لزوم اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات كشاورزي
رييسجمهور به لزوم اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات كشاورزي اشاره كرد و گفت: نميتوان گندم را با قيمت ۲۵ هزار تومان خريداري كرد و در عين حال، جو با قيمت ۴۱ هزار تومان معامله شود.
رييسجمهور به لزوم اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات كشاورزي اشاره كرد و گفت: نميتوان گندم را با قيمت ۲۵ هزار تومان خريداري كرد و در عين حال، جو با قيمت ۴۱ هزار تومان معامله شود. اين ناهماهنگيها بايد اصلاح شود و با همكاري و هماهنگي، اين روند را اصلاح خواهيم كرد تا زمينههاي تبعيض، رانت و بيعدالتي از بين برود. به گزارش ايسنا، مسعود پزشكيان صبح سهشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۴ در آيين سي و نهمين دوره معرفي و تجليل از برگزيدگان ملي بخش كشاورزي، با تشريح اقدامات دولت در زمينه اصلاح نظام يارانهاي كشور و زنجيره پرداخت يارانهها، افزود: هدف ما از ابتدا حركت در مسير درست و پذيرش نقدهاي سازنده بود. هر نقدي را ميشنويم و سعي ميكنيم راه صحيح را دنبال كنيم تا تصميمات ما عادلانه و موثر باشد. پزشكيان با تأكيد بر رعايت عدالت در توزيع يارانهها، خاطرنشان كرد: در زنجيره اوليه پرداختها، دهكهاي بالاتر بيش از دهكهاي پايينتر بهرهمند ميشدند، درحالي كه بايد برعكس عمل ميشد. اصلاح اين نقيصه، گام نخست ما در مسير اجراي عدالت بود. رييسجمهور با اشاره به نتايج بررسيها و مطالعات انجامشده درباره آثار سياستهاي جديد يارانهاي اظهار كرد: بر اساس اين مطالعات، قدرت خريد در دهكهاي يك تا هفت بهبود يافته است، بهگونهاي كه اين بهبود در دهكهاي پايينتر محسوستر بوده و در دهك هشتم نيز وضعيت به سطح سر به سر رسيده كه ناشي از اجراي طرح اصلاح پرداخت نظام يارانهاي و استفاده از كالا برگها است. پزشكيان با تأكيد بر اينكه در اين رويكرد، به جاي پرداخت يارانه در ابتداي زنجيره، منابع به انتهاي زنجيره و به مصرفكننده نهايي اختصاص يافته است، اظهار داشت: اين اقدام ضمن تحقق عدالت در توزيع منابع و واريز سهم هر فرد به حساب وي، موجب افزايش قدرت خريد خانوارها شده است. رييسجمهور با اشاره به آثار اقتصادي اين سياستها تصريح كرد: براساس گزارشهاي ارايهشده، طي ۱۲ روز، نزديك به ۷۴ هزار ميليارد تومان خريد توسط مردم در بازار انجام شده است كه اين امر به ايجاد رونق در بازار، حمايت از توليدكنندگان، عرضهكنندگان كالا و صنوف مختلف منجر شده است. پزشكيان ادامه داد: اين روند همچنان ادامه خواهد داشت و دولت تلاش خواهد كرد تا از بروز هرگونه مشكل در اين مسير جلوگيري كند. مبناي اصلي اين سياستها، اجراي عدالت بوده است. رييسجمهور در ادامه به برخي مزاياي جانبي اين رويكرد اشاره كرد و گفت: در شرايطي كه ارز ترجيحي با نرخ پايينتر در اختيار برخي قرار ميگيرد، امكان انحراف منابع و استفادههاي غيرهدفمند وجود دارد. فاصله قابلتوجه ميان نرخهاي رسمي و بازار آزاد ميتواند زمينه سوءاستفاده را فراهم كند؛ از اينرو، انتقال يارانه به مصرفكننده نهايي، ضمن كاهش رانت، شفافيت و عدالت بيشتري را در تخصيص منابع ايجاد ميكند. پزشكيان در ادامه با تأكيد بر ضرورت نظارت دقيق بر فرآيندهاي پرداخت يارانه و جلوگيري از سوءاستفادهها گفت: ما قصد متهم كردن كسي را نداريم، حتي افراد متقي نيز نيازمند نظارت هستند و خداوند بر عملكرد ما ناظر است و لحظه به لحظه اقدامات ما را رصد ميكند، بنابراين هر كسي كه ادعاي درستكاري دارد، بايد تحت نظارت باشد. رها كردن افراد بدون كنترل ميتواند زمينه لغزش را فراهم كند. رييسجمهور ادامه داد: با اقدامات صورتگرفته، بستر سوءاستفادهها حذف شده و در حال حاضر كسي نميتواند از رانت ارزي بهرهمند شود. پزشكيان با تشريح مشكلات گذشته در نظام پرداخت يارانه و تأمين نهادههاي كشاورزي گفت: در گذشته خريدي كه از كشاورز انجام ميداديم، صرفاً دستمزد او را تأمين ميكرد، نه حاصل واقعي محصولش. با اين روش، قيمتگذاري اجباري بر محصولات كشاورزي، و حتي لبنيات و شير و گوشت، باعث ميشد منابع يارانهاي به جاي حمايت از كشاورزان، به تقويت كارگران و سرمايهگذاران و توليدكنندگان خارجي اختصاص يابد. اين شيوه موجب ميشد كه كشاورز انگيزه لازم براي توليد نداشته باشد.
رييسجمهور افزود: امروز ديگر مباحثي مانند كماظهاري، بيشاظهاري، احتكار يا قاچاق عملاً بيمعني شده، زيرا هرگونه تجارت غيررسمي با ارز آزاد انجام ميشود، در گذشته شاهد خروج و قاچاق گسترده دام از كشور بوديم اما اكنون با اصلاح سياستها، ضمن جلوگيري از اين رويه، واردات و توزيع دام در كشور نيز بهصرفه و منطقي شده است. وي با اشاره به اقدامات دولت براي نظارت و هماهنگي بيشتر در اجراي اين طرح گفت: در دولت، تيمي ويژه تشكيل شده است كه با اختيارات اصل ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسي، مسوول بررسي روند اجراي طرح و در صورت نياز اصلاح و رفع موانع است. اين تيم متشكل از وزراي جهاد كشاورزي، صمت، اقتصاد و رفاه، به همراه معاون سازمان برنامه و بودجه، رييس كل بانك مركزي، وزير دادگستري و ساير مسوولان ذيربط است. اين گروه روزانه اطلاعات را بررسي كرده و مشكلات موجود را شناسايي و اقدامات لازم براي رفع آن را تصميمگيري و ابلاغ ميكند. پزشكيان با اشاره به تسهيل فرآيند تصميمگيري در دولت، ذيل اين كارگروه تصريح كرد: در ساختار جديد، ديگر نيازي نيست مسائل در صفهاي طولاني اداري، كميسيونها و فرآيندهاي زمانبر مطرح شود، بلكه همان روز و در همان جلسه درباره مشكلات تصميمگيري و ابلاغ انجام ميشود. رييسجمهور افزود: به اين گروه تأكيد شده است كه صاحبان فرآيند از جمله فعالان بخش كشاورزي، دامداري و ساير صنوف در جلسات حضور داشته باشند، مسائل خود را مطرح كنند و همانجا تصميمگيري و ابلاغ صورت گيرد. رييسجمهور همچنين در تشريح اقدامات صورت گرفته درباره تأمين مالي و نقدينگي بخشهاي توليدي و صنعتي اظهار كرد: در جلسه با شبكه بانكي، مقرر شد منابع اعتباري افزايش يابد؛ بهطوري كه ۷۰ هزار ميليارد تومان به اعتبارات بانك كشاورزي و ۷۰ هزار ميليارد تومان به اعتبارات بانك صنعت، معدن و تجارت افزوده شده و همچنين ۷۰۰ ميليارد تومان اعتبار جديد براي تسهيل تأمين مالي و نقدينگي درنظر گرفته شده است تا روند حل مشكلات بخش صنعت و توليد تسريع شود. پزشكيان با تأكيد بر سياست اصولي دولت در حذف ارز رانتي تصريح كرد: هيچ توجيهي ندارد كه ارز با نرخهاي غيرواقعي دراختيار گروهي خاص قرار گيرد. اگر قرار است يارانه ارزي پرداخت شود، اين تفاوت بايد به نفع همه مردم باشد، نه به سود يك گروه يا دسته خاص. رييسجمهور اين اقدامات را نتيجه همراهي و همكاري قواي سه گانه و ديگر نهادهاي حاكميتي دانست و گفت: همراهي مديران، مسوولان، قوه قضاييه، مجلس شوراي اسلامي و سياستگذاران كشور موجب شد تا اين اصلاحات اساسي به مرحله اجرا برسد. اين رويكرد در ساير حوزهها نيز ادامه خواهد يافت و برنامه مشابهي براي حوزه نان نيز آماده شده است. پزشكيان در بخش ديگري از سخنان خود به لزوم اصلاح نظام قيمتگذاري محصولات كشاورزي اشاره كرد و افزود: نميتوان گندم را با قيمت ۲۵ هزار تومان خريداري كرد و در عين حال، جو با قيمت ۴۱هزار تومان معامله شود. اين ناهماهنگيها بايد اصلاح شود و با همكاري و هماهنگي، اين روند را اصلاح خواهيم كرد تا زمينههاي تبعيض، رانت و بيعدالتي از بين برود. رييسجمهور با بيان اينكه در گذشته بدليل وجود ريشههاي رانت و فساد و تبعيض، تلاش نهادها و دستگاههاي مربوطه از جمله سازمان بازرسي، ديوان محاسبات و غيره به نتيجه نميرسيد خاطرنشان كرد: نارضايتي مردم عمدتاً ناشي از وجود رانت، رشوه، قاچاق و احتكار بوده است. با اصلاح ريشهاي ساختارها، ديگر بستر مناسبي براي اين تخلفات باقي نخواهد ماند. زماني كه ارز رانتي حذف شود، امكان احتكار و قاچاق نيز عملاً از بين ميرود و روند افزايش غيرمنطقي قيمتها متوقف خواهد شد. پزشكيان، استمرار و تداوم اين مسير و حل موانع و چالشهاي پيش روي آن با كمك صاحبان فرآيند از جمله كشاورزان را سياست قطعي دولت عنوان كرد و افزود: ما موانع پيش پاي شما عزيزان را از بين خواهيم برد و در رابطه با اشكالات ساختاري نيز در نوع آموزش، پشتيباني و اختيارات از خودمان آغاز كردهايم. رييسجمهور با تأكيد بر ضرورت چابكسازي ساختارهاي اداري در حوزه كشاورزي تصريح كرد: نبايد وزارتخانهاي عريض و طويل ايجاد كنيم كه خود به مانعي در مسير رشد و توسعه كشاورزي تبديل شود، با اصلاح ساختارها، امكان تدوين و اجراي برنامههاي كارآمد و اثربخش فراهم خواهد شد. پزشكيان با اشاره به ضرورت ارتقاي توان علمي و حرفهاي كشور اظهار داشت: به عنوان يك ايراني نميپذيرم كه در رشته تخصصي خود از كشورهاي امريكايي و اروپايي عقبتر باشم. هيچ ايراني نبايد به گونهاي فعاليت كند كه بهرهوري و كيفيت توليد او پايينتر از استانداردهاي جهاني باشد. رييسجمهور با تأكيد بر تغيير نگرش در عرصه توليد افزود: ابتدا بايد اين ذهنيت در ميان ما شكل بگيرد كه توقف در وضعيت موجود قابل قبول نيست. انسان مومن همواره در مسير كمال، پيشرفت و بهبود مستمر حركت ميكند و بهترينها پاياني ندارد. هر روز ميتوان در همه زمينهها بهتر شد. پزشكيان با اشاره به حديث «كسي كه دو روزش برابر باشد زيانكار است» خاطرنشان كرد: اگر اين نگاه در ما ايجاد شود، در همه ابعاد كشاورزي از جمله نوع كشت، ميزان توليد، شيوه آبياري، قيمتگذاري، كيفيت و ميزان ضرر و سود، تصميمگيريها مبتني بر عقلانيت و مسووليتپذيري خواهد بود. رييسجمهور تغييرات اقليمي و كاهش منابع آبي را از چالشهاي جدي كشور دانست و گفت: بايد بپذيريم كه منابع زيرزميني در حال كاهش است و بارندگيها كم شده است. نخست بايد درد را بپذيريم تا به دنبال درمان برويم. با تفكر، همفكري و بهرهگيري از توان نخبگان ميتوان براي اين شرايط راهحل يافت. پزشكيان بر لزوم پرهيز از سرمايهگذاريهاي غيركارشناسي در بخش كشاورزي تأكيد كرد و اظهار داشت: نبايد به گونهاي سرمايهگذاري شود كه در افق چند سال آينده كل سرمايه از بين برود. نگاه درست و آيندهنگر در اين حوزه تعيينكننده است.
