بهينهسازي مصارف غيرضرور با اخذ قيمت صادراتي گاز از پرمصرفها
با نظام جديد تعرفه گاز خانگي و اخذ قيمت نزديك به قيمت صادراتي گاز از پرمصرفها، بدون فشار به مردم عادي، عدالت در يارانههاي انرژي و تخصيص يارانه انرژي صرفا به مصارف درون الگوي بهينه مصرف محقق خواهد شد.
به گزارش تسنيم، نويد هدايتيفر كارشناس انرژي با اشاره به اهميت مقابله با مصارف خارج از الگوي بهينه مصرف با سيگنالدهي قيمتي گفت: سالها يارانه گسترده انرژي در ايران، اگرچه با هدف حمايت از معيشت مردم طراحي شد، اما در عمل به يكي از عميقترين كانونهاي بيعدالتي اقتصادي تبديل شده است. ساختاري كه در آن همه مشتركان، فارغ از سطح درآمد و ميزان مصرف، از يك قيمت يارانهاي بهرهمند بودند، نهتنها به اصلاح الگوي مصرف منجر نشد بلكه زمينهساز شكلگيري يك رفتار پرهزينه و غيرمنطقي در مصرف گاز شد. در اين ميان، گروه كوچكي از مشتركان پرمصرف كه عمدتاً در دهكهاي بالاي درآمدي قرار دارند، بيشترين بهره را از يارانه پنهان انرژي بردند، در حالي كه بار مالي آن به دوش كل جامعه و بودجه عمومي كشور تحميل شد. وي ادامه داد: از همين رو تصميم دولت براي محاسبه گاز مصرفي مشتركان پرمصرف با نرخ صادراتي، تلاشي براي اصلاح همين بيعدالتي است؛ اقدامي كه ميتواند نقطه عطفي در بازطراحي مفهوم عدالت اجتماعي در حوزه يارانههاي انرژي است. اين كارشناس انرژي در رابطه با تحقق عدالت در يارانههاي انرژي و تخصيص يارانه انرژي صرفا به مصارف درون الگوي بهينه مصرف با تكيه بر اخذ قيمت نزديك به قيمت صادراتي گاز از پرمصرفها خاطرنشان كرد: واقعيت آن است كه يارانه انرژي در ايران نهتنها هدفمند نيست، بلكه بهصورت معكوس به نفع پرمصرفترين و مرفهترين اقشار جامعه توزيع شده است. خانوادهاي كه آپارتماني كوچك با حداقل مصرف دارد، تقريبا همان قيمتي را براي هر مترمكعب گاز پرداخت ميكرد كه مالك يك ويلاي چندصد متري با استخر، سونا و سيستم گرمايشي پرمصرف پرداخت مينمود. اين وضعيت، در تضاد كامل با اصول عدالت اجتماعي و اقتصاد رفاه قرار داشت. محاسبه گاز پرمصرفها با قيمت واقعي و نزديك به نرخ صادراتي، بهمعناي پايان بخشيدن به تبعيض پنهان مصرف بيشتر مساوي است با يارانه بيشتر؛ خواهد شد و از اين پس با نظام جديد تعرفه گاز خانگي و اخذ قيمت نزديك به قيمت صادراتي گاز از پرمصرفها، بدون فشار به مردم عادي، عدالت در يارانههاي انرژي و تخصيص يارانه انرژي صرفا به مصارف درون الگوي بهينه مصرف محقق خواهد شد و از اين پس هركس به اندازه فشار واردشده به شبكه انرژي كشور، هزينه واقعي آن را نيز پرداخت ميكند. وي در پايان گفت: يكي از مهمترين آثار اجتماعي اين سياست، بازگرداندن مفهوم عدالت در توزيع يارانه به جايگاه واقعي خود است. منابع يارانهاي دولت محدود است و هر ريالي كه بهصورت ناعادلانه به مصرف غيرضروري اختصاص يابد، در حقيقت از سهم اقشار ضعيف و نيازمند كاسته ميشود. تا پيش از اين، بخش بزرگي از يارانه گاز صرف گرم نگه داشتن خانههاي بزرگ، فضاهاي غيرضروري و حتي مصارف لاكچري ميشد؛ در حالي كه بسياري از خانوادههاي كمدرآمد براي تأمين حداقلهاي معيشتي با دشواري مواجه بودند. اكنون با اتصال قيمت گاز پرمصرفها به نرخ صادراتي، يارانه پنهان انرژي از مصارف تجملاتي جدا و به سمت مصارف ضروري هدايت ميشود؛ اقدامي كه از منظر عدالت اجتماعي، يكي از ضروريترين اصلاحات اقتصادي كشور به شمار ميرود.
