ضرورت تغيير پارادايم
سهيلا نقي پور كارشناس بازار سرمايه درخصوص نهادهاي مالي نوشت: نهادهاي مالي در ايران، از جمله كارگزاريها، شركتهاي سبدگردان، شركتهاي تأمين سرمايه، صندوقهاي سرمايهگذاري و سكوهاي تأمين مالي، به عنوان ستونهاي اصلي بازار سرمايه عمل ميكنند و نقش كليدي در هدايت منابع به سمت توليد و رشد اقتصادي ايفا ميكنند.
سهيلا نقي پور كارشناس بازار سرمايه درخصوص نهادهاي مالي نوشت: نهادهاي مالي در ايران، از جمله كارگزاريها، شركتهاي سبدگردان، شركتهاي تأمين سرمايه، صندوقهاي سرمايهگذاري و سكوهاي تأمين مالي، به عنوان ستونهاي اصلي بازار سرمايه عمل ميكنند و نقش كليدي در هدايت منابع به سمت توليد و رشد اقتصادي ايفا ميكنند. با اين حال، در شرايط پيچيده اقتصادي كشور، از تورم ساختاريافته تا تحريمهاي بينالمللي و نوسانات ارزي، اين نهادها با چالشهاي فراواني روبهرو هستند كه بقايشان را به خطر مياندازد. گزارشهاي اخير نشان ميدهد كه بازار سرمايه ايران در سالهاي گذشته شاهد خروج گسترده نقدينگي و كاهش حجم معاملات بوده و اين مساله فشار سنگيني بر درآمدهاي اين نهادها وارد كرده است.
كارگزاريها، به عنوان دروازهبانان بازار بورس، عمدتاً به يك منبع درآمدي وابستهاند؛ يعني كارمزد معاملات، كه بيش از ۹۰ درصد درآمدشان را تشكيل ميدهد. در فصلهاي ركودي بازار، كه نيمي از سال را در بر ميگيرد، حجم معاملات بهشدت افت ميكند و كارگزاريها با هزينههاي بالاي نيروي كار، زيرساختهاي فناوري و رقابت شديد دست و پنجه نرم ميكنند. علاوه بر اين، تفاوت در كارمزدها ميان مشتريان حقوقي و حقيقي، مسائل مالياتي پيچيده و نبود سامانههاي نظارتي پيشرفته براي مشتريان، تضاد منافع ايجاد كرده است. محدوديتهاي مداوم سازمان بورس، مانند حذف تدريجي فعاليتهاي درآمدي، توسعه را متوقف كرده و خروج نقدينگي را بيشتر تشديد كرده است. ضعف در زمينههايي مانند معاملات خودكار، مديريت ثروت و سيستمهاي معاملاتي آنلاين هوشمند نيز، اين كارگزاريها را از رقباي جهاني عقب نگه داشته و آنها را در برابر تغييرات سريع بازار آسيبپذير ميكند.
اين چالشها در شركتهاي سبدگردان و تأمين سرمايه نيز به شكل ديگري ظاهر ميشود، اما ريشهشان در مسائل حقوقي و ساختاري است. سبدگردانها با تضاد منافع ميان سازمان بورس، سرمايهگذاران و كارگزاران مواجهاند؛ براي نمونه، تضمين پرداخت سود در صورت تحقق آن، يك تكليف قانوني ايجاد كرده كه در بازارهاي نوساني، ريسك بالايي به همراه دارد. شناخت عمومي از روشهاي سرمايهگذاري غيرمستقيم، مانند سبدگرداني، هنوز كم است و اين مساله سهم اين نهادها از بازار كل سرمايهگذاري را پايين نگه داشته است. شركتهاي تأمين سرمايه، كه واسطه انتشار اوراق هستند، با مشكلات نقدينگي و تورم ساختاريافته دست به گريبانند و اين عوامل، تأمين مالي پروژهها را طولاني و پرهزينه ميكند. فشار ابطال در صندوقهاي مرتبط و چالشهاي حقوقي در قراردادها نيز، توسعه اين بخش را كند كرده و آنها را در چرخهاي از ناپايداري نگه ميدارد.
سكوهاي تأمين مالي جمعي، كه بر پايه مشاركت عمومي بنا شدهاند، از تغيير سريع قوانين، ضعف در فرهنگسازي و عدم آگاهي عمومي رنج ميبرند. ريسكهاي عملياتي، مانند تأخير در تأمين مالي پروژهها و طولاني شدن دوره ساخت، همراه با چالشهاي همخواني با نهادهاي مالي سنتي، اين سكوها را در حاشيه نگه داشته است. مدلهاي مبتني بر سهام يا بدهي، با وجود نظارت فرابورس، همچنان با كارمزدهاي پايين و عدم اعتماد عمومي دست و پنجه نرم ميكنند و رشدشان را محدود ميسازند.
براي بقا در آينده، اين نهادها بايد به سمت تنوعبخشي درآمدي و نوآوري گام بردارند. كارگزاريها ميتوانند با سرمايهگذاري در فناوريهاي نوين مالي، مانند معاملات خودكار و سيستمهاي معاملاتي آنلاين هوشمند، هزينهها را كاهش دهند و خدمات مديريت ثروت را گسترش بخشند. ايجاد منابع درآمدي تازه، مانند مشاوره مالي و پلتفرمهاي آموزشي، وابستگي به كارمزد معاملات را كم ميكند و آنها را مقاومتر ميسازد. براي سبدگردانها و تأمين سرمايه، اصلاح قوانين حقوقي، مانند انعطافپذير كردن تضمين سود و افزايش شفافيت، ضروري است. سازمان بورس ميتواند با حمايت از استانداردهاي جهاني، تعامل بينالمللي را تقويت كند و مسائل مالياتي را حل نمايد، تا اين نهادها بتوانند با اطمينان بيشتري عمل كنند.
صندوقهاي سرمايهگذاري نيز بايد بر مديريت ريسك نقدينگي تمركز كنند؛ مثلاً با ايجاد صندوقهاي مختلط پايدار و استفاده از ابزارهاي پوشش ريسك براي مقابله با نوسانات. سكوهاي تأمين مالي جمعي، با برگزاري كمپينهاي آموزشي و افزايش كارمزدها، اعتماد عمومي را جلب كنند و مشاركت را افزايش دهند. در مجموع، همه اين نهادها بايد به سمت ديجيتالسازي و ادغام با اكوسيستم مالي نوين حركت كنند. سرمايهگذاري در آموزش سرمايهگذاران خرد و تحليل دادههاي بزرگ، فرصتهاي پنهان را آشكار ميسازد و مسير رشد را هموار ميكند. در افق دهساله، بورس بلندمدت و طلا به عنوان پناهگاه در برابر تورم، گزينههاي پرسودي خواهند بود، اما نهادهاي مالي بايد با جسارت و تحليل دقيق، ريسكها را مديريت كنند تا از اين پتانسيل بهره ببرند.
در نهايت، بقاي نهادهاي مالي ايران نه تنها به سياستهاي كلان وابسته است، بلكه به ابتكارات داخلي و همكاريهاي هوشمندانه نياز دارد. با غلبه بر چالشها از طريق نوآوري و همافزايي، اين نهادها ميتوانند از بحران به فرصت تبديل شوند و اقتصاد را به سمت رشد پايدار هدايت كنند. آيندهاي كه در آن، بازار سرمايه نه تنها دوام بياورد، بلكه شكوفا شود و نقش محوري در تحولات اقتصادي ايفا كند.
