جنگ 12 روزه فضاي كسب و كار را نامساعدتر كرد

اتاق بازرگاني نتايج طرح پايش ملي محيط كسب‌وكار مربوط به تابستان 1404 منتشر كرد. اين نظر سنجي كه از بين 3100 هزار فعال اقتصادي انجام شده حكايت از آن دارد كه تلاش‌هاي دولت شامل سياست‌هاي حمايتي، ارايه تسهيلات ارزان و معافيت‌هاي قانوني، عملاً اثر قابل توجهي بر بهبود فضاي كسب‌وكار نداشته است. روند بلندمدت شاخص نشان مي‌دهد كه نااطميناني و بي‌ثباتي، همچنان مهم‌ترين مشكل فعالان اقتصادي است. اثر جنگ 12 روزه هم در اين پايش نكته خيلي مهمي است كه جلب‌توجه مي‌كند چون باعث شده سطح شاخص به بدترين وضع ممكن در 5 سال اخير برسد. بر اساس اين گزارش در تابستان امسال شاخص پايش ملي كسب و كار به 6.09 رسيده كه نامساعدتراز وضعيت در ارزيابي فصل بهار با ميانگين 5.95 بوده كه بايد تاكيد كرد (بي‌تعهدي مسوولان،) (بي‌ثباتي سياست‌ها،) (تغييرات غيرقابل پيش‌بيني قيمت مواد اوليه،) تورم و دشواري تامين مالي از بانك‌ها از مهم‌ترين عوامل موثر بوده است. نكته مهم آن است كه هر چه عدد به 10 نزديك شود وضعيت نامساعدتر مي‌شود. اين گزارش سه محور اصلي اقتصاد را بررسي كرده كه بر اساس نتايج وضعيت بخش كشاورزي به نسبت صنعت و خدمات نامناسب‌تر ارزيابي شده و علت اون هم تغييرات اقليمي و خكشسالي و كاهش توليد بر مي‌گردد. در بخش رشته فعاليت‌هاي مختلف، حوزه استخراج معدن و ساختمان نامساعدترين محيط كسب‌وكار را دارند و بيشترين فشار اقتصادي بر اين گروه‌ها وارد شده است. از منظر جغرافيايي هم استان‌هاي همدان، سمنان، سيستان و بلوچستان، يزد و فارس نامساعدترين وضعيت كسب‌وكار را تجربه كردهند در حالي كه فعالان اقتصادي درخراسان رضوي، اصفهان، البرز و ضعيت به نسبت مناسب‌تري را گزارش كردند. به‌طور كلي، اين پايش نشان مي‌دهد كه حمايت‌هاي قانوني و اقتصادي دولت تاكنون نتوانسته اثر ملموسي روی كاهش ريسك و نااطميناني  فعالان اقتصادي به دليل فشار تحريم‌ها، جنگ و سياست‌گذاري‌هاست ايجاد كند. فعالان، اين وضعيت را به عنوان نشانه‌اي از ضعف ساختاري و سياست‌گذاري اقتصادي مي‌بينند و هشدار مي‌دهند كه بدون اصلاحات بنيادين در حكمراني، فضاي كسب‌وكار همچنان با ركود و بي‌اعتمادي مواجه خواهد بود.