شامخ كل اقتصاد دي‌ماه نشان از تداوم ركود در كسب‌وكارها دارد

سقوط آزاد تقاضا

۱۴۰۴/۱۱/۲۵ - ۰۲:۱۴:۰۰
کد خبر: ۳۷۷۰۹۰

تازه‌ترين گزارش اتاق بازرگاني ايران از شاخص مديران خريد (شامخ) نشان مي‌دهد اقتصاد كشور در دي‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله نگران‌كننده‌تري از ركود شده است؛ به‌طوري كه شامخ كل اقتصاد با ثبت عدد ۴۳.۴ واحد به پايين‌ترين سطح هفت‌ماهه خود سقوط كرده و براي بيست‌ودومين ماه متوالي در محدوده ركود باقي مانده است.

تعادل |

تازه‌ترين گزارش اتاق بازرگاني ايران از شاخص مديران خريد (شامخ) نشان مي‌دهد اقتصاد كشور در دي‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله نگران‌كننده‌تري از ركود شده است؛ به‌طوري كه شامخ كل اقتصاد با ثبت عدد ۴۳.۴ واحد به پايين‌ترين سطح هفت‌ماهه خود سقوط كرده و براي بيست‌ودومين ماه متوالي در محدوده ركود باقي مانده است. اين شاخص كه نبض فعاليت واقعي بنگاه‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود، اين‌بار از افت همزمان توليد، سفارش‌هاي جديد، اشتغال و صادرات خبر مي‌دهد؛ تركيبي كه نشانه ورود اقتصاد به يك ركود عميق و فراگير است.

    فروپاشي تقاضا؛ زنگ خطر ركود فراگير

بررسي جزييات گزارش شامخ نشان مي‌دهد سمت تقاضا بيشترين ضربه را خورده است. شاخص سفارش‌هاي جديد مشتريان با سقوط به عدد ۳۶.۵ واحد، پايين‌ترين سطح خود در ۷۰ ماه گذشته را ثبت كرده است؛ رقمي كه بيانگر افت شديد قدرت خريد و تشديد نااطميناني اقتصادياست.

داده‌هاي تفكيكي بخش صنعت نيز اين افت تقاضا را تأييد مي‌كند. شاخص سفارش‌هاي جديد در بسياري از صنايع به محدوده ركودي عميق سقوط كرده است؛ به‌طوري كه اين شاخص در صنايع پوشاك و چرم تنها ۲۰.۱ واحد و در صنايع لاستيك و پلاستيك ۳۰.۸ واحد ثبت شده است. حتي در صنايع فلزي اين شاخص به ۳۱.۱ واحد رسيده است. در مقابل، تنها چند صنعت از جمله صنايع كاني غيرفلزي با ۵۴.۲ واحد و صنايع وسايل نقليه و قطعات با ۵۰.۷ واحد توانسته‌اند اندكي بالاتر از مرز ركود قرار بگيرند.

بسياري از فعالان اقتصادي تأكيد دارند تورم بالا، بي‌ثباتي نرخ ارز و كاهش ارزش پول ملي باعث شده بازار مصرف عملاً كوچك‌تر شود؛ وضعيتي كه بسياري از واحد‌هاي توليدي را با كاهش فروش و انباشت ظرفيت بلااستفاده مواجه كرده است.شاخص توليد نيز با ثبت عدد ۴۴.۳ واحد همچنان در محدوده ركودي باقي مانده و نشان مي‌دهد موتور توليد كشور با سرعتي پايين‌تر از ظرفيت واقعي خود حركت مي‌كند.بررسي شامخ صنعتي نشان مي‌دهد وضعيت توليد در اغلب رشته فعاليت‌ها نامطلوب است. شاخص مقدار توليد محصولات در صنايع پوشاك و چرم به ۲۹.۴ واحد و در صنايع شيميايي به ۳۱.۱ واحد سقوط كرده است. همچنين اين شاخص در صنايع غذايي ۳۶.۸ واحد و در صنايع فلزي ۳۶.۴ واحد ثبت شده است. در مقابل، صنايع چوب، كاغذ و مبلمان با ۶۶.۸ واحد بهترين عملكرد توليدي را در ميان صنايع ثبت كرده‌اند.جهش نرخ ارز، دشواري تأمين مواد اوليه و محدوديت دسترسي به منابع مالي سه عامل اصلي كاهش توليد عنوان شده است. گزارش شامخ نشان مي‌دهد بسياري از بنگاه‌ها براي ادامه فعاليت، تنها با حداقل موجودي مواد اوليه و منابع مالي محدود توليد را سرپا نگه داشته‌اند؛ شرايطي كه ريسك توقف خطوط توليد را افزايش داده است.بر اساس داده‌هاي شامخ صنعتي، شاخص كل فعاليت بخش صنعت در دي‌ماه به ۴۲.۵ واحد رسيده كه نشان‌دهنده استمرار ركود در اغلب رشته فعاليت‌هاست. بررسي تفكيكي صنايع نشان مي‌دهد كه شامخ صنعت در صنايع پوشاك و چرم با ۳۰.۴ واحد عميق‌ترين ركود را تجربه كرده است. در صنايع شيميايي ۳۷.۱ واحد و در صنايع فلزي ۳۶.۶ واحد ثبت شده است. در مقابل، صنايع چوب، كاغذ و مبلمان با ۵۶.۱ واحد تنها صنعتي بوده كه رشد فعاليت را تجربه كرد.شاخص فعاليت در صنايع غذايي نيز ۴۷.۵ واحد ثبت شده كه همچنان در محدوده ركودي قرار دارد.ركود توليد، مستقيماً بازار كار را نيز تحت تأثير قرار داده است. شاخص اشتغال براي هشتمين ماه متوالي در محدوده ركودي قرار گرفته و بنگاه‌ها براي جبران افزايش هزينه‌ها به تعديل نيرو روي آورده‌اند.داده‌هاي بخشي نشان مي‌دهد شاخص استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني در بسياري از صنايع از جمله صنايع شيميايي با ۴۳.۳ واحد و صنايع لاستيك و پلاستيك با ۳۴.۴ واحد همچنان زير مرز رونق قرار دارد كه از احتياط بنگاه‌ها در جذب نيروي جديد حكايت دارد.

  صادرات هم عقب نشست

در سوي ديگر معادله، هزينه توليد با جهشي كم‌سابقه روبرو شده است. شاخص قيمت مواد اوليه در اغلب صنايع به سطوح بسيار بالا رسيده است؛ به‌گونه‌اي كه اين شاخص در صنايع نساجي به عدد بي‌سابقه ۱۰۰ واحد و در صنايع چوب، كاغذ و مبلمان ۹۶.۴ واحد ثبت شده است. همچنين قيمت مواد اوليه در صنايع وسايل نقليه ۸۹.۷ واحد و در صنايع كاني غيرفلزي ۸۷.۵ واحد گزارش شده است.

افزايش هزينه نهاده‌ها باعث شده شاخص قيمت محصولات توليدي نيز روندي صعودي داشته باشد. اين شاخص در برخي صنايع از جمله پوشاك و چرم ۸۵.۳ واحد و وسايل نقليه و قطعات ۸۲.۴ واحد ثبت شده كه نشان مي‌دهد بنگاه‌ها ناچار شده‌اند بخش قابل توجهي از فشار هزينه را به مصرف‌كننده منتقل كنند؛ موضوعي كه خطر تشديد تورم و كاهش بيشتر تقاضا را افزايش مي‌دهد.بخش تجارت خارجي نيز از تبعات ركود مصون نمانده است. شاخص صادرات كالا در اغلب صنايع در محدوده ركودي قرار دارد؛ به‌طوري كه اين شاخص در صنايع غذايي ۴۲.۱ واحد و در صنايع نساجي ۴۱.۹ واحد ثبت شده است. فعالان اقتصادي اختلالات اينترنتي، مشكلات رفع تعهد ارزي و نااطميناني‌هاي سياستي را از مهم‌ترين عوامل افت صادرات عنوان كرده‌اند.يكي از مهم‌ترين پيام‌هاي گزارش شامخ، افت شاخص انتظارات توليد در ماه آينده است. اين شاخص در برخي صنايع به سطوح نگران‌كننده‌اي سقوط كرده؛ به‌گونه‌اي كه در صنايع پوشاك و چرم تنها ۱۹.۹ واحد ثبت شده و در صنايع فلزي به ۳۴.۸ واحد رسيده است. حتي در صنايع بزرگ‌تر مانند فرآورده‌هاي نفت و گاز نيز اين شاخص ۳۷.۴ واحد گزارش شده است. تنها صنايع معدني غيرفلزي با ثبت ۶۰.۳ واحد چشم‌انداز نسبتا مثبت‌تري داشته‌اند.