گره كور نظارت يا تعارض روايتها؟
كارت بازرگاني، به عنوان مجوز رسمي ورود به چرخه تجارت خارجي، قرار بود ابزار شفافسازي، ساماندهي و كنترل ريسك در واردات و صادرات باشد؛ اما در عمل طي سالهاي اخير به يكي از پرمناقشهترين نقاط ضعف سياستگذاري تجاري كشور تبديل شده است.
تعادل|
كارت بازرگاني، به عنوان مجوز رسمي ورود به چرخه تجارت خارجي، قرار بود ابزار شفافسازي، ساماندهي و كنترل ريسك در واردات و صادرات باشد؛ اما در عمل طي سالهاي اخير به يكي از پرمناقشهترين نقاط ضعف سياستگذاري تجاري كشور تبديل شده است. در حالي كه ديوان محاسبات با صراحت از تسامح اجرايي، بيتوجهي به هشدارهاي پيشگيرانه و انحراف از اراده مقنن سخن ميگويد و صدور گسترده كارتهاي يكبارمصرف را عامل اخلال در نظام ارزي و تجاري كشور ميداند و از صدور بيش از ۳۵ هزار كارت بازرگاني بدون احراز واقعي اهليت و ارجاع پرونده تخلفات به دادسرا خبر ميدهد، سازمان توسعه تجارت ايران با تاكيد بر سيستميشدن فرآيندها، رتبهبندي فعالان اقتصادي و اعمال نظارتهاي پيشيني و پسيني، از شكلگيري يك نظام كنترلي نسبتا كامل دفاع ميكند. اين تعارض روايتها، خود نشانهاي از شكاف ميان «قواعد روي كاغذ» و «واقعيتهاي اجرايي» است.
ديوان محاسبات هشدارهاي ناديدهگرفتهشده
صدور كارتهاي بازرگاني، به عنوان مجوز ورود فعالان اقتصادي به عرصه تجارت خارجي، سالهاست به يكي از گلوگاههاي پرچالش نظام واردات و صادرات كشور تبديل شده؛ گلوگاهي كه ضعف در نظارت و تسامح در اجرا، آن را به بستري براي شكلگيري كارتهاي يكبارمصرف، فرار از تعهدات ارزي و سوءاستفاده از شكافهاي ارزي بدل كرده است. تازهترين گزارش ديوان محاسبات كشور نشان ميدهد اين چالش نهتنها مهار نشده، بلكه در سال ۱۴۰۳ ابعاد تازهاي به خود گرفته است.
ديوان محاسبات كشور از رسيدگي به ايرادات اجرايي و تسامح در فرآيند صدور كارتهاي بازرگاني خبر داده است. بر اساس گزارش اين نهاد نظارتي، سازمان توسعه تجارت ايران در سال ۱۴۰۳، برخلاف الزامات قانوني و بدون احراز واقعي اهليت متقاضيان، صرفا بر مبناي استعلامهاي شكلي، بيش از ۳۵ هزار كارت بازرگاني صادر كرده است.
به اعتقاد ديوان محاسبات، اين رويه با اراده مقنن در مقررات ناظر بر كارتهاي بازرگاني مغايرت دارد و زمينهساز شكلگيري كارتهاي بازرگاني يكبارمصرف شده است؛ كارتهايي كه پيامدهايي چون عدم ايفاي تعهدات ارزي، سوءاستفاده از اختلاف نرخ ارز و اخلال در نظام واردات و صادرات كشور را به دنبال داشتهاند. با توجه به بيتوجهي سازمان توسعه تجارت به تذكرات پيشگيرانه ديوان محاسبات و تداوم اين روند، پرونده براي رسيدگي به دادسراي ديوان محاسبات ارجاع شده است.
سازمان توسعه تجارت چه ميگويد؟
در مقابل، سازمان توسعه تجارت ايران با ارايه توضيحاتي، ضمن رد بخشي از اين انتقادات، اعلام كرده است كه با هدف تسهيل تجارت خارجي، افزايش شفافيت و كاهش ريسكهاي سوءاستفاده، فرآيند صدور و تمديد كارتهاي بازرگاني بازطراحي و بهينهسازي شده است. به گفته اين سازمان، اعمال نظارتهاي پيشيني و پسيني، نقش موثري در محدود كردن سوءاستفادهها و كاهش معنادار كارتهاي بازرگاني يكبارمصرف داشته است.
اين سازمان تأكيد كرده كه اقدامات انجامشده در چارچوب وظايف قانوني و بر اساس قوانين بالادستي از جمله قانون مقررات صادرات و واردات و قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز صورت گرفته است. كنترل دقيق شرايط صدور و تمديد كارت، تعيين سقفهاي حداقلي براي كارتهاي جديد و اجراي نظام رتبهبندي دارندگان كارت از محورهاي اصلي اين سياستها عنوان شده است.
بر اساس توضيحات سازمان توسعه تجارت، طي دو سال گذشته و با اجراي تدريجي اين سياستها، بخش قابلتوجهي از مسيرهاي سوءاستفاده مسدود شده و اكنون نظام كنترلي نسبتا كاملي براي صادركنندگان فاقد رتبهبندي برقرار است. با اين حال، به دليل پيچيدگيهاي بازار و اثرگذاري سياستهاي ارزي، پايش مستمر عملكرد فعالان تجاري همچنان ضروري تلقي ميشود.
اين سازمان همچنين يادآور شده كه تا پيش از سال ۱۳۹۹، صدور و تمديد كارتهاي بازرگاني بهصورت حضوري و از طريق اتاقهاي بازرگاني انجام ميشد، اما از سال ۱۳۹۹ و با راهاندازي سامانه جامع تجارت، اين فرآيند بهطور كامل سيستمي و از طريق درگاه ملي مجوزها دنبال ميشود. در اين سازوكار، احراز صلاحيت متقاضيان شامل وضعيت دفاتر قانوني، حساب بانكي معتبر، عدم محكوميت كيفري موثر و گواهيهاي مالياتي، به صورت برخط از مراجع ذيربط استعلام ميشود.
سقف صادرات كارتهاي فاقد رتبهبندي صفر شد
به گفته سازمان توسعه تجارت، بررسيها نشان ميدهد عمده تخلفات مربوط به كارتهاي بازرگاني پس از صدور آنها رخ ميدهد. بر همين اساس، رتبهبندي دارندگان كارت بر اساس شاخصهايي همچون صورتهاي مالي، سابقه قاچاق كالا و ارز، ميزان ايفاي تعهدات ارزي، بدهيهاي گمركي و عملكرد تجاري در دستور كار قرار گرفته است. بر مبناي اين رتبهبندي، سقف مجاز واردات و صادرات هر دارنده كارت تعيين ميشود و افراد تازهوارد يا داراي سابقه منفي، با محدوديتهاي بيشتري مواجه هستند.
در حوزه صادرات نيز، كنترل سيستمي سقف صادرات با همكاري گمرك اجرا شده است. از مردادماه سال جاري، سقف صادرات كارتهاي فاقد رتبهبندي به صفر كاهش يافت و انجام صادرات براي اين كارتها منوط به ارائه ضمانتنامه بانكي معتبر شد. پس از رفع مشكلات فني، سقف ۱۰۰ هزار دلار مجددا براي اين كارتها اعمال شده است.
در بخش نظارت پسيني، سازمان توسعه تجارت اعلام كرده كه مطابق آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، در صورت از دست رفتن شرايط قانوني، امكان تعليق يا ابطال كارت بازرگاني وجود دارد. همچنين مقرر شده است در صورتي كه ميزان ايفاي تعهد ارزي دارنده كارت به كمتر از ۶۰ درصد برسد، صادرات متوقف و صرفا واردات با هدف رفع تعهد ارزي مجاز باشد؛ فرآيندي كه بهصورت سيستمي و با همكاري گمرك اجرا ميشود.
به گفته اين سازمان، ساماندهي كارتهاي بازرگاني حاصل همكاري مستمر با گمرك، اتاقهاي بازرگاني و ساير دستگاههاي ذيربط است و استفاده از سامانه جامع تجارت، رتبهبندي فعالان اقتصادي و بهرهگيري از كد ملي به عنوان شناسه فعاليت، زيرساختي براي مديريت ريسك و مقابله با سوءاستفادهها فراهم كرده است. سازمان توسعه تجارت تأكيد كرده كه تداوم پايش و بهروزرساني شاخصها، شرط اصلي پايداري و اثربخشي اين نظام كنترلي خواهد بود.
گزارش تازه ديوان محاسبات كشور درباره صدور بيش از ۳۵ هزار كارت بازرگاني در سال ۱۴۰۳، آن هم بدون احراز واقعي اهليت متقاضيان، بار ديگر اين پرسش اساسي را به صدر توجه آورده است كه آيا نظام صدور و نظارت بر كارتهاي بازرگاني، توان مقابله با سوءاستفادههاي ساختاري را دارد يا همچنان در دام نظارتهاي شكلي گرفتار است؟ واقعيت آن است كه تمركز صرف بر فرآيند صدور كارت، بدون تضمين نظارت موثر پس از صدور، عملا كارت بازرگاني را از يك ابزار تنظيمگر به يك مجوز پرريسك تبديل كرده است؛ مجوزي كه ميتواند بستر دور زدن تعهدات ارزي، اجاره كارت و انتقال ريسك به حلقههاي ضعيفتر اقتصاد باشد. در چنين شرايطي، پرسش اصلي ديگر فقط اين نيست كه چه تعداد كارت صادر شده، بلكه اين است كه چه ميزان از اين كارتها به ايفاي واقعي تعهدات اقتصادي منجر شده و چه بخشي از آنها در خدمت چرخههاي غيرشفاف قرار گرفتهاند.
