گرانسازي در جاده مخصوص
پس از هفتهها اختلاف ميان خودروسازان و نهادهاي نظارتي، سرانجام مجوز رسمي افزايش قيمت كارخانهاي خودرو صادر شد و سه خودروساز بزرگ كشور با رشد ميانگين ۳۰ تا ۳۹ درصدي قيمت محصولات خود وارد فاز جديدي از سياستگذاري شدند؛ تصميمي كه اگرچه با استناد به رشد هزينههاي توليد و نوسانات ارزي توجيه ميشود، اما در شرايط ركود بازار و افت قدرت خريد، پرسشهاي جدي درباره كشش تقاضا و آينده فاصله قيمت كارخانه و بازار آزاد ايجاد كرده است.
تعادل|
پس از هفتهها اختلاف ميان خودروسازان و نهادهاي نظارتي، سرانجام مجوز رسمي افزايش قيمت كارخانهاي خودرو صادر شد و سه خودروساز بزرگ كشور با رشد ميانگين ۳۰ تا ۳۹ درصدي قيمت محصولات خود وارد فاز جديدي از سياستگذاري شدند؛ تصميمي كه اگرچه با استناد به رشد هزينههاي توليد و نوسانات ارزي توجيه ميشود، اما در شرايط ركود بازار و افت قدرت خريد، پرسشهاي جدي درباره كشش تقاضا و آينده فاصله قيمت كارخانه و بازار آزاد ايجاد كرده است.
گرانسازي محصولات
در هفتههاي گذشته، موضوع افزايش قيمت خودرو به يكي از مهمترين دغدغههاي فعالان بازار و مصرفكنندگان تبديل شده بود؛ بهويژه پس از آنكه ايرانخودرو در اوايل ديماه اقدام به اعمال افزايش قيمتهايي كرد كه به گفته سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، بدون طي مراحل قانوني و دريافت مجوزهاي لازم انجام شده بود. همين مساله با واكنش جدي نهادهاي نظارتي همراه شد و تأكيد شد هرگونه تغيير قيمت بايد صرفاً در چارچوب مصوبات شوراي رقابت و پس از بررسي مستندات صورت گيرد.در ادامه، سازمان بازرسي كل كشور نيز توقف روند افزايش قيمت خودرو را اعلام و تصريح كرد هرگونه اقدام خارج از ضوابط قانوني غيرقابل قبول است. حتي برخي گزارشها مبني بر استناد خودروسازان به رأي ديوان عدالت اداري براي توجيه افزايش قيمت مطرح شد كه اين ادعا نيز از سوي مراجع رسمي رد و تأكيد شد رأي مذكور مبناي قانوني قيمتگذاري خودرو نيست.بعد از هفتهها بحث، ابهام و اختلافنظر ميان خودروسازان، دستگاههاي سياستگذار و نهادهاي نظارتي، سرانجام تكليف افزايش قيمت خودرو مشخص و مجوز رسمي رشد قيمت محصولات سه خودروساز بزرگ كشور صادر شد. اين تصميم كه پس از بررسي مستندات و طي فرآيندهاي قانوني اتخاذ شده، يكي از پرچالشترين پروندههاي بازار خودرو در ماههاي اخير را وارد فاز اجرايي كرده است.
از اين رو، پس از ارايه مدارك تكميلي از سوي خودروسازان و بررسي آنها در هيات تعيين و تثبيت قيمتها، مجوز افزايش قيمت كارخانهاي صادر شد. بر اساس اين تصميم، ميانگين افزايش قيمت ايرانخودرو ۳۹ درصد، سايپا ۳۰ درصد و پارسخودرو ۳۵ درصد تعيين شده است. جزييات قيمتهاي جديد نيز در سامانه كدال منتشر شده است.
جزييات افزايش قيمتها
براساس قيمتهاي جديد اعلامي، بيشترين افزايش مربوط به ساينا S (با استاندارد ۸۵گانه) بوده كه در دو تيپ با SBR و بدون SBR حدود ۴۵ درصد رشد كرده است. ساينا S با SBR از ۴۲۶ به حدود ۶۱۶ ميليون تومان رسيده است. ساينا S بدون SBR از ۴۲۴ به حدود ۶۱۳ ميليون تومان افزايش يافته است. كمترين افزايش مربوط به خانواده اطلس است. براي نمونه، اطلس G در مراحل قبلي در مجموع ۵۶.۳ درصد رشد كرده بود و در اين مرحله حدود ۱۴ درصد افزايش داشته است. بيشترين افزايش مربوط به تارا اتوماتيك V4 LX است كه با رشد حدود ۴۷ درصدي از ۹۹۰ ميليون به حدود يك ميليارد و ۴۵۷ ميليون تومان رسيده است. كمترين افزايش مربوط به رانا پلاس ارتقايافته است كه با رشد حدود ۲۸ درصدي از ۶۷۵ به حدود ۸۶۵ ميليون تومان رسيده؛ اين خودرو در دو مرحله قبلي نيز مجموعاً حدود ۳۲ درصد افزايش قيمت داشته است. بررسي روند افزايش قيمتها نشان ميدهد سياست خودروسازان در سال جاري به سمت تعديل مرحلهاي حركت كرده است. با اين حال، همزماني رشد قيمت كارخانه با كاهش قدرت خريد و ركود نسبي بازار، ابهاماتي درباره توان جذب تقاضا ايجاد كرده است. برخي تحليلگران معتقدند بدون اصلاح ساختار هزينه توليد و تقويت قدرت خريد، فاصله ميان عرضه و تقاضاي واقعي در بازار خودرو ادامه خواهد داشت.
دليل تفاوت در ميزان افزايش قيمت
تفاوت درصد افزايش قيمت ميان اين دو شركت تنها به سياستهاي فعلي آنها مربوط نميشود، بلكه به روند افزايشهاي قبلي نيز بازميگردد. در دو مرحله گذشته، سايپا رشد بيشتري داشت و در مرحله اخير ايرانخودرو افزايش بالاتري اعمال كرده است. علاوه بر اين، حتي در سبد محصولات هر شركت نيز ميزان افزايش از مدلي به مدل ديگر متفاوت است.اين اختلافها تحت تاثير عواملي مانند ميزان ارزبري خودرو، سهم قطعات وارداتي، هزينه تامين مواد اوليه، سطح داخليسازي، تيراژ توليد و الزامات استانداردي يا بهروزرسانيهاي فني قرار دارد. بنابراين افزايش قيمتها حاصل مجموعهاي از عوامل هزينهاي و سياستهاي قيمتي است و نميتوان آن را به يك عامل واحد نسبت داد.اما واكنش ها نسبت به اين تغيير قيمتها چيست؟ موافقان با اشاره به وابستگي صنعت خودرو به واردات قطعات، نوسانات نرخ ارز، رشد هزينههاي توليد، حذف ارز ترجيحي و تورم، افزايش قيمت را اجتنابناپذير ميدانند. مخالفان معتقدند مشكلات مديريتي، ساختار ناكارآمد، بهرهوري پايين و هزينههاي سربار در خودروسازان نقش مهمي در گراني دارند و بدون اصلاحات ساختاري، قيمتها با كيفيت و بهرهوري همخواني نخواهد داشت.
تعديل نرخهاي اعمالشده در ديماه
نكته قابل توجه در اين مرحله، عقبنشيني نسبي يكي از خودروسازان از نرخهايي است كه در ديماه اعمال شده بود. بررسيها نشان ميدهد اين شركت ناچار به اصلاح قيمتها شده و در برخي محصولات، نرخهاي جديد حتي كمتر از قيمتهاي قبلي اعلام شده است؛ موضوعي كه نقش موثر نظارت و الزام به طي فرآيند قانوني را در كنترل قيمتها نشان ميدهد.در همين راستا، حسين فرهيدزاده، رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان، با تأكيد بر اينكه «افزايش قيمت بدون مجوز نداريم»، اعلام كرد هرگونه تغيير قيمت بايد مطابق مصوبات شوراي رقابت و پس از بررسي مستندات انجام شود. وي درباره شايعات افزايش قيمت خودروهاي مونتاژي نيز گفت تاكنون افزايش رسمي در اين بخش اعمال نشده و تنها مورد تأييدشده مربوط به گروه بهمن بوده است.فرهيدزاده همچنين با اشاره به نوسانات بازار اظهار كرد: ممكن است به دليل تغييرات نرخ ارز، قيمتها در بازار آزاد دستخوش نوسان شود، اما اين مساله به معناي افزايش رسمي قيمت كارخانهاي نيست. به گفته وي، در مواردي كه طرح فروش بدون مجوز ارايه شده، دستور توقف فوري صادر شده است.
ابهام درباره افزايشهاي احتمالي آينده
احمد شانيان، معاون سازمان حمايت، نيز با تشريح فرآيند قيمتگذاري اعلام كرد هيات تعيين و تثبيت قيمتها مسوول محاسبه و ابلاغ قيمتهاي جديد است و سازمان حمايت تنها نقش محاسباتي دارد. وي افزود در دستورالعمل جديد، امكان بهروزرساني مستمر قيمتها پيشبيني نشده و افزايش نرخ تنها در صورت درخواست رسمي خودروسازان و بر اساس شاخصهايي همچون تورم توليدكننده و نرخ ارز بررسي ميشود.صدور اين مجوز به معناي افزايش هزينه خريد براي متقاضيان خواهد بود و انتظار ميرود در كوتاهمدت بر معاملات و قيمتهاي بازار آزاد اثرگذار باشد. با اجراي نرخهاي جديد، توجه فعالان بازار بيش از هر چيز به واكنش تقاضا و ميزان فاصله قيمت كارخانه و بازار معطوف شده است. با اين حال، اين پرسش همچنان مطرح است كه آيا خودروسازان به اين افزايش قيمت بسنده خواهند كرد يا در ماههاي آينده بار ديگر درخواست تعديل نرخها را مطرح خواهند كرد.
اما از بازارچه خبر؟
رصد بازار خودرو طي روزهاي گذشته نشان ميدهد، قيمت خودروهاي داخلي در بازار آزاد در هفته منتهي به ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ نسبت به هفتههاي گذشته همچنان افزايشي است، اما شتاب رشد قيمتها كاهش يافته است. برخلاف هفتههاي قبل كه قيمتها با جهشهاي شديد و روزانه مواجه ميشدند، در اين هفته تغييرات قيمت محدود و تدريجي بوده است.بررسي تغييرات قيمت خودرو ميان ۱۶ تا ۲۱ بهمن نشان ميدهد كه بيشتر مدلها افزايشهاي محدود اما پيوستهاي را تجربه كردند.در محصولات ايرانخودرو، سورن پلاس با موتور XU7P با رشد ۲۵ ميليون توماني، از ۱.۳۱۰ به ۱.۳۳۵ ميليارد تومان رسيد و نسخه فول اين خودرو نيز ۳۰ ميليون تومان افزايش يافت تا قيمت آن به ۱.۵ ميليارد تومان برسد. همچنين دنا پلاس دندهاي با رشد ۳۰ ميليون توماني، از ۱.۶۲۰ به ۱.۶۵۰ ميليارد تومان افزايش يافت، در حالي كه دنا پلاس توربواتوماتيك آپشنال تنها ۱۰ ميليون تومان به قيمت خود افزود و در سطح ۱.۹۶ ميليارد تومان ثابت ماند.سه نسخه پژو ۲۰۷ شامل معمولي، پانوراما و اتوماتيك، در اين بازه زماني بدون تغيير قيمتي معامله شدند و ثبات بيشتري نسبت به ساير مدلها نشان دادند.در بخش خودروهاي اقتصادي، رانا پلاس با رشد ۳۰ ميليون توماني، به يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان رسيد؛ در حالي كه تارا دستي و اتوماتيك در قيمتهاي ۱.۵۷۰ و ۱.۹۲۰ ميليارد تومان بدون تغيير باقي ماندند.
