ضربه دلار به تجارت
بيثباتي در سياستهاي ارزي، چندنرخي بودن ارز و تغييرات ناگهاني مقررات، به يكي از مهمترين عوامل اخلال در توليد و تجارت كشور تبديل شده است؛ بهگونهاي كه فعالان اقتصادي از ناتواني در برنامهريزي، افزايش شديد هزينههاي پنهان، فرسايش سرمايه در گردش و تضعيف اعتماد در روابط تجاري داخلي و خارجي سخن ميگويند.
تعادل|
بيثباتي در سياستهاي ارزي، چندنرخي بودن ارز و تغييرات ناگهاني مقررات، به يكي از مهمترين عوامل اخلال در توليد و تجارت كشور تبديل شده است؛ بهگونهاي كه فعالان اقتصادي از ناتواني در برنامهريزي، افزايش شديد هزينههاي پنهان، فرسايش سرمايه در گردش و تضعيف اعتماد در روابط تجاري داخلي و خارجي سخن ميگويند. به باور آنان، تداوم سياستهاي دستوري و تعلل در بازگشت ارز صادراتي، نهتنها بحران ارزي را تشديد كرده، بلكه مسير سرمايهگذاري و رشد توليد را نيز با ابهام جدي مواجه ساخته است.
انتقال تالارها و بلاتكليفي توليدكننده
در شرايطي كه توليد و تجارت ايران با نوسانات شديد ارزي، تصميمات مقطعي، بخشنامههاي متعارض و تغييرات ناگهاني سياستها مواجه است، مساله «پيشبينيپذيري اقتصاد» به يكي از اصليترين دغدغههاي فعالان اقتصادي تبديل شده است. نبود ثبات در متغيرهاي كليدي، طولانيشدن فرآيندهاي تخصيص ارز، چندنرخي بودن ارز، تعارض قوانين و افزايش ريسكهاي پنهان، نهتنها هزينه توليد را بهشدت افزايش داده، بلكه اعتماد فعالان اقتصادي داخلي و خارجي را نيز تضعيف كرده است. اين موضوع در ميزگردي به ميزباني خبرگزاري تسنيم و با حضور محمدرضا ملاكي، عضو هياترييسه اتحاديه قطعات يدكي خودرو و ماشينآلات تهران و رهروان، كارشناس حوزه تجارت خارجي، مورد واكاوي قرار گرفت.محمدرضا ملاكي در اين ميزگرد، نبود امكان برنامهريزي را بنياديترين چالش توليد در اقتصاد ايران دانست و تأكيد كرد كه توليد، ذاتا مبتني بر برنامهريزي است؛ چه توليد بر اساس سفارش و چه بر مبناي پيشبيني بازار. به گفته وي، در اقتصادي كه حتي در كوتاهترين بازههاي زماني نيز متغيرهاي اصلي مانند قيمت نهادهها، نرخ ارز، زمان تخصيص ارز و دسترسي به مواد اوليه قابل پيشبيني نيست، توليد به فعاليتي پرريسك، فرسايشي و غيرقابل دوام تبديل ميشود.وي با اشاره به نوسانات گسترده قيمت مواد اوليه داخلي و كالاهاي واسطهاي اظهار كرد كه توليدكننده براي فعال نگهداشتن زنجيره تأمين و خط توليد، ناچار است مواد اوليه را از بورس كالا يا ساير توليدكنندگان تهيه كند، در حالي كه اين بازارها نيز بهشدت تحت تأثير نوسانات قيمتي و تصميمات مقطعي قرار دارند. در كنار اين موضوع، وضعيت تأمين انرژي نيز بر پيچيدگي شرايط افزوده و برنامهريزي توليد را دشوارتر كرده است.ملاكي در ادامه به مشكلات جدي در حوزه واردات مواد اوليه و ملزومات توليد پرداخت و گفت فرآيند تخصيص ارز در بسياري از موارد نامعلوم و زمانبر است. به گفته وي، توليدكننده طبق مقررات اقدام به ثبت سفارش ميكند و انتظار دارد در بازههاي زماني مشخص، تخصيص ارز انجام شود، اما در عمل ماهها و حتي بيش از يك سال در صف تخصيص باقي ميماند. اين در حالي است كه در برخي موارد، كالا از مسيرهاي مختلف وارد، ترخيص، توليد و حتي به بازار عرضه شده، اما همچنان تخصيص ارز آن انجام نشده است.وي افزود تغيير ناگهاني بخشنامهها و انتقال برخي كالاها از يك تالار ارزي به تالار ديگر، بدون در نظر گرفتن تعهدات قبلي و هزينههاي تحميلشده به توليدكننده، موجب افزايش شديد بهاي تمامشده و بيثباتي در حسابوكتاب بنگاهها ميشود. به گفته ملاكي، توليدكننده ممكن است كالايي را بر اساس يك نرخ ارزي وارد و توليد كرده باشد، اما پس از ماهها انتظار، با تغيير نرخ و الزام به تأمين ارز از مسير ديگر مواجه شود؛ تفاوتي كه هيچ نهادي مسووليت جبران آن را بر عهده نميگيرد.عضو هياترييسه اتحاديه قطعات يدكي خودرو همچنين به فشارهاي همزمان نهادهاي نظارتي اشاره كرد و گفت سازمان حمايت و تعزيرات، بر رعايت فرمولهاي قيمتگذاري تأكيد دارند، در حالي كه توليدكننده در شرايطي قرار گرفته كه هنوز بهاي تمامشده واقعي براي او مشخص نيست. وي افزود الزام ثبت فوري فاكتور در سامانه موديان، بدون آنكه نرخ نهايي هزينهها شفاف باشد، توليدكننده را در معرض ريسكهاي مالياتي و حقوقي جدي قرار ميدهد و هزينههاي پنهان توليد را افزايش ميدهد.ملاكي چندنرخي بودن ارز را يكي از ريشههاي اصلي مشكلات موجود دانست و تأكيد كرد كه اين سياست، در عمل به توزيع رانت منجر شده است. به گفته وي، در نظام چندنرخي ارز، برخي فعالان اقتصادي با استفاده از قوانين و بخشنامهها سود ميبرند و در مقابل، توليدكنندگان و تجار رسمي متضرر ميشوند. وي با اشاره به تجربههاي گذشته در دورههاي مختلف، از جمله دوران جنگ و بازسازي، تصريح كرد كه تكرار سياستهاي شكستخورده ارزي در قالب سامانهها و تالارهاي مختلف، نهتنها مشكلي را حل نكرده، بلكه بيثباتي را تشديد كرده است.
اقتصاد ما توسط خصولتيها گروگان گرفته شده است
در ادامه اين ميزگرد، رهروان، كارشناس تجارت خارجي، ريشه بسياري از مشكلات موجود را در نبود يك تصميمگير جامعالاطراف و بيغرض در ساختار حكمراني اقتصادي كشور دانست. وي اظهار كرد در حال حاضر تصميمات اقتصادي بهصورت جزيرهاي اتخاذ ميشود؛ بهگونهاي كه هر نهاد يا وزارتخانه بدون توجه به اثرات تصميم خود بر ساير حوزهها، سياستهايي را اجرا ميكند كه در نهايت به تعارض، بيثباتي و سردرگمي فعالان اقتصادي منجر ميشود.رهروان بخش قابل توجهي از بحران ارزي كشور را ناشي از بازنگشتن ارز صادراتي توسط صادركنندگان بزرگ خصولتي دانست و گفت حجم قابل توجهي از ارز حاصل از صادرات غيرنفتي در سالهاي اخير به چرخه رسمي اقتصاد بازنگشته است؛ موضوعي كه به كمبود عرضه ارز رسمي، طولانيشدن صف تخصيص ارز و افزايش فشار بر واردكنندگان و توليدكنندگان منجر شده است. به گفته وي، در چنين شرايطي، فعال اقتصادي كه ماهها در انتظار تخصيص ارز مانده، براي حفظ اعتبار خود نزد تأمينكننده خارجي ناچار به تأمين ارز از بازار آزاد ميشود؛ اقدامي كه تقاضا در بازار آزاد را افزايش داده و به رشد نرخ ارز دامن ميزند.وي طولاني بودن زمان رفع تعهد ارزي صادرات را يكي از عوامل اصلي اين وضعيت دانست و تأكيد كرد كه در كنار سياستهاي دستوري براي كنترل نرخ ارز، اين موضوع انگيزه بازگشت سريع ارز صادراتي را از بين برده است. رهروان افزود در اقتصادي با تورم بالا، صادركنندهاي كه ملزم به بازگرداندن ارز در بازههاي طولاني است، ترجيح ميدهد ارز خود را نگه دارد و از نوسانات آن بهره ببرد؛ رفتاري كه در نهايت هزينه آن به توليد، واردات و معيشت مردم تحميل ميشود.اين كارشناس تجارت خارجي همچنين به مسيرهاي شبهرسمي واردات مانند ملواني و كولبري اشاره كرد و گفت هرچند اين روشها با هدف تنظيم بازار و حمايت از مناطق مرزي ايجاد شدهاند، اما در عمل با نظام رسمي تجارت، ماليات و سامانههاي نظارتي كشور همخواني ندارند. به گفته وي، فعال اقتصادي رسمي كه ملزم به ثبت اطلاعات، ارائه فاكتور و پاسخگويي مالياتي است، در استفاده از اين مسيرها با ناامني حقوقي مواجه ميشود و اين دوگانگي، تجارت رسمي را تضعيف ميكند.در بخش ديگري از اين ميزگرد، بحران سرمايه در گردش به عنوان يكي از پيامدهاي اصلي بيثباتي اقتصادي مورد تأكيد قرار گرفت. ملاكي اظهار كرد شوكهاي ناگهاني ارزي و مقرراتي، همزمان با سياستهاي انقباضي بانكها، بنگاههاي توليدي را با كمبود شديد سرمايه در گردش مواجه كرده است. به گفته وي، در چنين شرايطي، واحدهاي توليدي ناچار به تأمين منابع مالي از مسيرهايي با نرخهاي بسيار بالا ميشوند؛ هزينهاي كه مستقيما به قيمت تمامشده توليد منتقل ميشود.مهمانان اين ميزگرد همچنين به اثرات منفي بيثباتي مقررات بر سرمايهگذاري خارجي اشاره كردند و تأكيد داشتند كه بخش عمده عدم ورود سرمايهگذاري خارجي به ايران، نه به تحريمهاي خارجي، بلكه به تحريمهاي داخلي، تغييرات ناگهاني سياستها و نبود شفافيت در نظام ارزي و تجاري بازميگردد. به گفته آنان، سرمايهگذار خارجي در فضايي كه حتي فعالان اقتصادي داخلي قادر به پيشبيني آينده نيستند، حاضر به پذيرش ريسك نخواهد بود.در جمعبندي اين ميزگرد، بر ضرورت انجام اصلاحات عميق و يكپارچه در حكمراني ارزي و تجاري كشور تأكيد شد. مهمانان خواستار حذف تصميمات مقطعي و رانتي، كاهش تعدد نرخهاي ارز، واقعيسازي تدريجي و علمي نرخ ارز، كوتاهشدن زمان بازگشت ارز صادراتي و بازگرداندن امكان برنامهريزي به توليد و تجارت شدند. به باور آنان، تداوم وضعيت فعلي، نهتنها توليد و سرمايهگذاري را تضعيف ميكند، بلكه پيامدهاي منفي گستردهاي براي معيشت مردم و آينده اقتصاد كشور به همراه خواهد داشت.
