بازار سهام در تراز ارزندگي

صداي بورس| احسان خاتوني درياني، كارشناس بازار سرمايه نوشت: نسبت P/E يا «Price to Earnings Ratio» (نسبت قيمت به سود) يكي از معيارهاي مالي است كه براي ارزيابي ارزش سهام يك شركت استفاده مي‌شود.نرخ( P/E (Price to Earnings Ratio واقعي اقتصاد ايران به عوامل مختلفي بستگي دارد و ممكن است به‌طور دقيق قابل تعيين نباشد. اين نسبت معمولا براي ارزيابي ارزش سهام شركت‌ها در بازار بورس استفاده مي‌شود و به نسبت قيمت هر سهم به سود هر سهم اشاره دارد. براي به دست آوردن P/E واقعي اقتصاد ايران، بايد به داده‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي و همچنين وضعيت اقتصادي كلي كشور توجه كرد. عواملي مانند نرخ تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادي و سياست‌هاي مالي نيز بر اين نسبت تأثير مي‌گذارند.نسبت P/E به سرمايه‌گذاران كمك مي‌كند تا ببينند آيا يك سهم به‌طور نسبي گران يا ارزان است. نسبت P/E بالا ممكن است نشان‌دهنده انتظارات بالاي بازار از رشد آينده باشد، در حالي كه نسبت پايين ممكن است نشان‌دهنده عدم اعتماد به رشد آينده يا مشكلات مالي باشد. اين نسبت مي‌تواند براي مقايسه شركت‌هاي مشابه در يك صنعت خاص استفاده ‌شود. سرمايه‌گذاران مي‌توانند نسبت P/E يك شركت را در طول زمان بررسي كنند تا روندهاي تاريخي و تغييرات در ارزيابي بازار را مشاهده كنند.نسبت P/E تنها يكي از ابزارهاي تحليل مالي است و نبايد به تنهايي براي تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري استفاده شود. عوامل اقتصادي، صنعتي و شركت خاص مي‌توانند بر نسبت P/E تأثير بگذارند، بنابراين تحليل جامع‌تري لازم است.در حال حاضر به‌طور كلي P/E بخش عمده‌اي از سهام در محدوده ۳ تا ۶ واحد معامله مي‌شوند كه در محدوده تعادلي قرار دارد. البته اين نسبت صنعت به صنعت متفاوت است. بانك، سرمايه‌گذاري و بيمه كمترين و فلزات اساسي، سيمان، غذايي، شيميايي متعادل و كاغذي، برخي نمادهاي فناوري و منسوجات بيشترين P/E را دارند. لذا از اين منظر حباب به هيچ‌وجه در بازار ديده نمي‌شود. اما اين نسبت عموما گذشته نگر باشد. P/E فوروارد يا آينده نگر قطعا اعداد كمتري است. يكي از دلايل كمتر بودن P/E فوروارد در اين است كه هنوز اثرات حذف ارز ترجيحي و نيمايي و انتقال آنها به تالار دوم در سودآوري بسياري از شركتها ديده نشده است. بنابراين از اين منظر بازار در سطوح ارزندگي قرار دارد اما به دليل ريسكهاي سياسي بازار خريدار ضعيفي دارد. نرخ بهره و تورم هر دو مي‌توانند تأثير قابل توجهي بر نسبت P/E (نسبت قيمت به سود) داشته باشند. وقتي نرخ بهره افزايش مي‌يابد، هزينه استقراض براي شركت‌ها افزايش مي‌يابد. اين مي‌تواند منجر به كاهش سودآوري شركت‌ها شود، زيرا هزينه‌هاي مالي آنها بيشتر مي‌شود. همچنين، سرمايه‌گذاران ممكن است به سمت دارايي‌هاي با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه جذب شوند، زيرا بازدهي آنها افزايش مي‌يابد. اين موضوع ممكن است باعث كاهش تقاضا براي سهام و در نتيجه كاهش قيمت سهام شود. در نتيجه، با كاهش قيمت سهام يا كاهش سود، نسبت P/E ممكن است كاهش يابد.در شرايط تورم بالا، هزينه‌هاي عملياتي شركت‌ها افزايش مي‌يابد كه ممكن است منجر به كاهش حاشيه سود شود. اين موضوع مي‌تواند بر سود هر سهم (EPS) تأثير منفي بگذارد. همچنين، اگر تورم باعث افزايش نرخ بهره شود، تأثيرات مشابهي با آنچه در بالا ذكر شد، خواهد داشت. در نتيجه، افزايش تورم ممكن است منجر به كاهش نسبت P/E شود. لذا يكي از دلايلي كه P/E در اقتصاد ايران عموما كمتر از اقتصاد غرب است همين عامل است، چرا كه كشور ايران سال‌هاست درگير تورم‌هاي بالاست.در كل، نرخ بهره و تورم هر دو عوامل مهمي هستند كه مي‌توانند بر نسبت P/E تأثير بگذارند. تغييرات در اين عوامل اقتصادي مي‌تواند به تغييرات در ارزيابي بازار  و تصميمات سرمايه‌گذاري منجر شود. بنابراين، تحليلگران مالي معمولا  اين عوامل را در ارزيابي‌هاي خود مد نظر قرار مي‌دهند.