بازار ۳۷ ميليارد دلاري كويت مقصد جديد كالاي ايراني
بازار ۳۷ ميليارد دلاري كويت پس از ۱۲ سال وقفه و با امضاي توافقات در پنج محور، مي‌تواند به مقصد تازه و مهمي براي صادرات كالاهاي ايراني تبديل شود.
به گزارش مهر، كويت با جمعيتي حدود ۴.۴ ميليون نفر، سالانه بيش از ۳۷ ميليارد دلار كالا از كشورهاي مختلف وارد مي‌كند. مواد غذايي، مصالح ساختماني، تجهيزات صنعتي، دارو، تجهيزات پزشكي و قطعات خودرو ازجمله مهم‌ترين اقلام وارداتي اين كشور به شمار مي‌روند. نزديكي جغرافيايي بنادر جنوبي ايران ازجمله آبادان و خرمشهر به كويت و وجود مسير زميني از طريق شلمچه، مزيتي مهم براي توسعه صادرات ايران به اين كشور محسوب مي‌شود.با فعال شدن مسيرهاي ترانزيتي زميني از طريق عراق و افزايش ظرفيت حمل‌ونقل دريايي، ايران مي‌تواند سهم قابل‌توجهي از بازار كويت را به خود اختصاص دهد. براساس برآورد كارشناسان، در صورت فراهم شدن زمينه، دستيابي به حجم دو ميليارد دلار تجارت دوجانبه ميان دو كشور در آينده‌اي نزديك هدفي واقع‌بينانه و دست‌يافتني است.
روند رو به رشد مبادلات تجاري ايران و كويت
در همين راستا بررسي آمارهاي تجاري نشان مي‌دهد روابط اقتصادي ايران و كويت در سال‌هاي اخير روندي متغير اما رو به رشد داشته است. ميزان صادرات ايران به كويت در سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۵ ميليون تن بود كه در سال ۱۴۰۱ به ۵.۵ ميليون تن افزايش يافت. در سال ۱۴۰۲ اين رقم به ۴.۵ ميليون تن رسيد و در سال ۱۴۰۳ نيز تاكنون حدود ۴ ميليون تن ثبت شده است.از نظر ارزش صادرات، در سال ۱۴۰۱ رشد ۲۷ درصدي نسبت به سال قبل به ثبت رسيد و در سال ۱۴۰۲ با وجود صادرات حدود ۲۰۰ ميليون دلاري، رشد ۳ درصدي محقق شد. اما در سال ۱۴۰۳ ارزش صادرات ايران به كويت به حدود ۳۰۰ ميليون دلار رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۳درصدي را نشان مي‌دهد.سه محصول اصلي صادراتي ايران به كويت در اين سال‌ها شامل سيمان، سنگ گچ و محصولات فولادي واسطه‌اي بوده است. در مقابل، كالاهاي وارداتي ايران از كويت شامل كائوچو، محصولات سراميكي ساختماني، جرثقيل، مولد برق، كاغذ و مقوا مي‌شود.نكته قابل‌توجه اين است كه به گفته فعالان اقتصادي، بخشي از كالاهاي ايراني از طريق امارات به كويت صادر مي‌شود و در نتيجه در آمار رسمي تجارت مستقيم ميان ايران و كويت ثبت نمي‌گردد. از اين رو، ارزش واقعي صادرات ايران به بازار كويت احتمالاً بيش از ارقام اعلام‌شده است و رقم حدود ۳۰۰ ميليون دلار براساس اظهارنامه‌هاي گمركي رسمي محاسبه شده است.
آغاز دوباره همكاري‌هاي اقتصادي پس از ۱۲ سال
موضوع ديگر آنكه چندي پيش سيزدهمين نشست كميته مشترك بازرگاني جمهوري اسلامي ايران و كويت برگزار شد آن‌هم در‌حالي كه آخرين دور كميته مشترك بازرگاني ايران و كويت در سال ۱۳۹۳ برگزار شده بود.بررسي‌ها نشان مي‌دهد در جريان اين مذاكرات، دو طرف در پنج محور اصلي شامل تجارت و سرمايه‌گذاري، امنيت غذايي، صنعت و استاندارد، امور گمركي و حمل‌ونقل به توافق دست يافتند. در بخش تجاري و سرمايه‌گذاري مقرر شد نمايشگاه توانمندي‌هاي جمهوري اسلامي ايران در سال ۲۰۲۶ در كويت برگزار شود و هيات‌هايي از فعالان اقتصادي كويت براي بازديد از نمايشگاه‌ها و مذاكره با بخش خصوصي ايران به كشور سفر كنند. همچنين توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و رفع موانع تجاري از ديگر محورهاي اين بخش بود.در حوزه امنيت غذايي كه از اولويت‌هاي اصلي طرف كويتي به شمار مي‌رفت، موضوعاتي مانند تأمين پايدار كالاهاي اساسي، سرمايه‌گذاري مشترك در بخش كشاورزي، انتقال فناوري و آموزش نيروي انساني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پيش‌نويس يادداشت تفاهمي نيز در اين زمينه تهيه شده تا پس از بررسي كارشناسي، به امضاي مقامات دو كشور برسد.در بخش صنعت و استاندارد، دو طرف بر هماهنگي در استانداردهاي ملي، تسريع در تدوين برنامه اجرايي مشترك و تسهيل مبادله كالاهاي داراي گواهي استاندارد توافق كردند. همكاري‌هاي صنعتي، صادرات ماشين‌آلات و انتقال فناوري از ديگر محورهاي اين بخش بود.در حوزه گمرك نيز اجراي كامل موافقتنامه همكاري‌هاي گمركي و تهيه برنامه اجرايي مشترك مورد تأكيد قرار گرفت. همچنين پيگيري توافقنامه‌هاي «حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري» و «اجتناب از اخذ ماليات مضاعف» در دستور كار دو كشور قرار گرفت.يكي از موضوعات مهم مطرح‌شده در نشست، گسترش مسيرهاي حمل‌ونقل ميان ايران و كويت بود. در بخش دريايي، مقرر شد كارگروهي مشترك ميان سازمان بنادر ايران و طرف كويتي براي رفع مشكلات فني شناورها و ملوانان ايراني تشكيل شود. در بخش زميني نيز امكان ترانزيت كالا از مسير شلمچه - صفوان - عبدلي مورد بررسي قرار گرفت كه در صورت اجرايي شدن، مي‌تواند مسير جديدي براي حمل كالا ميان دو كشور ايجاد كند. در حوزه هوايي نيز افزايش پروازهاي مستقيم ميان ايران و كويت و تقويت خط كشتيراني بين بندر خرمشهر و بندر الاحمدي مورد توافق قرار گرفت تا جريان رفت‌وآمد تجاري و مسافري ميان دو كشور تسهيل شود. با برگزاري اين نشست و امضاي توافقات جديد، فصل تازه‌اي از همكاري‌هاي اقتصادي ايران و كويت آغاز شده است؛ فصلي كه مي‌تواند ضمن توسعه تجارت و سرمايه‌گذاري مشترك، به گسترش ارتباطات انساني و اقتصادي ميان دو ملت نيز منجر شود.
