نسخه عبور از ركود
افت شاخص كل صنعت به محدوده ۴۳ و نزول همزمان توليد، تقاضا و اشتغال، تصويري از ورود بخش صنعت به فاز ركودي ارائه ميدهد؛ وضعيتي كه به گفته نايبرييس اتاق بازرگاني تهران، حاصل همزماني كمبود نقدينگي، جهش ارزي و رشد هزينههاي انرژي است.
تعادل |
افت شاخص كل صنعت به محدوده ۴۳ و نزول همزمان توليد، تقاضا و اشتغال، تصويري از ورود بخش صنعت به فاز ركودي ارائه ميدهد؛ وضعيتي كه به گفته نايبرييس اتاق بازرگاني تهران، حاصل همزماني كمبود نقدينگي، جهش ارزي و رشد هزينههاي انرژي است. او با تأكيد بر ناكارآمدي الگوهاي سنتي، پنج راهكار فوري شامل تشكيل كنسرسيومهاي خريد، تأمين مالي زنجيرهاي با محوريت بنگاههاي راهبر، ايجاد خدمات مشترك، اشتراكگذاري دادهها و حركت به سوي شراكتها و ادغامهاي هدفمند را نسخه عبور از بحران فعلي عنوان كرد.
ثبت كمترين سطح هفت ماهه صنعت
در شرايطي كه بنگاههاي توليدي با كمبود نقدينگي، نوسانات ارزي و افزايش هزينههاي انرژي دستوپنجه نرم ميكنند، ادامه فعاليت به شيوههاي سنتي ديگر پاسخگو نيست. به گفته نایب رييس اتاق تهران عبور از اين تنگنا نيازمند همكاريهاي هدفمند است. تشكيل كنسرسيومهاي خريد، تأمين مالي زنجيرهاي، ايجاد خدمات مشترك، اشتراكگذاري دادهها و حركت به سوي شراكتها و ادغامهاي هوشمندانه پنج اقدام فوري است. فريال مستوفي در نشست روزگذشته هيات نمايندگان اتاق تهران با ترسيم تصويري از وضعيت فعلي اقتصاد كشور تأكيد كرد: در شرايطي كه بنگاههاي توليدي با كمبود نقدينگي، نوسانات ارزي و افزايش هزينههاي انرژي مواجهاند، ادامه فعاليت با الگوهاي سنتي ديگر پاسخگوي نيازهاي امروز نيست و عبور از اين تنگنا مستلزم همكاريهاي هدفمند و ساختاريافته است. نايبرييس اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه نشانههاي تضعيف محيط كسبوكار و كند شدن موتور توليد بهوضوح در دادههاي رسمي ديده ميشود، افزود: بر اساس گزارش شاخص مديران خريد در ديماه، كاهش توليد، افت تقاضا و كندي در تحويل سفارشها، حاكي از ورود بخش صنعت به مرحلهاي بحراني است. وي تصريح كرد: شاخص كل صنعت در دو ماه منتهي به ديماه به حدود ۴۳ رسيده كه پايينترين سطح هفتماهه از خرداد تاكنون محسوب ميشود. شاخص توليد محصولات به ۴۱.۲ و شاخص تقاضاي داخلي و صادراتي به حدود ۳۹ كاهش يافته كه كمترين ميزان از ابتداي سال ۱۳۹۹ - همزمان با دوران شيوع كرونا - است. به گفته مستوفي، سرعت توليد و تحويل سفارشها نيز كه حتي در دورههاي ركودي معمولا بالاتر از مرز خنثي ۵۰ قرار داشت، به ۴۸.۳ تنزل يافته و موجودي مواد اوليه با ثبت رقم ۴۲.۵ در وضعيت ركودي شديد قرار دارد؛ آماري كه از اختلال در زنجيره تأمين، افت تقاضا و تشديد محدوديتهاي مالي حكايت ميكند. نايبرييس اتاق تهران جهش و بيثباتي نرخ ارز را يكي از مهمترين عوامل تشديد فشار بر بنگاهها دانست و گفت: افزايش نرخ ارز، هزينه توليد و واردات نهادهها را بالا برده و اين فشار در نهايت به قيمت فروش منتقل شده است؛ آن هم در شرايطي كه قدرت خريد خانوارها محدود شده و پيامدهاي اجتماعي و رفاهي جديدي شكل گرفته است. وي با اشاره به تغيير مبناي تأمين ارز برخي كالاهاي اساسي از نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۳ هزار تومان تأكيد كرد: چنين تصميمهايي بايد با پيشبيني سازوكارهاي تأمين نقدينگي همراه باشد. همچنين انتقال برخي كالاها از ارز ترجيحي بازار اول به بازار دوم، بدون تمهيدات اعتباري لازم، بنگاهها را با تنگناي مضاعف روبهرو ميكند. مستوفي افزود: بنگاههايي كه پيش از ۱۵ دي ترخيص درصدي انجام داده و كالاهاي خود را با نرخ مصوب عرضه كردهاند يا بهصورت نسيه خريد خارجي داشتهاند، بايد امكان تسويه ارزي بر مبناي نرخ محاسبهشده را داشته باشند. طبق تاكيد او، همچنين تسريع در پرداخت بدهيهاي دولت به واحدهاي اقتصادي، در شرايط فعلي يك ضرورت فوري است. اين فعال اقتصادي اضافه كرد: شاخص قيمت خريد مواد اوليه به بالاترين سطح پنجساله و شاخص قيمت فروش محصولات به بالاترين سطح ۳۳ ماه اخير رسيده است. اين انتقال فشار قيمتي در حالي رخ ميدهد كه درآمد سرانه واقعي ايرانيان در پايان سال گذشته حدود ۲۰ درصد كمتر از سال ۱۳۹۰ و ۱۲ درصد كمتر از سال ۱۳۹۶ بوده و جمعيت زير خط فقر به حدود ۲۲ ميليون نفر رسيده است. مستوفي با اشاره به وضعيت اشتغال اظهار كرد: شاخص استخدام در ديماه با ثبت عدد ۴۷.۳ براي پانزدهمين ماه متوالي زير مرز خنثي قرار داشته است. از سال ۱۳۹۸ تاكنون رشد خالص اشتغال تقريبا متوقف شده و تنها حدود ۲۰۰ هزار نفر به جمع شاغلان افزوده شدهاند؛ در حالي كه بيش از ۴.۴ ميليون نفر به جمعيت بالاي ۱۵ سال اضافه شده و حدود ۷۰۰ هزار نفر نيز از بازار كار خارج شدهاند. وي تأكيد كرد: مساله صرفا كمبود منابع جديد نيست، بلكه ساختار تأمين مالي بهگونهاي است كه حتي منابع موجود نيز به شكل كارآمد در خدمت توليد قرار نميگيرد. محدوديتهاي نظام بانكي و سياستهاي كنترل ترازنامه نيز امكان گسترش اعتبارات را كاهش داده است. مستوفي مفهوم «تابآوري» را فراتر از تحمل شوك دانست و گفت: تابآوري به معناي سازگاري فعال با شرايط متغير، حفظ ظرفيت توليد و جلوگيري از تخريب سرمايههاي كليدي است؛ ظرفيتي كه در سطح زنجيره ارزش و شبكه بنگاهها شكل ميگيرد.
پنج پيشنهاد براي عبور از بحران
نايبرييس اتاق تهران در پايان، علاوه بر مطالبات از دولت در حوزه نقدينگي، پنج سازوكار را پيشنهاد كرد و گفت: نخست، تشكيل كنسرسيوم خريد و تأمين مشترك. حركت از خريدهاي پراكنده به خريدهاي تجميعي، قدرت چانهزني را افزايش داده و امكان دريافت قيمت بهتر و دورههاي پرداخت طولانيتر را فراهم ميكند. همچنين بخشي از هزينههاي حملونقل، انبارداري و گمركي ميان اعضا تقسيم ميشود و سرمايه در گردش آزاد ميشود. او افزود: دوم، تأمين مالي مبتني بر بنگاههاي راهبر. بنگاههاي بزرگتر رأس زنجيره معمولا دسترسي اعتباري بهتري دارند. با قراردادهاي سهجانبه مبتني بر سفارش و تعهد پرداخت، ميتوان سرمايه در گردش بنگاههاي كوچك را تأمين كرد. مستوفي ادامه داد: سوم، ايجاد خدمات مشترك زنجيرهاي. سازماندهي مشترك خدماتي مانند امور مالياتي، حسابداري، حسابرسي، گمرك، لجستيك، بيمه و مديريت انرژي در قالب نهادهاي مشترك، هزينه سربار را كاهش داده و شفافيت و انضباط را افزايش ميدهد. او گفت: چهارم، ايجاد سامانه اطلاعاتي مشترك. اشتراكگذاري دادههاي ساده درباره تقاضا، برنامه توليد، سفارشها و موجوديها، امكان توليد بر مبناي سفارش واقعي و كاهش موجوديهاي احتياطي را فراهم كرده و ريسك توقف توليد را كاهش ميدهد. مستوفي در پايان عنوان كرد: پنجم، شراكتها و ادغامهاي هدفمند. در صنايعي با تعداد زياد بنگاههاي كوچك، ادامه وضع موجود به تعطيلي تدريجي ظرفيتها منجر ميشود. ادغام يا مشاركت بنگاهها واحدهاي بزرگتر و تابآورتري ايجاد ميكند كه در برابر شوكهاي ارزي، انرژي و ركود مقاومتر بوده و براي بانكها و صندوقها جذابتر است. البته اين مسير نيازمند طراحي حقوقي مناسب، سازوكار حل اختلاف و نقشآفريني نهادهاي ميانجي مانند تشكلها و اتاقهاي بازرگاني است.
بنگاهها در آستانه ركود توليد
رييس هياتمديره انجمن شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران نيز در اين نشست با اشاره به ضعف عمق مالي اقتصاد ايران گفت: بخش مالي كشور حتي همپاي بخش واقعي رشد نكرده و همين موضوع باعث شده بنگاهها با تنگناي جدي نقدينگي روبهرو شوند. وي با تشريح برخي ارقام كليدي افزود: فاصله نرخهاي ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، شكافي معادل حدود ۵۰ ميليارد دلار ايجاد ميكند كه در محاسبات ريالي به هزاران همت ميرسد. به گفته او، در صورت در نظر گرفتن دوره گردش ششماهه، اثر نقدينگي اين شكاف به حدود ۲ هزار همت ميرسد. كياني با اشاره به كسري بودجه حدود هزار همتي و برنامه انتشار اوراق بدهي، مجموع نيازهاي مالي را حدود ۴ هزار همت برآورد كرد و گفت اين رقم معادل نزديك به ۳۰ درصد نقدينگي موجود كشور (حدود ۱۴ هزار همت) است. به اعتقاد او، حفظ سطح توليد فعلي در سال آينده مستلزم تزريق نقدينگي جديدي در همين ابعاد خواهد بود. رييس هياتمديره انجمن شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران هشدار داد در صورت تأمين اين منابع از محل پايه پولي، اقتصاد با تورم بسيار بالا مواجه خواهد شد. او همچنين با اشاره به نرخهاي فعلي تأمين مالي گفت بنگاهها اكنون با نرخ اسمي ۴۴ تا ۴۵ درصد و نرخ موثر حدود ۵۶ درصد منابع جذب ميكنند و در صورت تداوم شرايط، اين نرخ ممكن است به ۷۰ تا ۸۰ درصد برسد؛ وضعيتي كه افزايش شديد هزينه تمامشده توليد را در پي خواهد داشت. كياني با انتقاد از رشد ۴۰ درصدي بودجه شركتهاي دولتي و پيشبيني تورم حداقل ۶۰ درصدي براي سال آينده، تأكيد كرد: اقتصاد كشور علاوه بر ركود تورمي در سطح مصرف با خطر ركود در سطح توليد به دليل كمبود منابع مالي مواجه است و اين شرايط نيازمند تصميمگيري فوري و جدي است.
