چالشي براي شركتهاي كوچك
طي چند دهه اخير، انواع و اقسام روشهاي تامين مالي از سوي بانكها ارايه شده، اما عمدتا شركتهاي بزرگ توانستهاند از آن بهره ببرند. اصولا ضمانتنامههايي كه درخواست ميشد يا گردشهاي مالي مورد نياز براي دريافت تسهيلات، همچنين مجوزهايي كه لازم بود، بهگونهاي بود كه فقط شركتهاي بزرگ داراي اين شرايط بودند. براي مثال، داشتن پروانه توليد از وزارتخانه يا برخي مشخصات ملكي، معمولاً فقط در اختيار شركتهاي بزرگ قرار داشت.
طي چند دهه اخير، انواع و اقسام روشهاي تامين مالي از سوي بانكها ارايه شده، اما عمدتا شركتهاي بزرگ توانستهاند از آن بهره ببرند. اصولا ضمانتنامههايي كه درخواست ميشد يا گردشهاي مالي مورد نياز براي دريافت تسهيلات، همچنين مجوزهايي كه لازم بود، بهگونهاي بود كه فقط شركتهاي بزرگ داراي اين شرايط بودند. براي مثال، داشتن پروانه توليد از وزارتخانه يا برخي مشخصات ملكي، معمولاً فقط در اختيار شركتهاي بزرگ قرار داشت. در اين سالها، بخشي از اين شركتها توانستند از اين نوع تسهيلات استفاده كنند و متاسفانه برخي شركتها نيز به دليل روابطي كه با بانكها برقرار كردند، خارج از روال متعارف از منابع مالي بهرهمند شدند. در اين سالها بارها شاهد اعطاي وامهاي چندهمتي يا تخصيص ارزهايي بودهايم كه در مسير اصلي خود هزينه نشدهاند. اكنون در شرايط كنوني، با توجه به مسائل جنگ و چند دهه تحريم، ناگهان با تورم بسيار شديدي مواجه شدهايم. تورم برخي اقلام غذايي به حدود ۷۰ درصد رسيده و حتي در برخي موارد خوراكي تورم سه رقمي شده است. هزينه بنگاهداري بهشدت افزايش يافته، هزينه نيروي انساني براي كارفرما بالا رفته و بحران نقدينگي و سرمايه در گردش براي بنگاهها ايجاد شده است. قيمت مواد اوليه چندين برابر شده و به همين دليل همه بنگاهها، چه بزرگ و چه كوچك، به سرمايه در گردش بيشتري نياز دارند. درست است كه مسير تامين مالي تاكنون وجود داشته، اما اصولا اين تسهيلات به تعداد محدودي از افراد و شركتها ميرسيده و چندان عادلانه نبوده است. دولت نيز طرحهاي مختلفي را اعلام كرده است. پيش از اين هم طرح ۷۰۰ همتي مطرح بود كه در همان زمان نيز انتقادهاي زيادي به آن وارد شد و در عمل اتفاق خاصي نيفتاد و شركتهاي كوچك و متوسط چندان مشمول آن نشدند. در طرحهاي جديد وزارت اقتصاد، وزير اقتصاد اعلام كرد كه شركتها را لايهبندي كردهاند؛ براي شركتهاي بزرگ طرحهاي خاصي در نظر گرفته شده، براي شركتهايي كه كالاهاي اساسي توليد ميكنند برنامههاي ويژهاي تعريف شده و براي شركتهاي كوچك و متوسطي كه تعديل نيرو انجام نميدهند نيز تسهيلاتي پيشبيني شده است. من روي يكي از اين طرحها تأكيد ميكنم كه از همان ابتدا با مشكل مواجه شد؛ يعني طرح «كارت» وزارت اقتصاد. در اين طرح قرار بود به شركتهاي داراي ۱ تا ۵۰ نفر نيروي انساني، در صورت عدم تعديل نيرو، تسهيلات ارايه شود. شرايطي نيز تعيين شده بود؛ مثلاً اگر تا ۲۰ درصد تعديل نيرو انجام شود، ميزان مشخصي تسهيلات تعلق بگيرد و اگر تعديلي صورت نگيرد، شرايط ديگري اعمال شود.
بسياري از شركتها ثبتنام كردند، اما فرآيند ثبتنام با مشكلات زيادي همراه بود و در نهايت زمان ثبتنام را تمديد كردند. پس از آن نيز تقريبا همه شركتها با اين مساله مواجه شدند كه بانكها اعلام ميكردند براي اعطاي وام نياز به ضمانتنامههاي ملكي دارند. در حالي كه مبلغ وام نيز چندان زياد نبود. اگر اشتباه نكنم، به ازاي هر كارمند بين حدود ۳۰ تا ۴۷ ميليون تومان تسهيلات تعلق ميگرفت؛ يعني كمتر از ۵۰ ميليون تومان براي هر نيروي كار كه رقم قابل توجهي نبود. با اين حال، ارايه سند ملكي همچنان به عنوان يك مانع جدي براي شركتهاي كوچك و متوسط در دريافت وام باقي مانده است.
