توافق پنهان در واردات از محل صادرات
به گزارش خبرگزاري تسنيم، در 2 سال اخير، سازوكار «واردات از محل صادرات خود» از يك ابزار فني و محدود در سياست تجاري، به يكي از بحثبرانگيزترين مسيرهاي ورود كالا به كشور تبديل شده است؛ مسيري كه بهتدريج آنقدر عيني و ملموس شده كه حتي به محتواي بلاگرهاي اينستاگرامي حوزه اقتصاد نيز راه يافته است.
به گزارش خبرگزاري تسنيم، در 2 سال اخير، سازوكار «واردات از محل صادرات خود» از يك ابزار فني و محدود در سياست تجاري، به يكي از بحثبرانگيزترين مسيرهاي ورود كالا به كشور تبديل شده است؛ مسيري كه بهتدريج آنقدر عيني و ملموس شده كه حتي به محتواي بلاگرهاي اينستاگرامي حوزه اقتصاد نيز راه يافته است. در اين فضا، از شيوهاي سخن گفته ميشود كه در آن «ثبت كالاي صادراتي روي كارت بازرگاني واردكننده» انجام ميگيرد تا امكان استفاده از مزاياي واردات بدون انتظار در صفهاي طولاني تخصيص ارز فراهم شود.
مهمترين جذابيت اين سازوكار براي واردكنندگان، حذف كامل صف تخصيص ارز در تالارهاي مركز مبادله است. در حالي كه واردكنندگان رسمي ماهها در انتظار تأمين ارز در تالار اول يا دوم باقي ميمانند، در اين الگو كل فرآيند صادرات، تسويه ارز و واردات ظرف كمتر از يك هفته انجام ميشود. همين سرعت، اين مسير را به گزينهاي وسوسهبرانگيز براي واردكنندگان برخي كالاهاي مصرفي تبديل كرده است؛ بهويژه در شرايطي كه زمان، نقش تعيينكنندهاي در قيمت تمامشده و رقابت در بازار دارد. هرچند دراين سازوكار واردكننده ريسك تفاوت قيمتي 30 درصدي تامين ارز مركز مبادله و بازار ازاد را هم بابت تامين فوري مجوز تخصيص ميپردازد.
با اين حال، بررسي دقيقتر اين سازوكار نشان ميدهد كه آنچه تحت عنوان «واردات از محل صادرات خود» اجرا ميشود، فاصله معناداري با يك صادرات واقعي دارد. در عمل، صادركننده ارز حاصل از صادرات را مستقيماً به واردكننده تحويل ميدهد و تنها يك ثبت صوري صادرات روي كارت واردكننده انجام ميشود. به بيان ساده، نه فرآيند كامل صادرات طي ميشود و نه الزامات آن، از جمله بازگشت واقعي ارز به چرخه رسمي كشور، محقق ميگردد.
در اين مدل، واردكننده از صفهاي طولاني تخصيص ارز رها ميشود و كالا را سريعتر، هرچند با نرخ بالاتر، وارد كشور ميكند. از سوي ديگر، صادركننده نيز كالاي خود را بهصورت ريالي و بر مبناي نرخ ارز آزاد به فروش ميرساند و عملاً هيچ تعهد مشخصي براي بازگشت ارز به سامانههاي رسمي ندارد. نتيجه اين فرآيند آن است كه هر دو طرف معامله منتفع ميشوند و موانع اداري نيز دور زده ميشود.
اما همين نقطهاي كه منافع كوتاهمدت بازيگران را تأمين ميكند، به محل اصلي ابهام و نگراني تبديل شده است. پرسش اساسي اينجاست كه چه نهادي مسوول نظارت بر اين جريان است و چگونه ظرفيتهاي محدود ارزي كشور در اين سازوكار مديريت ميشود؟ آيا در واردات از محل صادرات خود، اولويتهاي ارزي كشور رعايت ميشود يا هر كالايي، صرفنظر از ضرورت و جايگاه آن در سبد نيازهاي ارزي، امكان ورود پيدا ميكند؟
شواهد موجود حاكي از آن است كه اين مسير در عمل با محدوديت مشخصي مواجه نيست و چارچوب شفافي براي نوع كالاها، سقف واردات يا ميزان تعهد ارزي تعريف نشده است. به همين دليل، بيش از آنكه اين سازوكار به ابزاري هدفمند براي تسهيل تجارت و حمايت از توليد يا صادرات واقعي تبديل شود، به راهي براي دور زدن صفهاي چندماهه تخصيص ارز در تالارهاي اول و دوم مركز مبادله شباهت پيدا كرده است.در كوتاهمدت، اين مسير ممكن است گره بخشي از واردات را باز كند و فشار ناشي از تأخيرهاي اداري را كاهش دهد؛ اما در بلندمدت، تداوم آن بدون نظارت موثر و ضوابط روشن ميتواند نظم سياست ارزي كشور، نظام اولويتبندي واردات و حتي شفافيت تجاري را با چالشهاي جديتري مواجه سازد.
