ردپاي مشكوك در تخصيص ارز
سهميهبندي ارزي كه با ادعاي مديريت منابع و حمايت از توليد آغاز شد، در عمل به سازوكاري مبهم، تبعيضآميز و مستعد رانت تبديل شده است.
تعادل| فرشته فريادرس|
سهميهبندي ارزي كه با ادعاي مديريت منابع و حمايت از توليد آغاز شد، در عمل به سازوكاري مبهم، تبعيضآميز و مستعد رانت تبديل شده است. طي سالهاي ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، تعيين سقفهاي وارداتي، حذف و اعطاي استثناها، تغيير فرمولهاي محاسبه و تخصيص سهميههاي مازاد براي برخي كالاها و اشخاص، بدون معيارهاي شفاف و پاسخگويي عمومي انجام شده است؛ روندي كه نهتنها تجارت رسمي را قفل كرده، بلكه انگيزه سفتهبازي، بيشاظهاري و فعاليتهاي غيرمولد را تقويت كرده است. آنچه امروز به نام «سهميهبندي ارزي» اجرا ميشود، بيش از آنكه ابزار سياستگذاري باشد، به نقطه كور حكمراني اقتصادي بدل شده است. اين گزارش روايت يك بحران تدريجي است؛ بحراني كه محصول «نبود ثبات و پيشبينيپذيري» در حكمراني اقتصادي است، نه كمبود ابزار يا منابع.
۱۴۰۱؛ تثبيت دستوري ارز و آغاز اختلال
طي بيش از سه سال گذشته، سياستگذاري در حوزه تجارت خارجي، تخصيص ارز و ثبت سفارش، با موجي از تصميمات ناگهاني، متناقض و بعضا غيرشفاف همراه بوده است؛ تصميماتي كه نهتنها ثبات محيط كسبوكار را از ميان برده، بلكه فعالان اقتصادي را در معرض ريسكهاي غيرقابل پيشبيني، زيانهاي گسترده و بلاتكليفي مزمن قرار داده است. در اين گزارش، به مرور مهمترين تحولات، تصميمات و پيامدهاي آنها بر توليدكنندگان و بازرگانان كشور خواهيم پرداخت.
در ديماه ۱۴۰۱، دولت از تامين كليه نيازهاي ارزي كشور با نرخ ثابت ۲۸٬۵۰۰ تومان و صرفاً از طريق شبكه بانكي خبر داد. همزمان، نقش صرافيهاي تضامني در تأمين ارز تجاري حذف شد. اين تصميم در عمل شكاف ۴۰ تا ۸۰ درصدي ميان نرخ رسمي و بازار آزاد ايجاد كرد؛ شكافي كه بلافاصله به افزايش شديد تقاضاي ثبت سفارش انجاميد و بستر شكلگيري رانت ارزي، بيشاظهاري واردات و كماظهاري صادرات را فراهم ساخت.
از سوي ديگر، در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ و همچنين بهار ۱۴۰۲، بسياري از رديفهاي تعرفهاي بهصورت ناگهاني و تدريجي از فهرست تأمين ارز با نرخ 28500 توماني خارج شدند؛ اقدامي كه بدون اطلاعرساني شفاف صورت گرفت و برنامهريزي تجاري فعالان اقتصادي را با اختلال جدي مواجه كرد.
۱۴۰۲؛ سهميهبندي ارزي و انسداد عملي تجارت
در ادامه، سياست سهميهبندي ارزي واردات بهصورت ناگهاني و بر مبناي مصرف ارز سالهاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ اجرايي شد. بر اساس اين سياست، سقف واردات واحدهاي توليدي حداكثر ۱۲۵ درصد و بازرگانان ۸۵ درصد مصرف سال پايه تعيين شد. پيامد مستقيم اين تصميم، تعليق و ابطال گسترده ثبت سفارشهايي بود كه برخي از آنها در صف تخصيص ارز، در حال حمل كالا يا حتي داراي قرارداد فعال بودند. همزمان، واردات ماشينآلات و تجهيزات توسط بازرگانان عملاً مسدود شد و سهميههاي خاص و استثناهاي غيرشفاف براي برخي كالاها ايجاد شد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد ثبت سفارشهايي كه داراي تخصيص قطعي ارز در سال ۱۴۰۲ بوده، اما همچنان در صف تخصيص يا ترخيص قبل از ۳۰ شهريور باقي ماندهاند، مشمول تعليق خواهند شد. اين تصميم شامل سفارشهايي با تأمين ارز تأييدشده، محل تأمين از صادرات خود، تغيير توليدكنندگان يا تغيير مشخصات فني نيز ميشد.
به گفته مسوولان، بسياري از تجار به دليل مشكلات ارزي، اختلال در حملونقل يا استفاده از كدهاي قديمي با چالش مواجه شدهاند. همچنين كارتهاي بازرگاني فاقد سابقه كه در قالب طرح «افق» مورد استفاده قرار گرفته بودند، در معرض محدوديتهاي جديد قرار گرفتند. وزارت صمت هشدار داد برخي بازرگانان براي رفع تعهدات ارزي به خريد و فروش كوتاژ صادراتي ديگران روي آوردهاند؛ اقدامي كه به تشديد دلالي و سفتهبازي منجر شده و در تضاد با قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.
بر اساس سياستهاي جديد، واحدهاي توليدي بدون ارزيابي دقيق توان تخصصي، صرفاً با سهميه حداقلي يك ميليون دلاري امكان فعاليت پيدا كردند. اين در حالي است كه معافيت برخي ثبت سفارشها از شمول سهميهبندي، بهجاي حمايت هدفمند از توليد، انگيزههاي سفتهبازي و بيشاظهاري ارزي را تقويت كرد.
سياست سهميهبندي با اعلام سهميههاي فصلي ۱۰۰ هزار دلاري براي كارتهاي بازرگاني ادامه يافت. در همين حال، سهميههاي ۵۰۰ هزار دلاري كه پيشتر براي برخي واحدها وجود داشت، بدون سابقه مشخص براي بسياري از بازرگانان حذف شد. فرمول محاسبه عملكرد واحدها تغيير كرد و بازنگري سهميهها براي سال ۱۴۰۴ در دستور كار قرار گرفت. همزمان، سهميههاي مازاد غيرمتعارف براي برخي كالاها از جمله كاغذ، لاستيك، پنبه و ساير اقلام خاص تخصيص يافت. واردات ماشينآلات و تجهيزات نيز صرفا به واحدهاي توليدي محدود شد و امكان واردات اين اقلام توسط بازرگانان حذف شد.
مقررات خلقالساعه و اختلال سامانهاي
در سال ۱۴۰۲، بيثباتي وارد مرحله تازهاي شد. توقفهاي مكرر سامانه جامع تجارت، عدم صدور كد هشترقمي و تغييرات لحظهاي در تعرفهها و محلهاي تأمين ارز، فرآيند تجارت خارجي را مختل كرد. در اين ميان، ابلاغ يك دستورالعمل محرمانه ۷۷بندي بدون اطلاعرساني عمومي، انتقادات گستردهاي را در ميان فعالان اقتصادي برانگيخت. بسته شدن ناگهاني ثبت سفارش و تغيير مداوم قواعد، فضاي فعاليت اقتصادي را با سردرگمي كامل مواجه ساخت.
در موارد متعدد، حتي پروندههايي كه هنوز تخصيص ارز دريافت نكرده بودند، مشمول محدوديت شدند. توقف ناگهاني تخصيص ارز موجب شد تأمين ريال پروندهها در زمان مقرر امكانپذير نباشد؛ موضوعي كه ناشي از عدم تامين ارز و نه قصور بازرگانان بود. در نتيجه، تخصيص ارز براي سفارشهايي كه قبلا تاييد شده بودند نيز متوقف شد و اين توقف در برخي موارد بيش از ۲۰ روز به طول انجاميد.
همچنين ثبت سفارشهاي مشمول استفاده از كوتاژ صادراتي براي برخي رديفهاي تعرفهاي بهصورت ناگهاني متوقف شد و امكان استفاده از محل صادرات ديگران سلب شد. از سوي ديگر، امكان تغيير سهميه واردات بين حوزههاي بازرگاني و توليدي ـ حتي براي ماشينآلات ـ پس از ثبت سفارش وجود نداشت.
تغيير ناگهاني سقف رتبهبندي براي تخصيص ارز نيز اعمال شد، در حالي كه پروندههاي معاف از سقف رتبهبندي، از جمله سفارشهاي بدون انتقال ارز، صادرات خود، نياز توليد خود و قراردادهاي دستگاههاي اجرايي، عملاً از اين تغييرات مصون نماندند.
علاوه بر اين، از ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ صدور كد هشترقمي متوقف شد و به دليل مشكلات مرتبط با تأسيس اوليه واحدها و ماشينآلات داراي جواز، ثبت سفارشها تا اواخر ارديبهشت ۱۴۰۳ بهطور كامل متوقف ماند. در همين دوره، ويرايش تعرفهها بدون اطلاع قبلي محدود يا مسدود شد و بلاتكليفي گستردهاي براي فعالان اقتصادي به وجود آورد.
۱۴۰۳؛ حذف نيما و تعميق رانت
در سال ۱۴۰۳، حذف ناگهاني سامانه نيما و جايگزيني آن با بازار توافقي ارز، شوك جديدي به تجارت خارجي وارد كرد. نرخ ارز واردات رسمي در بازهاي كوتاه، جهش قابل توجهي را تجربه كرد و ظرف دو روز از حدود ۵۴ هزار تومان به ۶۴ هزار تومان افزايش يافت. همزمان، بخش قابل توجهي از فيشهاي تخصيص ارز به دلايل سيستمي يا تغيير ضوابط رد شد.
محدودسازي يا توقف ثبت سفارش براي شركتهاي بازرگاني و تغييرات غيرقابل پيشبيني در سهميههاي فصلي، عملاً امكان برنامهريزي تجاري را از فعالان اقتصادي سلب كرد.
بررسي روند تصميمات نشان ميدهد همزمان با اعمال محدوديت گسترده براي عموم، سهميههاي مازاد براي برخي كالاها و تعرفههاي خاص تخصيص يافته است. از طرفي، معافيت برخي ثبت سفارشها از شمول سهميهبندي، الزام به استفاده از كوتاژ صادراتي و تغيير مكرر ضوابط به گسترش دلالي، سفتهبازي و توليد غيرمولد با هدف دريافت سهميه ارزي دامن زده است.
۱۴۰۴؛ بروز ميداني بحران
در سال ۱۴۰۴، آثار انباشته اين سياستها بهصورت ميداني نمايان شد. رسوب گسترده كالا در گمركات، افزايش زمان تخصيص ارز تا بيش از ۲۸۰ روز در برخي پروندهها و كاهش شديد يا صفر شدن سهميه بسياري از شركتها، زنجيره تأمين كشور را با اختلال جدي مواجه كرد. همچنين اولويت بسياري از فيشهاي تخصيص ارز بهصورت ناگهاني ابطال شد و بازگشت به اولويتدهي دستي، زمينه افزايش فساد اداري و سيستمي را فراهم آورد.
در ارديبهشت ۱۴۰۴، انفجار بندر شهيد رجايي خسارات گستردهاي به كانتينرها و محمولههاي تجاري وارد كرد. پيش از آن، در ارديبهشت ۱۴۰۳، شهادت رييسجمهور و برخي مسوولان ارشد كشور رخ داد كه همزمان با آن، تغييرات پرريسك تعرفهاي آغاز شد. در همين دوره، واردات بدون انتقال ارز از مناطق آزاد و ثبت آماري كليد خورد و سهميهبندي واردات ماشينآلات، تجهيزات پزشكي و كالاهاي اساسي با توقفها و تغييرات ناگهاني همراه شد.
مجموعه تحولات سه سال گذشته نشان ميدهد فقدان ثبات، شفافيت و پيشبينيپذيري در سياستهاي تجاري و ارزي، به يكي از چالشهاي اصلي اقتصاد كشور تبديل شده است. فعالان اقتصادي با بلاتكليفي گسترده، رسوب كالا در گمركات و كاهش توليد مواجه شدهاند. از اين رو، ادامه اين روند نهتنها تجارت رسمي و توليد را تضعيف ميكند، بلكه زمينهساز تعميق رانت، افزايش فساد و خروج فعالان سالم از چرخه رسمي اقتصاد خواهد بود. بازگشت به اصول حكمراني اقتصادي، شفافيت مقررات و احترام به حقوق فعالان اقتصادي، پيششرط اصلاح اين وضعيت است.
