مذاكره ابزار تامين منافع است نه هدف

۱۴۰۴/۰۹/۰۲ - ۰۱:۲۲:۵۲
کد خبر: ۳۶۶۹۲۰

آيا روابط ايران با غرب در شرايط فعلي نيازمند بازنگري است؟ اين پرسش با توجه به شرايط اخير در عرصه روابط بين‌الملل داراي اهميت بسياري است.

حسن بهشتي‌پور

آيا روابط ايران با غرب در شرايط فعلي نيازمند بازنگري است؟ اين پرسش با توجه به شرايط اخير در عرصه روابط بين‌الملل داراي اهميت بسياري است. بعد از صدور قطعنامه جديد عليه ايران در روز پنجشنبه 29 آبان عليه ايران، برگ تازه‌اي بر پرونده‌سازي هسته‌اي ايران افزوده شد و اين مساله مهم ضرورت بازنگري بر سياست هسته‌اي ايران را بيش از پيش نمايان ساخت. در اين ميان تروييكاي اروپايي در همان روز براي انجام مذاكرات جديد با ايران بر سر برنامه هسته‌اي، اعلام آمادگي كرده است. سوال اصلي اين است كه پاسخ ايران به اين درخواست چه بايد باشد؟ هدف ايران ارايه يك چارچوب تحليلي براي ارزيابي عيني و مبتني بر منافع ملي، جهت تصميم‌گيري در مورد امكان و شرايط مذاكره با اروپا و سپس با ايالات‌متحده امريكا است. پيش‌فرض كليدي كه بايد به آن توجه داشت اين است كه تصميم براي مذاكره يا عدم مذاكره بايد يك انتخاب استراتژيك آگاهانه باشد، نه يك واكنش احساسي يا تسليم در برابر فشار. اين تحليل بر پايه اين اصل استوار است كه در روابط بين‌الملل، «تعامل» يك ضرورت راهبردي است، اما «اعتماد» يك دستاورد است كه تنها از طريق توافق‌هاي اجرايي قوي حاصل مي‌شود كه ضمانت اجراي آن در درون توافق بدون كلي‌گويي به صورت شفاف و دقيق روشن باشد، اما چرا بازنگري در سياست مذاكراتي ايران ضروري است؟ پيش از تعيين راهبرد، درك دقيق شرايط موجود و درس‌هاي گذشته حياتي است. عوامل زير فضاي كنوني را شكل داده‌اند: 

1) تجربه برجام و خروج امريكا: خروج يكجانبه امريكا از برجام در سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ، به عنوان يك شاهد عيني تاريخي، عمق شكاف اعتماد و احتمال نقض توافق توسط امريكا را نشان مي‌دهد. اين رويداد، لزوم «فروتني تحليلي» و در نظر گرفتن سناريوهاي مختلف را گوشزد مي‌كند.

2) منافع متعارض و اجماع داخلي امريكا: اگرچه گفتمان سياسي در امريكا بين جمهوري‌خواهان و دموكرات‌ها با گرايش‌هاي مختلف، متنوع است، اما خطوط قرمز اصلي آن در قبال ايران ازجمله محدوديت‌هاي برنامه موشكي و فعاليت منطقه‌اي - كمابيش مورد اجماع است اين امر «اعتبار بيروني» ادعاهاي متفاوت تروييكاي اروپايي و امريكا را زير سوال مي‌برد.

3) اولويت‌بندي جديد ژئوپليتيك امريكا: تهديد اصلي از ديدگاه استراتژيك امريكا در حال حاضر چين است اين امر مي‌تواند هم يك فرصت (كاهش فشار حداكثري براي وادارسازي ايران به توافق) و هم يك تهديد (تمايل به حل سريع مساله ايران به هر قيمت) ايجاد كند.

4) نقش فعال بازيگران منطقه‌اي: قدرت‌هاي منطقه‌اي مانند عربستان‌سعودي و اسراييل به ‌طور فعال در معادلات ايران و امريكا مداخله مي‌كنند. اسراييل به‌ طور خاص با تحريك تنش و انجام حملات، به عنوان يك عامل مختل ‌كننده دايمي براي هرگونه پيشرفت ديپلماتيك عمل مي‌كند. راهبردي كه ايران براي مقابله با اين شرايط بايد در پيش بگيرد چيست؟ پيشنهادي كه شخصا دارم، ديپلماسي هوشمند و توام با قدرت چانه‌زني است. براساس اين ارزيابي، راهبرد كلان ايران بايد بر محور «تعامل هوشمند، بدون اعتماد شتابزده» و با تكيه بر «قدرت چانه‌زني متقارن» طراحي شود. اين راهبرد سه مرحله اصلي دارد: 

پيش از مذاكره: تعيين دقيق «خطوط قرمز» به صورت اجماع داخلي از طريق شعام و نيز مشخص كردن دقيق «مناطق مانور» پيش از هر چيزي، ايران بايد به يك اجماع داخلي در مورد موارد غيرقابل مذاكره و موضوعات قابل بحث دست يابد. اين امر از «تناقض دروني» در مواضع مذاكره‌كنندگان جلوگيري مي‌كند.

خطوط قرمز (امور غيرقابل مذاكره): حفاظت از حقوق هسته‌اي صلح‌آميز به عنوان نماد حاكميت ملي، حفظ توان بازدارندگي موشكي و تداوم حمايت از متحدان منطقه‌اي در چارچوب منافع ملي.

مناطق مانور (امور قابل مذاكره): شدت و سطح غني‌سازي، شفافيت داوطلبانه در چارچوب پروتكل الحاقي و گفت‌وگو درباره مسائل امنيت جمعي در خليج‌فارس.

حين مذاكره: اصالت بخشيدن به «ترتيبات امنيتي تضميني» بر «وعده‌هاي كلامي»: ساختار هر توافق بالقوه‌اي بايد به گونه‌اي طراحي شود كه نقض آن براي طرف اروپايي-امريكايي به ‌شدت پرهزينه باشد و اين در متن توافق به صورت شفاف بيايد.

اجتناب از «جهش تحليلي» نبايد فرض شود كه يك توافق هسته‌اي محدود، به ‌طور خودكار به حل تمامي اختلافات (بين ايران و غرب) منجر خواهد شد، اين مي‌تواند يك «شروعي دوباره» براي حل اختلاف‌ها به صورت مرحله‌اي باشد. اگر هر گام به درستي انجام شد به سراغ گام‌هاي بعدي مي‌توان رفت بر اين اساس: «هر توافقي بايد اهداف مشخص و محدودي داشته باشد.»

پس از مذاكره: اجراي مرحله‌اي و پيوند تنگاتنگ تعهدات با مشوق‌ها: هيچ تعليق يا لغو تحريمي نبايد به صورت يكجانبه و پيش از راستي‌آزمايي كامل انجام شود. يك مدل عمل-عكس‌العمل (Action-for-Action) كه در آن هر گام ايران با يك گام قابل اندازه‌گيري از طرف غرب جبران ‌شود، تنها در اين صورت مي‌توان انتظار داشت توافق به دست آمده قابل اتكا است.

توصيه‌هاي سياستي عملياتي هم مي‌توان داشت كه شامل اين موارد است: 

اول) تنوع‌‌بخشي به مسيرهاي ديپلماسي: در كنار حفظ مسيرهاي غيرمستقيم (مانند عمان)، ايران مي‌تواند به ‌طور محتاطانه «ديپلماسي محرمانه» (Backchannel Diplomacy) را از طريق انديشكده‌هاي معتبر بين‌المللي دنبال و تقويت كند. اين مسيرها مي‌توانند براي آزمودن ايده‌ها و ايجاد فضايي براي همكاري اوليه، بدون تعهد رسمي، مفيد باشند.

دوم) افشا كردن رسانه‌اي درباره «شروط غيرقابل قبول» هنگامي كه امريكا شروطي غيرقابل قبول (مانند غني‌سازي صفر درصد يا ايجاد محدوديت براي بُرد موثر موشك‌هاي ايران يا قطع حمايت از نيروهاي مقاومت) مطرح مي‌كند، ايران نيز مي‌تواند در سطح رسانه‌اي به ‌طور فعال، غيرمنطقي بودن و ماهيت تحريك‌آميز اين شروط را براي افكار عمومي جهاني روشن كند. اين اقدام‌هاي رسانه‌اي «كارايي ارتباطي» تحليل ايران را افزايش داده و بار مسووليت شكست احتمالي مذاكرات را به طرف مقابل منتقل مي‌كند..

سوم) تقويت «ديپلماسي منطقه‌اي» از طريق تلاش در مسير ارتقاي همكاري با كشورهاي همسايه به ويژه كاهش تنش با همسايگان جنوبي خليج‌فارس (مانند عربستان‌سعودي).

چهارم) كمك به فراهم شدن يك محيط منطقه‌اي باثبات‌تر، از طريق اراده طرح‌هاي جديد همكاري منطقه‌اي در خليج‌فارس. وارد كردن چين و روسيه براي كمك كردن به شكل‌گيري اتحاديه‌اي منطقه‌اي در خليج‌فارس.

درنهايت تصميم براي مذاكره با اروپا و امريكا بايد در كنار هم و نه جدا از هم بررسي شود و اين خود يك «معماي امنيت ملي» پيچيده است. راهبرد «تعامل مشروط و هوشمند» كه در آن مذاكره نه به عنوان يك هدف، بلكه به عنوان يك ابزار براي تامين امنيت و منافع ملي درنظر گرفته مي‌شود، مي‌تواند راهگشا باشد. موفقيت اين راهبرد در گرو خروج از چارچوب‌هاي احساسي و اتكا به يك تحليل واقع‌بينانه، منسجم و مبتني بر درس‌آموزي از تاريخ است. ايجاد همبستگي داخلي و نيز نقويت اقتصاد داخل براي كاهش اثر‌پذيري تحريم‌ها ما را از دام «ساده‌سازي‌هاي گمراه‌كننده» براساس نظريه Occam's Razor دور مي‌سازد. در اين صورت مي‌توان مسيري را در پيش گرفت كه هم از حقوق ملت ايران محافظت كند و هم فرصت‌هاي كاهش تنش و رفاه اقتصادي را ممكن سازد.