بررسي عوامل ناترازي بانكها در ايران
ناترازي بانكها در ايران به يكي از عميقترين معضلات ساختاري نظام مالي كشور تبديل شده است. اين پديده كه از آن به عنوان «بحران خاموش» نظام بانكي ياد ميشود، نه تنها سلامت مالي بانكها را تهديد ميكند، بلكه با تشديد تورم، بيثباتي اقتصادي و كاهش اعتماد عمومي، زندگي روزمره مردم را نيز تحتتأثير قرار داده است.
ناترازي بانكها در ايران به يكي از عميقترين معضلات ساختاري نظام مالي كشور تبديل شده است. اين پديده كه از آن به عنوان «بحران خاموش» نظام بانكي ياد ميشود، نه تنها سلامت مالي بانكها را تهديد ميكند، بلكه با تشديد تورم، بيثباتي اقتصادي و كاهش اعتماد عمومي، زندگي روزمره مردم را نيز تحتتأثير قرار داده است. در سالهاي اخير، رشد بيرويه بدهي بانكها به بانك مركزي، افزايش زيان انباشته و ناتواني در ايفاي تعهدات، زنگهاي خطر را به صدا درآورده است.
مفهوم و ريشههاي ناترازي بانكي: ناترازي بانكي وضعيتي است كه در آن داراييهاي نقدپذير يا با ارزش واقعي يك بانك، توان پاسخگويي به بدهيها و تعهداتش را ندارد. به زبان ساده، بانك در شرايطي قرار ميگيرد كه نميتواند پول مردم و سپردهگذاران را بازگرداند. اين وضعيت كه گاهي «ورشكستگي خاموش» ناميده ميشود، ميتواند به بحرانهاي بزرگتري در كل نظام مالي منجر شود. دلايل ناترازي بانكها در ايران پيچيده و چندلايه است. نخست، سرمايهگذاري در پروژههاي غيرمولد و بلندمدت مانند املاك و سهام شركتها، نقدينگي لازم براي پاسخگويي به تعهدات كوتاهمدت را از بانكها سلب كرده است. دوم، ضعف در نظام اعتباردهي و ارايه تسهيلات بدون ارزيابي دقيق ريسك، انباشت مطالبات معوق را به دنبال داشته است. سوم، نبود كفايت سرمايه و رشد داراييها بدون افزايش متناسب سرمايه، توان بانكها را در پوشش ريسكها كاهش داده است. چهارم، بدهيهاي انباشته به بانك مركزي از محل اضافهبرداشتهاي مكرر، به تشديد پايه پولي و تورم دامن زده است و نهايتا، سوءمديريت و فساد مالي در برخي بانكها، عمق فاجعه را دوچندان كرده است.
گرههاي پنهان در صورتهاي مالي: بررسيهاي سازمان حسابرسي نشان ميدهد كه در بسياري از موارد، ارقام و مانده حسابها در صورتهاي مالي بانكها با يكديگر همخواني ندارند. وضعيت حسابهاي فيمابين بانكها و بانك مركزي يا ماندههاي نزد بانك مركزي، به طور شفاف و قابل اتكا گزارش نميشود. نكته نگرانكنندهتر اين است كه اين عدم تطابق، كه يكي از اسناد مهم حسابرسي محسوب ميشود، اغلب با پاسخ روشني ازسوي نهاد ناظر مواجه نشده و سال به سال بدون اصلاح در گزارشها تكرار ميشود. اين چرخه معيوب، تصميمگيري دقيق و سياستگذاري موثر را با چالش جدي مواجه كرده است.
ردپاي كسري بودجه در ترازنامه بانكها: از منظر كارشناسي، سلطه مالي دولت بر سياستهاي پولي و ارزي، مسير مشخصي دارد. كسري بودجه، قيمتگذاري دستوري، تسهيلات تكليفي و سياستهايي مانند ارز ترجيحي، ابتدا ناترازي را در اقتصاد كلان ايجاد ميكنند. اين ناترازي ابتدا در حسابهاي دولت انباشته ميشود، سپس بخشي از آن به ترازنامه بانكها و درنهايت به صورتهاي مالي بانك مركزي منتقل ميشود. قيمتگذاري ترجيحي به معناي عرضه كالا و خدمات پايينتر از بهاي تمامشده، در بلندمدت باعث زيان شركتها و دستگاههاي اجرايي ميشود و دولت ناچار است اين زيان را جبران كند؛ اما اغلب اين جبران در همان سال انجام نميشود و به سالهاي بعد منتقل شده و به صورت زيان انباشته در اقتصاد باقي ميماند.
اقدامات اصلاحي بانك مركزي: بانك مركزي در سالهاي اخير براي كنترل ناترازي، مجموعهاي از اقدامات را اجرايي كرده است. اجراي سياست كنترل ترازنامه با هدف محدود كردن خلق پول و جلوگيري از تشديد پايه پولي، الزام بانكها به فروش داراييهاي مازاد مانند املاك غيرمولد براي تأمين نقدينگي، نظارت بر صورتهاي مالي و الزام به رعايت استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي (IFRS) براي افزايش شفافيت و تهديد به ادغام يا انحلال بانكهاي ناتراز ازجمله اين اقدامات هستند. در ميان بانكهاي ايران، برخي در وضعيت ناترازي حاد قرار دارند. بانك آينده به دليل بدهي بالا به بانك مركزي، زيان انباشته سنگين و سرمايهگذاري در پروژههاي پرخطر مانند ايرانمال، به عنوان يكي از ناترازترين بانكها شناخته شد و نهايتا در بانك ملي ادغام گرديد. بانك سرمايه نيز به دليل تخلفات گسترده مالي و زيانهاي انباشته سنگين، با مشكلات جدي روبهرو است. موسسه مالي اعتباري ملل نيز از ديگر نهادهايي است كه پروندههايي در قوه قضاييه دارد.
در سالهاي اخير، بخش قابلتوجهي از افزايش سرمايه بانكها از محل تجديد ارزيابي داراييها انجام شده است. اين روش اگرچه ارقام سرمايه را در ظاهر بزرگتر ميكند، اما نقدينگي واقعي جديدي وارد شبكه بانكي نميكند. نتيجه آن، ترازنامههايي عظيم با داراييهاي زياد و نقدينگي بسيار محدود است؛ وضعيتي كه بازده داراييها را به شدت كاهش ميدهد و توان عملياتي بانكها را محدود ميكند. راهكار پايدار، افزايش سرمايه واقعي از محل آورده سهامداران است، نه صرفا تغيير اعداد روي كاغذ. براي برونرفت از اين وضعيت افزايش نقش و نفوذ حسابرسان ميتواند به اصلاح ساختار بانكي كمك جدي كند. حسابرسان قادرند بر نحوه مصرف تسهيلات نظارت كنند و اطمينان دهند منابع دقيقا در همان محلهاي مصوب هزينه ميشود. اعتبارسنجي دقيق مشتريان، نظارت بر مصارف ارزي و ارايه گزارشهاي مستقل، ابزارهايي هستند كه ميتوانند به كاهش ريسك، افزايش شفافيت و درنهايت اصلاح ناترازي بانكها منجر شوند. درنهايت، حل مساله ناترازي بانكها نيازمند رويكردي جامع و هماهنگ ميان سياستهاي پولي، مالي و نظارتي است؛ در غير اين صورت، اين بحران خاموش به تهديدي آشكار براي ثبات اقتصادي كشور تبديل خواهد شد.
دكتراي اقتصاد
