به صادركنندگان واقعي فرصت دهيد
پيامكهاي كوتاهمدت براي بازگشت ارز حاصل از صادرات، صادركنندگان واقعي را با چالشي جدي مواجه كرده است در همين زمينه رييس كنفدراسيون صادرات ايران عنوان كرد كه مهلتهاي سه تا پنج روزه براي تسويه تعهدات ارزي، با توجه به تحريمها و دشواريهاي نقلوانتقال ارز، عملا امكانپذير نيست و نيازمند فرصتي طولانيتر براي انجام كامل تعهدات است.
به گزارش ايسنا، طي ۱۰ تا ۱۵ روز گذشته پيامكهايي براي صادركنندگان ارسال شده و مهلت ۵ روزه براي رفع تعهد ارزي تعيين شده است. اين پيامكها حتي صادركنندگان با بدهيهاي كوچك مانند ۳۰ هزار دلار را نيز شامل ميشود. در همين زمينه محمد لاهوتي در گفتوگو با ايسنا، در تشريح وضعيت بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: موضوع بازگشت ارز به چرخه اقتصادي كشور از سال ۱۳۹۷ به بعد بارها مطرح شده و دستگاههاي مختلف نيز در اين زمينه ورود كرده، بررسي انجام داده و اظهارنظر كردهاند، اما در نهايت آن اتفاق دقيق و درستي كه بايد رخ ميداد، محقق نشده است. وي افزود: براي بررسي دقيقتر، بايد كارتهاي بازرگاني را به سه بخش تقسيم كنيم. بخش نخست مربوط به شركتهاي بزرگ و عمدتا دولتي يا خصولتي است كه طبيعتا دولت ميتواند از طريق سازوكارها و توافقات داخلي، موضوع بازگشت ارز آنها را مديريت و تعيينتكليف كند. رييس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه داد: بخش دوم صادركنندگان خرد و فعالان واقعي بخش خصوصي هستند. تعداد قابل توجهي از اين گروه تاكنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تعهدات ارزي خود را ايفا كردهاند، اما بخشي از ارز آنها هنوز بازنگشته است.
او تصريح كرد: بخش سوم نيز مربوط به كارتهاي بازرگاني موسوم به يك بارمصرف يا يك ساله است كه حجم قابل توجهي از صادرات از طريق آنها انجام شده، اما ارز حاصل از آن به چرخه اقتصادي بازنگشته است. لاهوتي با اشاره به اقدامات دستگاههاي نظارتي گفت: در خصوص بخش سوم، ورود قوه قضاييه و دستگاههاي نظارتي كاملا بجا بوده است. با افرادي كه تخلف كردهاند برخورد قضايي شده، احضار شدهاند و تقريبا براي تمام صادركنندگاني كه از سال ۱۳۹۷ به بعد بدهي ارزي داشتهاند، از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز پيامكهايي مبني بر لزوم تسويه تعهدات ارسال شده است. در مورد شركتهاي دولتي و خصولتي نيز دولت ميتواند با توجه به ماهيت آنها، موضوع را از طريق سازوكارهاي خاص خود حلوفصل كند. رييس كنفدراسيون صادرات ايران در ادامه با بيان اينكه مساله اصلي مربوط به گروه دوم است، گفت: اين صادركنندگان فعال اقتصادي واقعي هستند، كارت بازرگاني معتبر دارند، واحدهاي توليدي آنها در حال فعاليت است و هماكنون در حوزه صادرات، واردات و رفع تعهد ارزي مشغولاند، اما ممكن است ۲۰ تا ۳۰ درصد يا حتي بيشتر از تعهدات ارزي آنها باقي مانده باشد. او افزود: پيامكهايي كه براي اين گروه ارسال ميشود، معمولا مهلتهاي بسيار كوتاهي مانند سه يا پنج روز تعيين ميكند. با توجه به شرايط تحريمي كشور و دشواريهاي نقلوانتقال ارز، چنين مهلتهايي عملا امكانپذير نيست. لاهوتي توضيح داد: براي ورود اسكناس يا انجام حواله ارزي، صادركنندگان ناچارند از روشهاي خاص و بعضا پيچيده استفاده كنند. اين فرآيندها زمانبر است و نميتوان انتظار داشت ظرف چند روز همه امور انجام شود.
