ضربالاجل قضايي، آرامش صادركنندگان را به خطر انداخت
دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران با انتقاد از تعيين مهلتهاي كوتاه براي رفع تعهد ارزي، هشدار داد كه برخورد يكسان با صادركنندگان، ميتواند به كاهش انگيزه صادرات و افت ارزآوري كشور منجر شود.
دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران با انتقاد از تعيين مهلتهاي كوتاه براي رفع تعهد ارزي، هشدار داد كه برخورد يكسان با صادركنندگان، ميتواند به كاهش انگيزه صادرات و افت ارزآوري كشور منجر شود.
محمدمهدي طباطبايي، دبيركل كنفدراسيون صادرات ايران در گفتوگو با پايگاه خبري اتاق ايران آنلاين با اشاره به مشكلات پيش آمده بر سر رفع تعهد ارزي صادركنندگان غيرنفتي گفت: مطابق با نظر قوه قضاييه، ضربالاجلهايي چندروزه براي ايفاي تعهدات ارزي براي جامعه صادركنندگان كشور عليالخصوص صادركنندگان خوشسابقه بخش غيرنفتي كه داراي عملكرد شفافي در كارنامه كاري خود هستند، تعيين شده كه شرايط سختي را براي اين واحدهاي توليدي- صادراتي رقم زده است.
وي افزود: برخي از صادركنندگاني كه احضارنامههاي قوه قضاييه را دريافت كردهاند، عمدتا كارنامه بازگشت ارز قابل قبولي داشتهاند؛ اما به دليل تعدد قوانين و مقررات و بخشنامههاي خلقالساعهاي كه از سوي بانك مركزي در سنوات گذشته صادر شده و سردرگمي بسياري را براي صادركنندگان غيرنفتي كشور ايجاد كرده است، متاسفانه بخشي از تعهدات ارزي آن هم در شرايط سخت تحريمي كه مراودات بانكي و نقل و انتقال ارز از بازارهاي هدف صادراتي به كشور به سختي انجام ميشود، ايفا نشده كه همين امر، منجر به صدور احضارنامههايي از سوي قوه قضاييه شده است.به گفته طباطبايي، از منظر آسيبشناسي، اين موضوع منجر به عدم آرامش در جامعه صادراتي ميشود و به تدريج، منجر به از بين رفتن انگيزه ادامه فعل صادرات به جهت نگراني از زيرسوال رفتن آبرويي ميگردد كه سالها از سوي اين صادركنندگان جمع شده است؛ بنابراين بيم آن ميرود كه برخورد يكسان با همه صادركنندگان به خصوص صادركنندگان خوش نام، منجر به افول صادرات شود.
