو ميليارد دلار مصوب مجلس براي واردات خودرو ندارد و صرف تأمين نيازهاي توليدي از جمله مونتاژكاران، خودروسازان، لوازم خانگي و تجهيزات شده است. در مجموع، با وجود افزايش آمار واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ و رشد محسوس نسبت به سالهاي گذشته، عدم تخصيص ارز مصوب بند «ر» موجب شده واردات از محل منابع جايگزين انجام شود؛ موضوعي كه به گفته مسوولان، در صورت تحقق كامل منابع ارزي ميتوانست اثرگذاري بيشتري بر تعادل بازار خودرو داشته باشد.
