افزايش ۲۰ درصد حقوق به معناي فقيرتر شدن كاركنان دولت
عضو هيات رييسه مجلس افزايش ۲۰ درصدي حقوق كاركنان دولت را نقاط ضعف لايحه بودجه دانست و گفت: اين ميزان افزايش، كمتر از نصف نرخ تورم است و باعث افزايش فقر در ميان كاركنان دولت ميشود.
عضو هيات رييسه مجلس افزايش ۲۰ درصدي حقوق كاركنان دولت را نقاط ضعف لايحه بودجه دانست و گفت: اين ميزان افزايش، كمتر از نصف نرخ تورم است و باعث افزايش فقر در ميان كاركنان دولت ميشود.
عباس پاپيزاده با اشاره به گزارش اوليه ديوان محاسبات درباره لايحه بودجه ۱۴۰۵ گفت: اگرچه دولت مدعي كاهش كسري بخش عملياتي بودجه است اما همچنان حدود ۶۱۵ هزار ميليارد تومان كسري عملياتي در بودجه وجود دارد به اين معنا كه در بخش هزينهها از جمله پرداخت حقوق، دستمزد و مستمريها با كسري مواجه هستيم. علاوه بر اين، در تراز سرمايهاي نيز حدود ۳۰۰ هزار ميليارد تومان كسري ديده ميشود. پاپيزاده ادامه داد: در اين بين دولت بخشي از خلق منابع را از تورمزا در نظر گرفته است بهطور مثال افزايش ماليات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد افزايش داده كه اين به معناي زياد شدن قيمت تمامشده كالاها براي مصرفكننده است و بار آن بهصورت مستقيم بر دوش خانوارها و تحميل ميشود. عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به وضعيت صندوق توسعه ملي گفت: بايد سرمايه صندوق توسعه ملي به عنوان يك صندوق سرمايه بيننسلي حفظ شود و از محل فعاليتهاي اقتصادي و سود حاصل از آن به كشور كمك كند و فعاليتش خارج از بودجه دولت باشد. پاپيزاده ادامه داد: بايد سهم صندوق از درآمدهاي نفتي كشور ۵۱ درصد باشد كه دولت در لايحه بودجه اجازه گرفته كه ۳۱ درصد از اين سهم را وارد بودجه كند. اين رقم علاوه بر سهم دولت از درآمدهاي نفتي در بودجه است كه اين رقمي بالغ بر ۵۹۰ هزار ميليارد تومان برآورد ميشود كه در بلندمدت به پشتوانه ارزي كشور و سرمايه بيننسلي آسيب وارد ميكند.
