مقاومت بورس در برابر تورم
تورم مزمن و ساختاري، سالهاست به يكي از جديترين چالشهاي اقتصاد ايران تبديل شده است. كاهش مستمر قدرت خريد پول ملي، خانوارها و فعالان اقتصادي را ناگزير كرده تا همواره به دنبال راههايي براي حفظ ارزش داراييهاي خود باشند.
تورم مزمن و ساختاري، سالهاست به يكي از جديترين چالشهاي اقتصاد ايران تبديل شده است. كاهش مستمر قدرت خريد پول ملي، خانوارها و فعالان اقتصادي را ناگزير كرده تا همواره به دنبال راههايي براي حفظ ارزش داراييهاي خود باشند. در چنين فضايي، پرسش مهم و تكرارشونده اين است كه آيا بورس و بازار سهام هنوز ميتواند نقش «پناهگاه» را در برابر تورم ايفا كند يا اين كاركرد، در سايه ريسكها و سياستهاي اقتصادي، تضعيف شده است؟ اين سوال بهويژه در ماههاي اخير دوباره پررنگ شده؛ زماني كه نرخ تورم همچنان بالاست، قيمت ارز مسير صعودي را تجربه ميكند و در عين حال بازار سرمايه پس از دورهاي ركود، نشانههايي از تحرك و رشد را بروز داده است.
در ادبيات اقتصادي، سهام بهطور سنتي به عنوان يكي از داراييهاي پوششدهنده تورم شناخته ميشود. منطق اين ديدگاه ساده است كه شركتها كالا و خدمات توليد ميكنند و با رشد سطح عمومي قيمتها، درآمد اسمي و در نهايت سود آنها نيز افزايش مييابد. بنابراين ارزش سهام اين شركتها، حداقل در بلندمدت، بايد متناسب با تورم رشد كند. در اقتصادهاي باثبات، شواهد تاريخي تا حد زيادي اين نظريه را تأييد كرده است. بازار سهام در افق بلندمدت بازدهي بالاتر از تورم و حتي بالاتر از بسياري از داراييهاي بدون ريسك ايجاد ميكند. اما مساله اصلي اينجاست كه آيا اين منطق در اقتصاد خاص و پرريسك كشور نيز نيز به همان شكل عمل ميكند؟
بررسي عملكرد بورس در يك دهه اخير نشان ميدهد كه رابطه بازار سهام و تورم در ايران، نه خطي است و نه همواره قابل اتكا. در برخي دورهها، بورس توانسته خود را با تورم تطبيق دهد و حتي بازدهي واقعي مثبت ايجاد كند؛ اما در برخي مقاطع، سرمايهگذاران با وجود تورم بالا، زيان واقعي سنگيني متحمل شدهاند. نمونه آن پس از جهش تاريخي بورس در سال ۱۳۹۹ است. شاخص كل كه در آن سال به محدوده بيش از سه ميليون واحد رسيد، طي سالهاي بعد وارد يك دوره فرسايشي شد. در اين مدت، اگرچه تورم سالانه در سطوح بالاي ۴۰ درصد تثبيت شد، اما بسياري از سهامداران نه تنها از تورم عقب ماندند، بلكه با افت ارزش دارايي خود مواجه شدند.
نقش متغيرها
يكي از مهمترين عواملي كه رابطه بورس و تورم را دچار خلل ميكند، نرخ بهره است. زماني كه نرخ سود اوراق بدهي دولتي و شبهدولتي در سطوح بالا قرار دارد، بازار پول به رقيبي جدي براي بازار سهام تبديل ميشود.در چنين شرايطي، حتي اگر تورم بالا باشد، سرمايهگذار ترجيح ميدهد بازدهي اسمي نسبتاً مطمئن و كمريسك را از بازار بدهي دريافت كند، تا اينكه ريسك نوسانات شديد بورس را بپذيرد. اين موضوع باعث ميشود بخشي از نقدينگي كه بالقوه ميتوانست به سهام پناه ببرد، در بازار پول متوقف شود.
به بيان ساده، بورس زماني ميتواند پناهگاه تورمي باشد كه فاصله معناداري ميان نرخ بهره حقيقي و بازده انتظاري سهام وجود داشته باشد. هرچه نرخ بهره اسمي به تورم نزديكتر يا حتي بالاتر باشد، جذابيت سهام كاهش پيدا ميكند.همچنين در اقتصاد كشور، بخش مهمي از اثر تورم بر بازار سهام به واسطه نرخ ارز منتقل ميشود و اكنون نرخ ارز در بازار آزاد به بالاترين درجه رسيده است. شركتهاي صادراتمحور و كالاييمحور، كه سهم بالايي از ارزش بازار را در اختيار دارند، با افزايش نرخ ارز منتفع ميشوند. رشد دلار، درآمد ريالي اين شركتها را افزايش ميدهد و به بهبود سودآوري آنها منجر ميشود. در ماههاي گذشته نيز همين عامل به عنوان يكي از محركهاي رشد بورس عمل كرده است. افزايش نرخ دلار آزاد و انتظارات تورمي، باعث شده سهام شركتهاي وابسته به بازارهاي جهاني، فلزات، پتروشيميها و پالايشيها مورد توجه سرمايهگذاران قرار بگيرند.
با اين حال، اين مزيت دو لبه دارد. از يك سو، بورس از محل افزايش نرخ ارز رشد ميكند؛ اما از سوي ديگر، تورم ناشي از جهش ارزي، هزينهها و ريسكهاي كلان اقتصاد را افزايش ميدهد و ميتواند سياستگذار را به سمت كنترلهاي قيمتي، افزايش نرخ بهره يا مداخلات دستوري سوق دهد؛ عواملي كه در نهايت به زيان بازار سرمايه تمام ميشود. يعني حركتي خطرناك براي سرمايهگذار و آيندهاي پرريسك براي آن.
مشكل اساسي اينجاست كه برخي از تحليلگران به بورس به عنوان يك موجود واحد نگاه ميكنند. اما اصل ماجرا اينجاست كه بورس يك شرايط ناهمگون و نوساني ندارد، همه سهام نميتوانند در شرايط تورمي يك روند را پيش بگيرند و ممكن است برخي از سهام و برخي ديگر منفي شوند. بهطور كلي شركتهاي صادراتمحور و دلاريبيشترين همبستگي را با تورم و نرخ ارز دارند. همچنين شركتهايي كه قيمتگذاري دستوري دارند (مانند برخي صنايع غذايي، دارويي يا خودرويي)، در اغلب موارد از تورم آسيب ميببينند. در ادامه نيز شركتهاي بدهكاردر محيط تورمي ممكن است از كاهش ارزش واقعي بدهي منتفع شوند، اما افزايش نرخ بهره ميتواند فشار مالي آنها را تشديد كند. از سوي ديگر شركتهاي كوچك و غير نقدشونده معمولا بيشترين ريسك را براي سرمايهگذاران ايجاد ميكنند و لزوماً پناهگاه تورمي محسوب نميشوند.
گرچه بازار سهام بالقوه ميتواند سپري در برابر تورم باشد، اما بالفعل شدن شرايط خاص خود دارد و بسته به نوع سهام است كه در شرايط بازار چه واكنشي داشته باشند.
يكي از مهمترين موانع ايفاي نقش ضدتورمي بورس، ريسكهاي سياستگذاري است. تصميمات ناگهاني، تغيير قوانين، قيمتگذاري دستوري، محدوديتهاي معاملاتي و نگاه ابزاري به بازار سرمايه، باعث شده سطح اعتماد سرمايهگذاران به بورس كاهش يابد.تورم بالا، بهتنهايي براي هدايت پول به بورس كافي نيست؛ اعتماد شرط اصلي است. اگر سرمايهگذار احساس كند هر لحظه ممكن است با يك بخشنامه يا تصميم غيرمنتظره، سودآوري شركتها تحت تأثير قرار گيرد، حتي در شرايط تورمي نيز ترجيح ميدهد به داراييهاي موازي پناه ببرد.
بورس در يك نگاه
شاخص كل بورس تهران در پايان معاملات يكشنبه ۲۷ هزار و ۷۲۳ واحد رشد كرد و تراز سه ميليون و ۶۵۶ هزار واحد را در اختيار گرفت.در نيم ساعت ابتدايي معاملات، شاخص در پي فشار تعدادي از نمادهاي فلزي، بانكي و خودرويي كه در اين روزها رشد ارزش سهام داشتند، ۳۰ هزار واحد منفي شد اما در ادامه فعاليت بازار و همزمان با افزايش تقاضاي خريد سهام نماد واميد، سهام نماد شركتهاي بزرگ در پي انتشار خبرهايي در خصوص ارتقاي ارزش معاملات تالار دوم مركز مبادله و نيز تقاضا براي خريد سهام نمادهاي عرضه اوليهاي كه اين روزها تعدادشان در بازار افزايشي بوده، علاوه بر جبران افت ساعت ابتدايي شاخص، ۲۷ هزار واحد نيز مثبت شد.
نمادهاي فارس و پارسان تأثير ۹ هزار واحدي در كاهش شاخص بورس داشتند اما نماد واميد به تنهايي ۱۸ هزار واحد شاخص را رشد داد.شاخص هم وزن ۶۹۰۷ واحد مثبت شد و در ارتفاع يك ميليون و ۲۳ هزار واحد قرار گرفت.ارزش كل بورس تهران به رقم ۱۰.۹ هزار همت نزديك شد. ارزش معاملات نيز ۱۵۳.۶ همت و خُرد بيش از ۱۸ همت بود.خالص ورود پول حقيقيها به بازار سهام ۱۱۸۳.۱ ميليارد تومان و به صندوقهاي سهامي ۵ ميليارد تومان بود اما ۱۴۰۴.۴ ميليارد تومان پول حقيقي از صندوقهاي درآمد ثابت، ۱۰۵.۹ ميليارد تومان از صندوقهاي اهرمي و ۱۹.۱ ميليارد تومان از صندوقهاي طلا (تا لحظه تنظيم خبر) خارج شد.متوسط يك ماهه ورود پول حقيقيها به بازار سهام نيز در معاملات ديروز پس از ماهها از روند منفي خارج شد و اين شاخص به رقم ۱۷۳ ميليارد تومان نزديك شد.گروه صنايع چند رشته (صندوقهاي سرمايهگذاري در صنايع مختلف) ركوردشكني و ۸۲۶.۸ ميليارد تومان نقدينگي حقيقي جذب كردند. نمادهاي شستا ۱۷۵.۸ ميليارد تومان و واميد ۶۳۴.۵ ميليارد تومان در اين گروه (صنايع چند رشته)، پول حقيقيها را ميزباني كردند.گروههاي سرمايهگذاريها، فرآوردههاي نفتي و فلزات اساسي نيز مجموعا ۱۵۶.۴ ميليارد تومان نقدينگي حقيقيها را از دست دادند.شاخص فرابورس نيز ۳۴۸ واحد مثبت شد و در آستانه ۳۱ هزار واحدي شدن تراز اين بورس قرار گرفت.
