بنزین سوپر روی تابلو!
ديروز خبري مثل بمب تركيد: بورس انرژي ايران اطلاع داد كه عرضه رسمي بنزين سوپرِ وارداتي از ۲ آذر ۱۴۰۴ آغاز مي‌شود. بر اساس اطلاعيه، قيمت پايه هر ليتر از اين فرآورده معادل ۶۵ ۸۰۰ تومان تعيين شده است. سخنگوي صنف جايگاه‌داران نيز اعلام كرده است كه قيمت نهايي براي مصرف‌كننده شامل هزينه‌هاي حمل‌ونقل، حق‌العمل جايگاه و ماليات ارزش افزوده خواهد بود و ممكن است بيشتر از رقم پايه شود.
ديروز خبري مثل بمب تركيد: بورس انرژي ايران اطلاع داد كه عرضه رسمي بنزين سوپرِ وارداتي از ۲ آذر ۱۴۰۴ آغاز مي‌شود. بر اساس اطلاعيه، قيمت پايه هر ليتر از اين فرآورده معادل ۶۵ ۸۰۰ تومان تعيين شده است. سخنگوي صنف جايگاه‌داران نيز اعلام كرده است كه قيمت نهايي براي مصرف‌كننده شامل هزينه‌هاي حمل‌ونقل، حق‌العمل جايگاه و ماليات ارزش افزوده خواهد بود و ممكن است بيشتر از رقم پايه شود. محمد نظيفي، مديرعامل بورس انرژي ايران، در خصوص سازوكار عرضه بنزين ويژه وارداتي (بنزين سوپر) گفت: عرضه‌كنندگان بنزين ويژه طبق شيوه‌نامه وزارت نفت، واردكنندگان و توزيع‌كنندگان هستند. اكنون، توزيع‌كنندگان بنزين را به جايگاه‌داران عرضه مي‌كنند كه به مصرف‌كنندگان مي‌رسد. اميدواريم زنجيره را تا مصرف‌كننده نهايي گسترش دهيم تا مزاياي بازار رقابتي آشكار شود.وي اظهار كرد: تفاوت بنيادين بورس انرژي و سازوكار بازار با ساير روش‌ها اين است كه قيمت را عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند. ما نمي‌توانيم پيش از مچينگ (تطبيق عرضه و تقاضا) نظري بدهيم، اما اطلاعيه عرضه احتمالا مبناي قيمتي را از سوي عرضه‌كننده اعلام خواهد كرد.
مديرعامل بورس انرژي ايران توضيح داد: فعاليت در بازارهاي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، الزاماتي مانند داشتن كد بورسي، امكان عرضه، وثيقه‌گذاري و تضامين مالي دارد. به همين دليل، تاكنون فقط ۲ شركت اين فرآيندها را طي كرده‌اند. اميدواريم ساير شركت‌ها نيز به زودي وارد اين مسير شوند. اين روش براي فعالان حوزه پالايش و پخش، سابقه‌دار نيست، اما اكنون در حال اجراست و انتظار داريم مجوزها سريع‌تر صادر شود تا از اين بستر بهره ببرند.وي تاكيد كرد: اين موضوع خارج از حوزه بورس انرژي است. با اين حال، اعتقاد داريم همان‌طور كه تابلوي سبز برق در بورس انرژي، دسترسي اقتصادي به بازار را فراهم و جذابيت سرمايه‌گذاري ايجاد كرده است، در حوزه فرآورده‌هاي نفتي مانند بنزين و ساير سوخت‌ها نيز مي‌تواند ناترازي انرژي را سريع‌تر حل كند.در حال حاضر، سوخت هوايي يا به عبارتي بنزين هواپيما را به‌صورت گاه‌به‌گاه پالايشگاه‌ها در بورس انرژي عرضه مي‌كنند. بنزين ويژه نيز از هفته آينده عرضه و مچينگ خواهد شد. زيرساخت‌هاي معاملاتي و دستورالعمل‌ها براي ساير انواع بنزين آماده است؛ اميدواريم اراده وزارت نفت و زيرمجموعه‌هاي آن، اين عرضه‌ها را محقق كند.عرضه‌كنندگان بنزين ويژه بر اساس شيوه‌نامه وزارت نفت، واردكنندگان توزيع‌كنندگان هستند. در حال حاضر، توزيع‌كنندگان بنزين را به جايگاه‌داران عرضه مي‌كنند و از آنجا به دست مردم مي‌رسد. اميدواريم زنجيره را تا مصرف‌كننده نهايي گسترش دهيم؛ اينجاست كه مزاياي بازار رقابتي آشكار مي‌شود. اما فعلا، امكان خريد و فروش مستقيم بنزين براي مردم وجود ندارد.
احتمال سه نرخي شدن بنزين؛ موافقان
و مخالفان چه مي‌گويند
افزايش قيمت بنزين دوباره به يكي از بحث‌برانگيزترين موضوعات اقتصادي و سياسي كشور تبديل شده است؛ در حالي كه دولت از ضرورت اصلاح يارانه سوخت و مهار قاچاق سخن مي‌گويد، بسياري از نمايندگان مجلس و كارشناسان نسبت به پيامدهاي اجتماعي و تورمي اين تصميم هشدار مي‌دهند. جدال ميان ضرورت اقتصادي و حساسيت اجتماعي، آينده سياست سوختي ايران را در وضعيتي پيچيده و سرنوشت‌ساز قرار داده است. در حالي كه زمزمه اصلاح قيمت بنزين در لايحه بودجه ۱۴۰۵ قوت گرفته، بحث افزايش بهاي سوخت يكي از پرتنش‌ترين پرسش‌هاي اقتصادي و سياسي اين روزها در ايران است. موضوعي كه از يك سو نمايندگان مجلس را نگران تبعات اجتماعي آن كرده و از سوي ديگر، دولت و برخي كارشناسان اقتصادي آن را ضروري براي مديريت كسري بودجه و قاچاق سوخت مي‌دانند.
بستر اقتصادي و ضرورت اصلاح قيمت
مخالفان اصلاح قيمتي به شكاف عميق معيشتي مردم اشاره مي‌كنند؛ آنها هشدار داده‌اند كه افزايش قيمت بنزين مي‌تواند التهاب اقتصادي، تورم و فشار بيشتر بر طبقات متوسط و ضعيف جامعه را تشديد كند. احمد نادري، نماينده مجلس در نامه‌اي به رييس‌جمهور تأكيد كرده كه «ناترازي توليد و مصرف بنزين» بار قابل توجهي بر بودجه كشور وارد مي‌كند، اما راه‌حل آن نبايد به تراكم فشار اجتماعي بينجامد. رمضانعلي سنگدويني، نايب‌رييس كميسيون انرژي مجلس، نيز صراحتا از مخالفت اكثريت نمايندگان با «چندنرخي شدن يا افزايش قيمت بنزين» صحبت كرده است. به گفته او، بسياري از نمايندگان نگرانند كه اين تصميم فشار اقتصادي را بر مردم افزايش دهد. همزمان، مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره تبعات تورمي احتمالي اين اصلاح هشدار داده است. آنها معتقدند اگر اصلاح قيمت بنزين شفاف و عادلانه انجام نشود، مي‌تواند به منابع نابرابر يارانه سوخت منجر شود و اعتماد عمومي را تحت تأثير قرار بدهد .
مواضع موافقان: ضرورت شفافيت و راهكار تدريجي
در سوي ديگر، چهره‌هايي از دولت و كارشناسان انرژي استدلال مي‌كنند كه وضعيت كنوني يارانه سوخت ديگر «عقلاني» نيست. رييس‌جمهور مسعود پزشكيان اعلام كرده كه قيمت‌هاي فعلي بنزين كه بسيار ارزان است، توجيه اقتصادي ندارد: «ما بنزين را با دلار بازار آزاد وارد مي‌كنيم اما به قيمت يارانه‌اي به مردم مي‌فروشيم.» در عين حال، اعضاي دولت همچنان به‌صورت علني اعلام نكرده‌اند كه تصميم نهايي افزايش قيمت حتمي است. محسن پاك‌نژاد، وزير نفت گفته كه در حال حاضر «هيچ برنامه‌اي براي تغيير قيمت بنزين» وجود ندارد. از منظر كارشناسي، برخي فعالان اقتصادي معتقدند كه اصلاح تدريجي و چند نرخي شدن بنزين مي‌تواند راه‌حلي معقول باشد. حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مي‌گويد: با توجه به هزينه‌هاي رو به رشد توليد و واردات بنزين، دولت چاره‌اي جز اصلاح قيمت ندارد. وي تأكيد دارد كه اصلاح بايد «تدريجي، شفاف و همراه با بسته حمايتي» باشد تا شوك اقتصادي به مردم وارد نشود. از سوي ديگر صالحي هشدار مي‌دهد كه چندنرخي شدن سوخت اگر بدون نظارت دقيق انجام شود، زمينه فساد را فراهم مي‌آورد: «تجربه نشان داده هر كالايي كه چندنرخي شود، فساد هم با آن رشد مي‌كند.» سعيد ساويز، كارشناس حوزه انرژي، بازخواني تاريخي از تصميم مجلس هفتم در تثبيت قيمت بنزين ارائه كرده و معتقد است تصميم آن دوره «پوپوليستي» بوده است. او مي‌گويد اگر افزايش قيمت سوخت به‌صورت پلكاني از آن زمان ادامه يافته بود، امروز با شوك ناگهاني قيمتي مواجه نبوديم.
ساختار پيشنهادي اصلاح قيمت
دولت احتمالا سه سطح قيمت براي بنزين را در نظر دارد: سهميه‌اي با نرخ پايين‌تر، نرخ متوسط و نرخ آزاد. اين مدل مي‌تواند تشويق مصرف‌كنندگان به استفاده بهينه از سوخت را فراهم كند، به‌خصوص اگر سهميه پايين به دهك‌هاي پايين‌تر يا مصرف محدود تعلق بگيرد. در عين حال، مخالفان بر اين باورند كه اگر چنين مدلي اجرا شود، بايد بسته حمايتي معناداري طراحي شود. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، پرداخت‌هاي جبراني بايد «قابل لمس» باشد نه صرفا وعده.
ريسك‌هاي سياسي و اجتماعي
يك نكته مهم كه تمامي طرف‌ها بر آن تأكيد مي‌كنند، تجربه اعتراضات آبان ۹۸ است؛ زماني كه اعلام ناگهاني افزايش قيمت بنزين به موج گسترده تظاهرات منجر شد. آن دفعه، ناآگاهي و عدم هماهنگي كافي بين تصميم‌گيرندگان يكي از دلايل اصلي نارضايتي مردم گزارش شد. كارشناسان معتقدند كه براي تكرار نشدن چنين موقعيتي، تصميم فعلي بايد با شفافيت، اطلاع‌رساني عمومي و مشاركت كارشناسي همراه باشد. همچنين در فضاي سياست داخلي، برخي نمايندگان مجلس به دولت هشدار داده‌اند كه افزايش بهاي بنزين نبايد بدون بررسي كامل پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي انجام شود. نادري و ديگر نمايندگان خواستار تضمين‌هايي شده‌اند كه اصلاح قيمت سوخت، بار بيشتري بر دوش اقشار ضعيف تحميل نكند .
ميان ضرورت اقتصادي و حساسيت اجتماعي
در نهايت، اصلاح قيمت بنزين در ايران مساله‌اي پيچيده و چندوجهي است: از يك سو، دولت با كسري بودجه، واردات بنزين و فشار بر منابع ارزي مواجه است و برخي اقتصاددانان معتقدند يارانه كنوني بنزين ديگر معقول نيست. از سوي ديگر، تجربه تاريخي اعتراضات مردمي و نگراني نمايندگان مجلس درباره عدالت اجتماعي باعث شده كه هر تصميمي با حساسيت بالا بررسي شود. راه ميانه‌اي كه بسياري از كارشناسان به آن اشاره مي‌كنند، اصلاح تدريجي و چندنرخي همراه با بسته حمايتي شفاف و پايدار است. اما اين مسير، اگر بخواهد اعتماد عمومي را جلب كند، نياز به شفافيت كامل، مديريت ريسك‌هاي سياسي و اطلاع‌رساني دقيق دارد. تصميم نهايي از نگاه بسياري، آزموني است براي توان دولت در ايجاد توازني ميان پايداري اقتصاد و عدالت اجتماعي آزموني كه شكست آن، مي‌تواند هزينه سنگيني براي هم دولت و هم ملت داشته باشد. در اين ميان يكي از تحولات مهم در زمينه سوخت، عرضه «بنزين سوپر وارداتي» روي تابلوی بورس انرژي است. اين كالاي هيدروكربوري اخيرا توسط دو شركت داراي مجوز واردات پذيرفته شده است. بورس انرژي قصد دارد با اين عرضه، قيمت بنزين سوپر را از طريق مكانيزم بازار تعيين كند، نه براساس دستور دولتي؛ مديرعامل بورس انرژي گفته است كه اين حركت گامي مهم براي «عدالت اقتصادي» و كاهش ناترازي بازار سوخت به شمار مي‌آيد. از نظر سرمايه‌گذاري در بازار بورس، اين اقدام مي‌تواند سيگنال مثبتي به فعالان بازار سرمايه بدهد. عرضه بنزين سوپر در بورس انرژي نه‌تنها به شفافيت قيمت كمك مي‌كند بلكه به شركت‌هاي پالايشي، واردكننده و توزيع‌كننده امكان رقابت در تعيين قيمت را مي‌دهد. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه با ادامه عرضه، شركت‌هايي كه در بخش فرآورده‌هاي نفتي و پالايش فعاليت مي‌كنند ممكن است از افزايش كارايي اقتصادي سود ببرند و اين موضوع مي‌تواند در بلندمدت تاثير مثبتي بر برخي سهم‌هاي بورسي مرتبط با انرژي داشته باشد.
