رفع گلوگاههاي صادرات و واردات با اصلاح سياستهاي ارزي جديد دولت
معاون ارتقاي كسبوكارهاي بينالمللي سازمان توسعه تجارت ايران، با جسورانه خواندن تصميم دولت در اجراي اصلاح سياستهاي ارزي، همافزايي ميان توافقنامههاي منطقهاي، پيمانهاي پولي و اصلاح سياستهاي ارزي، را زمينهساز تسريع صادرات، پايداري توليد و كاهش چالشهاي فعالان واقعي تجارت دانست.
به گزارش ايرنا از سازمان توسعه تجارت ايران، امير روشنبخش با تبريك رسيدن ايامالله دهه فجر، بر ضرورت تقويت پيوندهاي تجاري هوشمندانه با كشورهاي هدف تاكيد كرد و افزود: به نظر ميرسد امروز بيش از هر زمان ديگري بايد از ظرفيت توافقنامههاي بينالمللي براي توسعه پايدار تجارت خارجي كشور بهره بگيريم. وي با اشاره به نقش مهم توافقنامههاي تجاري، بهويژه موافقتنامه تجارت آزاد ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا، گفت: تجربه اوراسيا بهخوبي نشان داد هر جا به صورت تخصصي، هدفمند و در قالب فهرستهاي كالايي متناسب با نيازهاي دو طرف وارد مذاكره شديم، در نهايت دستاوردهاي بهمراتب بهتري (در حوزه تجارت ترجيحي و تجارت آزاد) حاصل شد؛ بر همين اساس، يكي از استراتژيهاي اصلي توسعه بازارهاي هدف، تمركز بر تجارت ترجيحي و حركت تدريجي به سمت تجارت آزاد است. به گفته روشنبخش، يكي از مهمترين مسيرهاي دستيابي به تجارت، پيوستن به پيمانها و توافقنامههاي منطقهاي و بينالمللي است كه ميتوانند به عنوان تسهيلگر، فرآيند توسعه تجارت را با سرعت بيشتري پيش برند. اين مقام مسوول سازمان توسعه تجارت ايران با مرور عملكرد تجارت ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اقتصادي اوراسيا در ماههاي اخير، تصريح كرد: برخلاف برخي تصورات اوليه مبني بر كاهش يا ركود تجارت با اوراسيا، بررسي آمارها حكايت از اين مهم دارد كه در ۶ ماه نخست اجراي اين توافق، صادرات ايران به كشورهاي اوراسيا حدود ۱۶ درصد افزايش را تجربه كرد و صادرات به بلاروس نيز با رشد ۵۰ درصدي همراه بود. مقايسه آمار ماههاي ابتدايي سال ۱۴۰۳ با ماههاي نخست ۱۴۰۴ نيز تفاوت معناداري را نشان نميدهد كه بيانگر شكست يا ضعف اين توافق باشد؛ بلكه روند كلي، رو به رشد و قابل قبول است. معاون ارتقاي كسبوكارهاي بينالمللي سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه به موضوع اصلاح سياستهاي ارزي اشاره كرد و گفت: يكي از اقدامات مهم و جسورانه در اين دوره، اصلاح سياستهاي ارزي و حذف ارز ترجيحي بود. بررسي نظام مسائل صادرات اين مهم را نشان ميداد كه حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد مشكلات فعالان اقتصادي به موضوعات ارزي از جمله تخصيص، بازگشت و تاخير در دريافت ارز گره خورده بود و اين مساله باعث كندي صادرات، معطلي واردكنندگان و در نهايت اختلال در زنجيره تامين مواد اوليه و توليد كشور شده بود. روشنبخش به اهميت پيمانهاي پولي در شرايط تحريم پرداخت و گفت: پيمانهاي پولي، در قالب تهاتر و استفاده از ارزهاي محلي، ميتوانند نقش موثري در تسهيل مبادلات تجاري ايفا كند. در گذشته، به دليل اختلاف معنادار نرخ ارز و وجود انگيزههاي سوداگري، اين پيمانها بهدرستي عمل نميكردند، اما با واقعيتر شدن نرخ ارز و حذف مفهوم تخصيص ارز، شرايط تغيير كرده است. معاون سازمان توسعه تجارت ايران ادامه داد: امروز صادركنندگان ميتوانند واردات خود را از محل ارز حاصل از صادرات انجام دهند و همين موضوع باعث شده انگيزههاي غيرواقعي از بازار حذف و واردكنندگان و فعالان واقعي در عرصه تجارت باقي بمانند. اين تحول، بستر مناسبي براي اثربخشي هرچه بيشتر پيمانهاي پولي و توسعه تجارت خارجي كشور فراهم كرده است. اين مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت ايران صنعت نمايشگاهي را محل فروش، مذاكره و ارتباطگيري تجاري معرفي كرد و افزود: حاشيههاي جنگ ۱۲ روزه و اتفاقات اخير تاثير مستقيم خود را بر صنعت نمايشگاهي گذاشته است؛ همه اين عوامل دست به دست هم داده است كه، امسال سال خوبي براي صنعت نمايشگاهي كشور نباشد. برگزاري بسياري از رويدادها لغو و ناچار شديم آنها را به بازههاي زماني ديگري منتقل كنيم كه همين موضوع، ترافيك كاري بالايي را براي ماههاي پاياني سال و برنامهريزي سال آينده ايجاد كرد. وي با تاكيد بر تدوين تقويم نمايشگاهي سال آينده، گفت: با وجود چالشهايي كه پشت سر گذاشتيم، تقويم نمايشگاهي سال آينده تدوين شده و به تصويب رسيده است.
