112500 تومان ارز ترجيحي نيست نرخكنترلي موقت است
يك مقام دولتي تأكيد كرد: نرخ 112 هزار و 500 تومان ارزترجيحي جديد نيست و صرفا اقدامي موقت براي كنترل قيمتهاست.
به گزارش تسنيم، با اجراي رسمي سياست حذف ارز ترجيحي و همزمان با وعده دولت براي جبران تبعات قيمتي از طريق پرداخت كالابرگ يكميليوني به هر ايراني، بررسي صورتهاي مالي برخي شركتهاي دريافتكننده ارز دولتي پيشين، ابهاماتي تازه درباره سرنوشت واقعي ارز ترجيحي ايجاد كرده است.مطالعه صورتهاي مالي يكي از شركتهاي بزرگ توليدكننده روغن نباتي نشان ميدهد اگرچه ارز 28 هزار و 500 توماني بهطور رسمي از فرآيند تأمين ارز اين شركت حذف شده، اما در محاسبات جديد، نرخي حدود 112 هزار و 500 تومان مبناي تسعير قرار گرفته است؛ نرخي كه فاصله محسوسي با نرخهاي جاري بازار آزاد دارد و عملا براي اين شركت، كاركردي مشابه ارز ترجيحي ايفا ميكند.اين موضوع در حالي است كه سياست اعلامي دولت، حركت به سمت تأمين ارز از تالار دوم و يكسانسازي تدريجي نرخها عنوان شده است؛ با اين حال اسناد مالي منتشرشده نشان ميدهد در عمل براي برخي كالاهاي اساسي و صنايع حساس، از نرخهاي تعديلشدهاي استفاده ميشود كه با هدف كنترل قيمت تمامشده كالاها در نظر گرفته شدهاند.در همين رابطه، تسنيم براي روشن شدن ماهيت نرخ 112 هزار و 500 توماني با يكي از مقامات دولتي گفتوگو كرد. اين مقام مسوول در پاسخ به اين پرسش كه «اين نرخ از كجا آمده و آيا جايگزين ارز ترجيحي شده است» توضيح داد: عدد 112 هزار و 500 تومان، نرخ تثبيتشده يا مصوب جديد نيست و صرفاميانگين وزني نرخهاي هفته گذشته در تالار دوم معاملات ارزي به شمار ميرود.وي با تأكيد بر اينكه دولت قصد بازگشت به سياست ارز ترجيحي را ندارد، افزود: تأمين ارز كالاها قرار است بر اساس سازوكار تالار دوم انجام شود، اما در مقطع فعلي، مبناي محاسبه عمدا قدري پايينتر در نظر گرفته شده تا شوك قيمتي ناگهاني به بازار كالاهاي اساسي وارد نشود.اين مقام دولتي در پاسخ به سوال تسنيم مبني بر اينكه «آيا در نهايت، مبناي ارزي شركتها همان ميانگين وزني نرخ تالار دوم خواهد بود» گفت: بله، مسير كلي همين است. اين روند در هفتههاي آينده هم ادامه پيدا ميكند و بهتدريج نرخها به سطح واقعي تالار دوم نزديك خواهد شد؛ عدد 112 هزار و 500 تومان فيكس نيست و قرار هم نيست تثبيت شود.
