رانت واردات موز در قبال صادرات سيب!
بازار ميوه تهران در هفته‌هاي اخير با جهش قابل‌توجه قيمت‌ها روبرو شده و فاصله ميان نرخ ميوه‌هاي داخلي و وارداتي بيش از گذشته توجه افكار عمومي را جلب كرده است.
بازار ميوه تهران در هفته‌هاي اخير با جهش قابل‌توجه قيمت‌ها روبرو شده و فاصله ميان نرخ ميوه‌هاي داخلي و وارداتي بيش از گذشته توجه افكار عمومي را جلب كرده است. بر اساس نرخنامه‌هاي روزانه ميادين ميوه و تره‌بار تهران، قيمت موز درجه يك وارداتي اكنون در بازه ۹۵ تا ۱۱۵ هزار تومان براي هر كيلو قرار دارد؛ رقمي كه آن را در رديف ميوه‌هاي نسبتاً گران بازار قرار مي‌دهد. در مقابل، سيب درختي مرغوب - كه همواره از محصولات پرحجم كشور محسوب مي‌شود - در بازار عمده‌فروشي تهران بين ۱۱۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله مي‌شود و در خرده‌فروشي حتي تا ۱۵۰ هزار تومان نيز مي‌رسد.
اين در حالي است كه موز، به‌رغم مسير طولاني واردات از كشورهايي مانند اكوادور، هند و فيليپين، امروز در برخي ميادين از بسياري از ميوه‌هاي داخلي ارزان‌تر عرضه مي‌شود؛ موضوعي كه پرسش‌هاي جدي درباره كاركرد سياست‌هاي اين حوزه ايجاد كرده است. فاصله قيمتي سيب داخلي و موز وارداتي، در كنار تداوم شرط قديمي «صادرات سيب در برابر واردات موز»، بازار را در وضعيت پيچيده‌اي قرار داده؛ به‌گونه‌اي كه فعالان بخش كشاورزي معتقدند بخشي از اين نوسانات ناشي از مجوزفروشي، رانت و فرآيندهاي غيرشفاف واردات است و هزينه نهايي آن مستقيماً از جيب مصرف‌كننده پرداخت مي‌شود. سيدرضا نوراني - رييس اتحاديه ملي صادرات محصولات كشاورزي - در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به سياست‌هاي گذشته وزارت جهاد كشاورزي درباره واردات موز در قبال صادرات سيب گفت: در دوره‌اي كه توليد سيب كشور بسيار بالا و مصرف داخلي محدود بود و صادرات نيز حجم كمي داشت، بخشي از سيب توليدي از بين مي‌رفت؛ از همين‌رو وزارت جهاد كشاورزي براي تشويق صادرات، قانوني وضع كرد كه واردات هر يك كيلو موز منوط به صادرات يك‌ونيم كيلو سيب شود. وي افزود: پيش از آن نيز براي هر كيلو صادرات ۳۰ كيلو سيب يا كشمش ۵۰۰ تومان جايزه مي‌دادند كه اين رقم بارها تغيير كرد. همان زمان هم مجوزها و فرآيند صدور آنها با حاشيه‌هايي همراه شد، اما به هر حال در دوره‌اي كه توليد سيب زياد بود، اين سياست اجرا شد. به گفته نوراني، تداوم همان قانون قديمي امروز موجب ايجاد رانت و فشار بر مصرف‌كننده شده است. او توضيح داد: اكنون سيب درختي روي درخت كيلويي ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و در ميدان عمده‌فروشي سيب خوب ۱۲۰ تا ۱۴۰ هزار تومان معامله مي‌شود؛ يعني حدود يك‌دلار و ۳۰ تا يك‌دلار و ۴۰ سنت. اين قيمت‌گذاري در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد. با اين شرايط، وزارت جهاد همچنان براي واردات موز، شرط صادرات سيب را قرار داده و مجوزها در بازار دست‌به دست مي‌شود. رييس اتحاديه ملي صادرات محصولات كشاورزي ادامه داد: اين مجوزها كيلويي ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان - و گاهي بيشتر - در بازار فروخته مي‌شود. سوال اينجاست كه صادركننده واقعي سيب كيست و اين مجوزها دست چه افرادي مي‌گردد؟ هزينه اين مجوزفروشي را مصرف‌كننده پرداخت مي‌كند. نوراني با اشاره به قيمت موز افزود: موزي كه از اكوادور مي‌آيد معمولاً حدود يك‌دلار و ۲۰ تا يك‌دلار و ۴۰ سنت قيمت دارد. با دلار ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار توماني، قيمت تمام‌شده آن بسيار پايين‌تر از نرخ فعلي بازار است. حتي موز وارداتي از هند با قيمت ۷۰ سنت نيز وقتي با همين نرخ ارز محاسبه شود، بايد با قيمت بسيار پايين‌تري به دست مردم برسد؛ اما به دليل رانت و مجوزفروشي، مصرف‌كننده هزينه اضافي پرداخت مي‌كند. او تأكيد كرد: اين مساله بارها توسط فراجا پيگيري شده و حتي تعدادي پرونده تشكيل شده، اما همچنان اين بساط ادامه دارد. چه نهادي بايد از حقوق مصرف‌كننده دفاع كند؟ نوراني با بيان اينكه موز سال‌هاست در سبد مصرف خانوار ايراني جاي گرفته، گفت: امروز موزي كه از چند قاره عبور مي‌كند و در ايران رنگ‌آوري مي‌شود، از بسياري از ميوه‌هاي داخلي ارزان‌تر است. پس چرا بايد با ايجاد رانت و شرط‌گذاري‌هاي غيرضروري، قيمت آن براي مردم افزايش پيدا كند؟ وي افزود: وقتي از رانت جلوگيري نمي‌كنيم يعني مخالف مردم عمل كرده‌ايم. اگر واقعاً مي‌خواهيم موز در سبد خانوار بماند، نيازي به شرط صادراتي نيست؛ ارز صادراتي هم وجود دارد و حتي با ارز آزاد نيز موز ارزان‌تر از قيمت فعلي بازار قابل تأمين است. بازي با ارز و شرط صادرات تنها فشار را بر دوش مردم بيشتر مي‌كند. نوراني در پايان خطاب به مسوولان گفت: مصرف‌كننده امروز موز را كيلويي ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان مي‌خرد، در حالي كه با حذف رانت و مجوزفروشي، قيمت مي‌تواند به مراتب پايين‌تر باشد. حمايت از مصرف‌كننده بايد واقعي و موثر باشد، نه شعاري.
