سخنگوي صنف جايگاه‌داران: تبخير بنزين دو برابر استاندارد است
سخنگوي جايگاه‌داران از تبخير بنزين به‌دليل تحويل با دماي بالا خبر داد و گفت كسري ناشي از تبخير و انقباض گاهي تا دو برابر حد مجاز مي‌رسد و قاچاق ميليون‌ليتري از نازل‌ها «غيرواقعي» است.
سخنگوي جايگاه‌داران از تبخير بنزين به‌دليل تحويل با دماي بالا خبر داد و گفت كسري ناشي از تبخير و انقباض گاهي تا دو برابر حد مجاز مي‌رسد و قاچاق ميليون‌ليتري از نازل‌ها «غيرواقعي» است.
به گزارش مهر، رضا نواز، سخنگوي صنف جايگاه‌داران سوخت، با اشاره به مشكلات فني در تحويل فرآورده‌هاي نفتي به جايگاه‌ها گفت: طبق استاندارد جهاني، سوخت بايد در دماي ۶۰ درجه فارنهايت تحويل و تحول شود؛ اما به‌دليل شدت مصرف و ناترازي در توليد، بنزين در دماي بالا توليد و بلافاصله به شبكه توزيع ارسال مي‌شود. به‌همين علت، پس از سرد شدن در مخازن جايگاه‌ها، حجم آن كاهش يافته و كسري قابل‌توجهي ايجاد مي‌شود. وي افزود: «ميزان تبخير بنزين امروز بسيار فراتر از استانداردهاي تعريف‌شده است. در حالي كه كسري مجاز ۴۵ ليتر در هر ۱۰ هزار ليتر بنزين تعيين شده، گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌دهد اين رقم گاه به ۸۵ تا ۱۰۰ ليتر و حتي بيشتر هم مي‌رسد. اين كسري‌ها ناشي از انقباض و تبخير است و جايگاه‌داران ناچارند هزينه آن را از جيب پرداخت كنند.» نواز با رد ادعاي قاچاق ۲۰ تا ۲۵ ميليون ليتر سوخت از طريق نازل‌هاي جايگاه‌ها تصريح كرد: «تصور اينكه اين حجم قاچاق از مسير باك خودرو يا دبه‌هاي كوچك صورت گيرد، غيرمنطقي است؛ قاچاق واقعي در لايه‌هايي خارج از شبكه توزيع خرد و جايگاه‌ها رخ مي‌دهد. طرح چنين آمارهايي بدون پشتوانه فني، فقط افكار عمومي را منحرف مي‌كند.» سخنگوي صنف جايگاه‌داران همچنين به فرسودگي سامانه هوشمند سوخت كشور اشاره كرد و گفت: «تجهيزات سامانه فعلي مربوط به بيش از ۱۵ سال پيش است و با فناوري روز دنيا فاصله زيادي دارد. تخصيص سهميه بر اساس خودرو، نه فرد، موجب ايجاد بازار سياه خريد و فروش سهميه شده و تا زماني‌كه شفافيت در سامانه ايجاد نشود، ارائه آمار دقيق تخلفات ممكن نيست.» او درباره گمانه‌زني‌ها درخصوص افزايش احتمالي قيمت بنزين تأكيد كرد: «نگراني اصلي مردم خودِ قيمت بنزين نيست، بلكه پيامد تورمي آن بر ساير كالاهاست. اگر دولت تصميم به اصلاح قيمت دارد، بايد صريح توضيح دهد درآمد حاصل از آن صرف چه حوزه‌هايي مي‌شود؛ آيا نتيجه، بهبود زيرساخت‌ها و حمل‌ونقل عمومي خواهد بود يا صرفاً جبران كسري بودجه؟» نواز در پايان خاطرنشان كرد: رفع زيان جايگاه‌داران، نوسازي سامانه هوشمند سوخت و شفافيت در سياست‌هاي قيمتي، سه محور ضروري براي بازگرداندن اعتماد و پايداري به شبكه عرضه سوخت كشور است.
