يك فراخوان براي طراحي پيشنويس يك سند مهم
مركز ملي فضاي مجازي به تازگي براي همكاري در طراحي پيشنويس سند تحول ساختاري نظام حكمراني فضاي مجازي كه سي و ششمين اقدام كلان سند راهبردي فضاي مجازي كشور است، از صاحب نظران، نخبگان و فعالان حوزه حكمراني در فضاي مجازي دعوت به همكاري و اعلام كرده علاقهمندان ميتوانند نظرات و پيشنهادات خود را به مركز ملي فضاي مجازي اعلام كنند.
به گزارش ايسنا، سند راهبردي جمهوري اسلامي ايران در فضاي مجازي سه سال قبل در افق ۱۴۱۰ به تصويب رسيد كه ميتواند نقشه راه حكمراني قانونمند در فضاي مجازي براي راهبري اين فضا در كشور باشد و در صورت تحقق ۳۹ اقدام كلان طراحي شده در اين سند، شاهد تقويت حكمراني قانونمند در فضاي مجازي خواهيم بود. در اين سند ۱۷ دستگاه متولي تدوين ۳۹ اقدام كلان هستند كه چندين سازمان و نهاد ديگر، همكار در تدوين سند به اين دستگاهها كمك ميكنند، به تأكيد مسوولان اين سند نقشه راه حكمراني قانونمند در فضاي مجازي براي راهبري اين فضا در كشور خواهد بود و امنيت ملي، منافع ملي، حفاظت از حريم خصوصي كاربران، خودكفايي، مشاركت بخش خصوصي، حفاظت از هويت ايراني اسلامي و دسترسي آزاد و عادلانه به اطلاعات از جمله مواردي است كه لحاظ شده است. نظارت و راهبري كلان اقدامات اين سند بر عهده مركز ملي فضاي مجازي كشور است و هر دستگاه متولي ارايه پيش نويس، خود مجري آن خواهد بود كه اين به تحقق آن كمك خواهد كرد. به گفته حسين دليريان- سخنگوي مركز ملي فضاي مجازي- در طراحيهاي پيشنويسهاي اين سند، از نظرات و ديدگاههاي فعالان و صاحبنظران بخش خصوصي و استارتاپها استفاده شده و همچنين پيش از تصويب هر سند، نظرات كارشناسي ذي نفعان بخش خصوصي دريافت و لحاظ ميشود. اين اقدام به اجراييسازي بهتر و وفاق در ايجاد يك تحول بزرگ كمك ميكند. در اين راستا به تازگي مركز ملي فضاي مجازي از صاحب نظران، نخبگان و فعالان حوزه حكمراني در فضاي مجازي براي همكاري در طراحي پيش نويس سند تحول ساختاري نظام حكمراني فضاي مجازي كشور دعوت به همكاري كرد. سند تحول ساختاري نظام حكمراني فضاي مجازي در كشور، سي و ششمين اقدام كلان سند راهبردي فضاي مجازي كشور است كه مركز ملي فضاي مجازي براي تنظيم پيشنويس آن از نخبگان و كارشناسان اين حوزه دعوت به همكاري كرده است. در طراحي پيش نويس اين سند، اهداف، اصول و سياستهاي بنيادين، معماري نهادي، حقوق و آزاديهاي مردم، پاسخگويي و مسووليتپذيري نهادها و ضوابط نظارت، ارزيابي و تضمين اجراي هنجارها از جمله محورهاي مورد نظر براي دريافت پيشنهادات و نظرات فعالان اين حوزه است.
