جلوگيري از توزيع آب شرب براي مجموعه‌هاي آبي

۱۴۰۴/۰۹/۲۴ - ۰۲:۲۳:۵۰
کد خبر: ۳۶۹۹۱۲

بنا به اذعان رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، در شرايطي كه كشور با بحران كم‌آبي مواجه است و گفته مي‌شود آب شرب در اختيار مجموعه‌هاي آبي قرار نمي‌گيرد، وزارت بهداشت با تشديد نظارت‌هاي بهداشتي و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، تلاش مي‌كند سلامت و كيفيت آب مصرفي اين مراكز را از طريق بازرسي‌هاي ميداني، خودكنترلي و ثبت اطلاعات در سامانه‌هاي نظارتي تضمين كند.

بنا به اذعان رييس مركز سلامت محيط و كار وزارت بهداشت، در شرايطي كه كشور با بحران كم‌آبي مواجه است و گفته مي‌شود آب شرب در اختيار مجموعه‌هاي آبي قرار نمي‌گيرد، وزارت بهداشت با تشديد نظارت‌هاي بهداشتي و استفاده از ظرفيت بخش خصوصي، تلاش مي‌كند سلامت و كيفيت آب مصرفي اين مراكز را از طريق بازرسي‌هاي ميداني، خودكنترلي و ثبت اطلاعات در سامانه‌هاي نظارتي تضمين كند. مهندس محسن فرهادي درباره نظارت بر مجموعه‌هاي تفريحي آبي و استخرها در روزهايي كه با بحران كم‌آبي مواجه هستيم، گفت: كارشناسان بهداشت محيط كه در دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي سراسر كشور حضور دارند، بازرسي‌هاي ميداني از مجموعه‌هاي آبي را انجام مي‌دهند. وزارت بهداشت انتظار دارد كه يك مركز تفريحي آبي يا استخرها در شهرهاي بزرگ و كوچك در هر فصل به‌طور كامل كنترل شوند. همچنين استخرهاي آب گرم منطقه‌اي مانند محلات و سرعين ‌بايد به‌طور كامل بررسي شوند. او با بيان اينكه سيستم نظارت بخش خصوصي را نيز فراهم كرده‌ايم، افزود: علاوه بر سيستم نظارتي دانشگاه‌هاي علوم‌پزشكي، از ظرفيت بخش خصوصي نيز استفاده مي‌كنيم. برخي استخرها و مراكز تفريحي نسبت به جذب كارشناس بهداشت محيط به منظور انجام كنترل‌هاي روزمره اقدام كرده‌اند. وزارت بهداشت در نظر دارد كه ثبت اطلاعات كارشناسان بهداشت محيط بخش خصوصي در سامانه‌هاي وزارت بهداشت را اجباري كند تا اطلاعات خودكنترلي در سامانه‌ها ثبت شود. فرهادي در پاسخ به سوال ايسنا درباره سطح‌بندي نظارت‌ها گفت: وزارت بهداشت انجام وظايف بازرسي حاكميتي را برعهده دارد كه اين ارزيابي‌ها به صورت رايگان انجام مي‌شود يعني دولت تمام هزينه‌ها را پوشش مي‌دهد. بخش‌ خصوصي، هيچ ارتباطي با لايه‌هاي نظارتي بخش دولتي ندارد؛ اما اطلاعاتي كه بخش خصوصي در اختيار وزارت بهداشت قرار مي‌دهد به نظارت‌هاي بهداشتي كمك مي‌كند؛ چرا كه اطلاعات به‌روز مجموعه‌هايي آبي را در اختيار سيستم نظارتي قرار مي‌دهند؛ بازرس بهداشتي يك منطقه نسبت به منطقه خود اشراف دارد و مي‌تواند از اطلاعات بخش خصوصي استفاده كند.