جنگ قيمتگذاري مونتاژيها
قيمتگذاري خودروهاي مونتاژي دوباره به ميدان كشمكش ميان مجلس، وزارت صمت، سازمان حمايت و شوراي رقابت تبديل شده است.
تعادل |
قيمتگذاري خودروهاي مونتاژي دوباره به ميدان كشمكش ميان مجلس، وزارت صمت، سازمان حمايت و شوراي رقابت تبديل شده است. هر نهاد ديگري را به نبود شفافيت و محدوديتهاي قانوني متهم ميكند و رشد شديد قيمتها را گردن ديگري مياندازد. تقيپور، نماينده مجلس ميگويد: با وجود تخصيص سالانه ۹ تا ۱۰ ميليارد دلار به صنعت خودرو، مردم همچنان خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر از بازارهاي منطقه ميخرند. در مقابل، سخنگوي وزارت صمت تاكيد ميكند كه بايد ديد قانون چه اختياراتي به وزارتخانه داده و آيا اصلاورود مستقيم به قيمتگذاري مجاز است يا نه؟ زارعي نيز با اشاره به قانون اصل ۴۴ توضيح ميدهد كه تشخيص انحصار و تدوين دستورالعمل قيمتگذاري با شوراي رقابت است و سازمان حمايت فقط مجري اين دستورالعملهاست. او همچنين يادآور ميشود كه برخلاف تصور عمومي، سازمان حمايت موظف به رصد آنلاين قيمت قطعات نيست؛ زيرا طبق مصوبات شوراي رقابت، ملاك اصلي محاسبه، صورتهاي مالي شركتهاست.
انتقاد مجلس از اختلاف قيمت خودروهاي مونتاژي با بازار منطقه
موضوع اختلافبرانگيز قيمت خودروهاي مونتاژي در كشور، امروز در برنامه «ميز اقتصاد» شبكه خبر با حضور نمايندگان مجلس، مديران دولتي و مسوولان نهادهاي تنظيمگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اين برنامه رضا تقيپور عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، عزتالله زارعي سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسين فرهيدزاده رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و سپهر دادجوي توكلي سخنگوي شوراي رقابت به بيان ديدگاههاي خود پرداختند. رضا تقيپور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين برنامه با اشاره به دلايل ورود مجلس به موضوع قيمتگذاري خودرو گفت: يكي از اهداف اصلي اين بوده كه مصرفكننده ايراني نبايد خودرو را گرانتر از كشورهاي منطقه خريداري كند. وي توضيح داد: در حالي كه هر سال بستهاي ۹ تا ۱۰ ميليارد دلاري براي صنعت خودرو تخصيص داده ميشود، مردم همچنان خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر از بازار منطقه تهيه ميكنند كه اين مساله بايد بررسي شود. وي افزود: حدود ۳.۵ ميليارد دلار از اين بسته به خودروهاي مونتاژي اختصاص دارد و با توجه به مزيتهايي مثل نيروي كار ارزانتر، انرژي ارزان و تعرفه كمتر، انتظار ميرود قيمت اين خودروها پايينتر از مدلهاي وارداتي كامل باشد. تقيپور تاكيد كرد: قيمت خودروهاي مونتاژي در برخي موارد حتي از خودروي وارداتي نيز بالاتر است و اين نشاندهنده نبود شفافيت و وجود اشكال در محاسبات است. اين نماينده مجلس با اشاره به محدود بودن شركتهاي مونتاژكار حدود چهار تا پنج مجموعه گفت: رقابت واقعي در اين بخش شكل نگرفته و در چنين شرايطي شوراي رقابت بايد ورود كند. در حال حاضر شوراي رقابت عملا از چرخه اثرگذاري خارج شده است.
مبناي قيمتگذاري فقط صورتهاي مالي است
در ادامه برنامه حسين فرهيدزاده، رييس سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان توضيح داد كه مبناي قانوني قيمتگذاري خودروهاي مونتاژي، دستورالعملهاي شوراي رقابت است. وي گفت: قيمت تمامشده خودرو بر اساس صورتهاي مالي شركتها محاسبه ميشود. مواد، دستمزد و سربار استخراج شده و سپس با احتساب سود متعارف، قيمت نهايي تعيين ميشود. فرهيدزاده اظهار كرد: اين فرآيند مالي و حسابداري طبق اطلاعات رسمي و تاييدشده انجام ميشود و سازمان حمايت اجازه ندارد از چارچوب تعيينشده خارج شود. او در عين حال تاكيد كرد: سازمان حمايت و وزارت صمت نسبت به برخي بخشهاي اين فرآيند ملاحظاتي دارند، اما «تا زماني كه شوراي رقابت مبناي قيمتگذاري را صورتهاي مالي تعيين ميكند، سازمان حمايت نميتواند روش ديگري را انتخاب كند».
توضيحات وزارت صمت درباره حدود اختيارات
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره چالشهاي قيمت خودروهاي مونتاژي در كشور گفت: بر اساس قانون اصل ۴۴ كه مصوب مجلس شوراي اسلامي است، شورايي به نام شوراي رقابت وجود دارد كه اختيارات آن فراتر از اختيار اجرايي است و تشخيص انحصار بر عهده اين شورا و تصويب دستورالعملهاي قيمت نيز بر عهده آن است. سخنگوي وزارت صمت خاطرنشان كرد: شوراي رقابت با توجه به اين اختيارات، قواعدي وضع و در دستورالعمل ابلاغي خود اعلام كرده كه ضوابطي كه سازمان حمايت بايد رعايت كند، شامل هيات تعيين و تثبيت قيمتهاست. بنابراين، سازمان حمايت نميتواند بر اساس سليقه خود اقدام به تعيين قيمتها كند و اين در حالي است كه ممكن است انتظار داشته باشيم كه سازمان حمايت بتواند با جستوجو در فضاي مجازي، فاكتورهاي فروش را بررسي و ارزشگذاري كند، اما آيا مصوبه شوراي رقابت چنين اجازهاي به او ميدهد؟ زارعي گفت: در مصوبات شوراي رقابت به صراحت آمده كه منبع بررسي براي قيمتگذاري، صورتهاي مالي شركتهاست. ممكن است صورتهاي مالي داراي اشكال باشد، اما سازمان حمايت اختيار ندارد كه بر اساس تشخيص خود، روش ديگري را براي محاسبه انتخاب كند. به عبارت ديگر، سازمان حمايت نميتواند بگويد كه مبناي محاسبه صورتهاي مالي ارايه شده توسط شركتهاي مونتاژي خودرو غلط است و روش ديگري را براي محاسبه اتخاذ كند. وي در ادامه در پاسخ به انتقاد تقيپور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه وزارت صمت بايد به عنوان نهاد تنظيمگر و ناظر به اين موضوع ورود كند و قيمت واقعي قطعات خودروهاي مونتاژي را بداند و تفاوت قيمتهاي غيرواقعي را تشخيص دهد، گفت: تنظيمگري، بخشهاي مختلفي دارد، اما آيا همه بخشها در قانون ساماندهي صنعت خودرو بيان شده است؟ اگر قيمتگذاري به عنوان شبه تنظيمگري در قانون ساماندهي صنعت خودرو بيان شده باشد، انتقادات موجود وارد است، اما در اين قانون هيچ ارجاعي به قيمت خودرو نشده است؛ اما در اين قانون گفته شده حتما بايد نظارت بر كيفيت صورت بگيرد و مسوول اصلي سياستگذاري در اين صنعت وزارت صمت است. سخنگوي وزارت صمت در پايان گفت: همچنين در همين قانون آمده كه فناوريهاي نوين بايد در صنعت خودرو شكل بگيرد، اما زماني كه قانونگذاران به نهاد شبهقانوني يعني شوراي رقابت اختيارات اعطا ميكنند و موضوع قيمتگذاري را به شوراي رقابت ميدهند، سازمان حمايت و هيچ سازماني نميتواند از تصميمات اين شورا تخطي كند. بنابراين بايد به تكاليف قانوني به صورت جامع نگاه شود.
شوراي رقابت: فرمولها قابل اجرا هستند اما اجرا چالش دارد
سپهر دادجوي توكلي، سخنگوي شوراي رقابت نيز در ارتباط تلفني با برنامه گفت: نارضايتي مردم از قيمت خودرو واضح است. ما بازار انحصاري را شناسايي كرده و دستورالعمل قيمتگذاري را تدوين كردهايم و بر اساس قانون، هيچ نهاد ديگري نميتواند خارج از اين دستورالعملها اقدام كند.
او در عين حال اجراي اين دستورالعملها را با چالشهايي همراه دانست و گفت: برخي دادهها و منابع اطلاعاتي دقيق در اختيار دستگاه اجراكننده قرار ندارد و همين امر ضرورت بازنگري و اصلاح مستمر دستورالعملها را گوشزد ميكند.
به گفته دادجوي توكلي، همكاري شوراي رقابت و سازمان حمايت براي بهروزرساني و دقيقتر شدن روند قيمتگذاري ادامه دارد.
هشدار اتابك به مونتاژكاران: گران كنيد، تعرفهها اصلاح ميشوند
در همين حال روز گذشته، سيد محمد اتابك، وزير صنعت، معدن و تجارت درباره گلايهها نسبت به قيمت خودروهاي مونتاژي، افزايش نرخ ارز محاسباتي گمرك را اصليترين دليل رشد قيمتها دانست و گفت: در برخي محاسبات، افزايش نرخ ارز وارداتي نسبت به سال گذشته ديده نميشود. او توضيح داده كه سال گذشته گمرك با نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه ميشد اما امسال اين عدد به ۶۸ تا ۷۰ هزار تومان رسيده است. دولت با لحاظ اين تغييرات، ضرايب جديد واردات خودرو را تعيين كرده تا هم قيمتگذاري واقعبينانه باشد و هم توليد خودروهاي مونتاژي ادامه پيدا كند. وزير صمت در مصاحبه تلويزيوني گفت: تعرفهها نيز طبق روال در سازمان توسعه تجارت بررسي و سپس به هيات دولت ارسال و ابلاغ ميشود. در صورت نياز، امكان بازنگري مجدد تعرفهها نيز وجود دارد.
براساس برخي گزارشها، قيمتگذاري مبهم و صورتهاي مالي غيرشفاف باعث شده خودروهاي مونتاژي با بهايي تا دو برابر هزينه واقعي فروخته شوند و مصرفكننده سنگينترين بار اين اختلاف را بپردازد.
