سهم ۲۰ درصدي صندوق توسعه ملي از صادرات نفتي

به گزارش ايسنا، لايحه بودجه ۱۴۰۵ كه عصر روز از سوي رييس‌جمهور تقديم مجلس شد، متشكل از چهار زيربخش شامل احكام، سقف منابع بودجه عمومي دولت، ترازهاي عملياتي، سرمايه‌اي و مالي و فروض براورد منابع و مصارف است.  طبق اين لايحه و بر اساس اجازه مقام معظم رهبري، سهم صندوق توسعه ملي از محل صادرات موضوع ماده (۱۶) قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور با لحاظ مابه‌التفاوت تا سهم قانوني به عنوان قرض دولت براي سال ۱۴۰۵، ۲۰ درصد الزام شده درحالي كه سهم اين صندوق در سال قبل نيز ۲۰ درصد بود بيانگر عدم تغيير اين سهم در لايحه بودجه سال آينده است.  در لايحه مذكور سهم صندوق توسعه ملي از محل نفت تحويلي به نيروهاي مسلح و صادرات فرآورده و طرح‌هاي خاص به عنوان بدهي دولت به صندوق توسعه ملي بر اساس مصوبات و استجازه‌هاي بالادستي طبق بند (۳۶) ماده (۱) قانون الزامات و احكام مورد براي سال آينده ۲۰ درصد الزام شده كه نسبت به سال گذشته تغييري نكرده است.