بازار به دنبال نرخ خوراك اصلاح شده
بازار سرمايه اين روزها با معضل نرخ خوراك پتروشيميها دست و پنجه نرم ميكند. نرخ خوراك پتروشيميها به يكي از اصليترين گرههاي سياستگذاري اين روزها تبديل شده و بازار سرمايه نيز به واسطه همين موضوع تا حدودي رفتار نوساني دارد.
بازار سرمايه اين روزها با معضل نرخ خوراك پتروشيميها دست و پنجه نرم ميكند. نرخ خوراك پتروشيميها به يكي از اصليترين گرههاي سياستگذاري اين روزها تبديل شده و بازار سرمايه نيز به واسطه همين موضوع تا حدودي رفتار نوساني دارد.
درحال حاضر نگاه مديران و كارشناسان از قيمت عبور كرده و به مساله اساسي يعني فرمول رسيده است. بسياري از كارشناسان و فعالان اقتصادي عقيده دارند كه فرمول قيمتگذاري نرخ خوراك پتروشيميها صحيح نيست و هرچه زودتر بايد اين نرخ اصلاح شود؛ چراكه در نرخ فعلي عواملي چون تحريم و ريسكهاي اقتصادي و عوامل اينچنيني تا حدودي دخيل هستند، درصورتي كه نرخ خوراك پتروشيميها بايد تركيبي از قيمت هابهاي جهاني باشد تا به واسطه اين تعيين عدد پتروشيميها بتوانند به صورت واقعي معاملات خود را انجام دهند و در نهايت به جاي زيانسازي با اين قيمتها به مساله سودسازي برسند.
درحال حاضر گروهي از كارشناسان عقيده دارند كه نرخ خوراك پتروشيميها بالاست و همين مساله موجب زيانسازي پتروشيميها در ميان مدت ميشود. اما گروهي ديگر از كارشناسان عقيده دارند كه مساله بالا بودن قيمت نيست، بلكه مساله اساسي نحوه قيمتگذاري و ريسكپذيري است. در حال حاضر نحوه قيمتگذاري و دخيل بودن عواملي چون تحريم و ريسكهاي اقتصادي در قيمتگذاري خوراك پتروشيميها باعث شده كه اين نرخ واقعي نباشد، درحالي كه لازم است نرخ خوراك تركيبي واقعي از قيمت هابهاي انرژي باشد.
بررسيها نشان ميدهد كه از سال ۱۳۹۵ تاكنون، نرخ خوراك و سوخت واحدهاي پتروشيمي بر اساس فرمولهاي درج شده در تبصره ۱۴ قوانين بودجه سنواتي تعيين و بهطور متوسط در حدود يكسوم قيمت صادراتي باقي مانده است. اين موضوع درحالي است كه براساس تاكيد قانونگذار، نرخ گاز صنايع داخلي بايد به تدريج به 75 درصد قيمت صادراتي نزديك ميشد.
همچنين بر اساس دادههاي رسمي وزارت نفت، گاز صادراتي كشور در حال حاضر با قيمتي بين ۲۹ تا ۳۱ سنت به ازاي هر مترمكعب صادر ميشود، درحالي كه متوسط قيمت خوراك و سوخت واحدهاي پتروشيمي حدود ۱۰سنت است. اين اختلاف قيمتي قابلتوجه، هسته اصلي مناقشات ميان دولت و صنعت پتروشيمي را شكل داده است.
برخي كارشناسان و فعالان اقتصادي عقيده دارند كه اين نرخ 10 سنتي در مقايسه با برخي كشورها رقابتي بوده و صنايع پتروشيمي در ساير نقاط جهان گاز با قيمتهاي نزديك به نرخ جهاني دريافت ميكنند؛ اما در مقابل منتقدان اين پرسش دارند كه اين شكاف ميان قيمت داخلي و صادراتي چه پيامدهاي اقتصادي در برخواهد داشت؟
تغيير نرخ خوراك پتروشيمي ها
حسن عباسزاده، مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي درخصوص نرخ خوراك پتروشيميها اظهار كرد: قيمت خوراك در كشور بر اساس آييننامه مصوب سال ۱۳۹۵ تعيين ميشود كه در آن، ميانگيني از قيمت چند هاب گازي اروپايي بههمراه قيمت گاز داخلي مبناي نرخگذاري قرار گرفته است. پس از وقوع جنگ اوكراين و افزايش شديد قيمت انرژي در اروپا، خروجي اين فرمول با انتقاد بخش خصوصي مواجه و درخواستهايي براي بازنگري آن مطرح شد. در همين راستا نامهاي به رياستجمهوري ارسال و اين موضوع براي بررسي به وزارت نفت ارجاع داده شده است.
مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي با بيان اينكه بررسي اين موضوع در حال انجام است، تصريح كرد: متولي اصلي بازنگري فرمول قيمت خوراك، معاونت برنامهريزي وزارت نفت است.همانطور كه پيشتر نيز اعلام شده، بخشي از منابع هدفمندي يارانهها از محل فروش گاز تامين ميشود و اين موضوع در تصميمگيريها مورد توجه قرار دارد.مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي در رابطه با وضعيت تامين خوراك و محدوديتهاي گازي در زمستان امسال گفت: امسال به دليل آغاز ديرتر سرما و ذخيرهسازي مناسب سوخت مايع، محدوديتهاي گازي براي پتروشيميها ديرتر اعمال شد. هماكنون برخي صنايع با محدوديت مواجهند. اين توقفها بهصورت نوبتي مديريت ميشود و نميتوان عدد مشخصي براي آن اعلام كرد، اما اميدواريم نسبت به پارسال محدوديتها كمتر باشد.وي در خصوص عرضه اعتباري به صنايع پاييندستي، آمار اوليه را نزديك به ۷۰ همت در سال جاري اعلام كرد كه نسبت به ۱۲۲ همت در دوره مشابه سال قبل كاهش نشان ميدهد.عباسزاده دليل اين امر را اختلاف قيمت ارز و انتظارات صنايع پاييندستي از افزايش احتمالي قيمتها دانست.
زمان تصميم
هرساله بازار بيش از آنكه از تعيين نرخ خوراك پتروشيميها ضربه بخورد از مساله زمان ضربه ميخورد. به بيان سادهتر هرسال صنايع و سرمايهگذاران زمان بسيار طولاني را در انتظار تعيين نرخ خوراك پتروشيميها هستند. اين طولاني بودن زمان انتظار در ميان مدت باعث ميشود كه مسير سرمايهگذاري در بورس نيز تغيير كند. همچنين در اين برهه زماني انتظار برخي افراد نرخهاي بسيار بالا را پيشبيني ميكنند و همين موضوع باعث ميشود كه اخلال در تصميمگيري در بازار افزايش يابد و حتي ممكن است مسير سرمايهها نيز تغيير كند. از سوي ديگر مساله اساسي اينجاست كه برخي كارشناسان عقيده دارند كه تا زمان تصميمگيري درخصوص نرخ خوراك پتروشيميها بايد يك بسته حمايتي از صنايع مرتبط راهاندازي شود تا آسيب جدي متوجه بازار نشود.
بازار از دريچه معاملات
شاخص كل بورس تهران در پايان معاملات يكشنبه ۱۴ دي رشد اندك ۹۶۲ واحدي داشت و در تراز چهار ميليون و ۷۱ هزار واحد باقي ماند.اگرچه شاخص كل بورس در ۱۰ دقيقه ابتدايي ۳۴ هزار واحد مثبت شد، اما در ادامه روند نزولي در پي گرفت و تا چهار ميليون و ۶۰ هزار واحد (۱۰ هزار واحد كمتر از تراز شاخص بورس در پايان معاملات چهارشنبه گذشته- ۱۰ دي) هم افت كرد، اما در ادامه روند صعودي در پي گرفت و علاوه بر عبور از تراز معاملات چهارشنبه هفته قبل، نزديك به يكهزار واحد نيز بيشتر شد. شاخص هموزن ۱۵ هزار و ۲۱۱ واحد منفي شد و به ارتفاع يك ميليون و ۸۹ هزار واحد برگشت. شاخص فرابورس ۴۷۱ واحد منفي شد و به تراز ۳۲ هزار و ۷۱۷ واحد كاهش يافت. نمادهاي فملي، نوري و شپديس در رشد شاخص بورس و نمادهاي فولاد و وبملت در افت شاخص موثر بودند. دو نماد تازه عرضه شده نماد و اروند به رشد حدود سه درصدي در ارزش سهام دست يافتند و پرتراكنشترين نمادهاي اين روز بودند، اما در فهرست نمادهاي با حجم بالاي خريد و فروش، وبملت، خودرو و خساپا هم بودند كه با افت ارزش سهام مواجه شدند.
ارزش بورس تهران در دامنه ۱۲.۲ هزار همت باقي مانده است. ارزش معاملات روز يكشنبه ۲۱۱ همت و ارزش معاملات خُرد ۳۲.۸ همت بود. همچنين ۷۲ درصد بازار سرخ پوش و ۵۴۸ نماد منفي، ۲۸ درصد سبزپوش و ۱۷۴ نماد مثبت به كار خود پايان دادند.
بيشترين ميزان ورود پول حقيقيها به گروههاي شيميايي با ۳۷۴.۵ ميليارد تومان و فرآوردههاي نفتي با ۱۴۵.۳ ميليارد تومان بود. بيشترين ميزان خروج پول حقيقيها نيز از گروههاي خودرويي با ۵۸۷.۹ ميليارد تومان، بانكها با ۳۵۰.۹ ميليارد تومان، سرمايهگذاريها با ۳۴۱.۳ ميليارد تومان، فلزات اساسي با ۲۱۱.۸ ميليارد تومان، صنايع چند رشته با ۱۵۳.۶ ميليارد تومان، داروييها با ۱۴۷.۴ ميليارد تومان، فني مهندسي با ۱۳۶.۳ ميليارد تومان، سيمانيها با ۱۲۶ ميليارد تومان، صنايع غذايي (به جز قند و شكر) با ۱۲۳.۴ ميليارد تومان و اداره ابزارهاي مالي با ۱۱۴.۹ ميليارد تومان اتفاق افتاد.
تاپيكو با جذب ۳۰۸.۳ ميليارد تومان نقدينگي سهامداران حقيقي بيشترين جذب پول را داشت در رتبههاي بعدي فملي با ۱۳۴ ميليارد تومان و شپديس با ۱۲۵.۶ ميليارد تومان قرار داشتند.اما از نمادهاي وبملت، خودرو، خساپا، رمپنا، فولاد، خگستر و نماد بين ۱۱۴ تا ۱۶۵ ميليارد تومان پول حقيقيها خارج شد.
