بازار خودرو روي خط تعرفه
پس از هشت ماه كشمكش ميان دولت، مجلس و فعالان بازار خودرو، سرانجام آييننامه جديد تعرفه واردات خودرو ابلاغ شد؛ تصميمي كه نهتنها مسير ورود خودروهاي خارجي به كشور را تعيين ميكند، بلكه به نوعي نقشه راه سياست صنعتي و ارزي دولت در برابر بازار خودرو تلقي ميشود.
تعادل - فرشته فريادرس |
پس از هشت ماه كشمكش ميان دولت، مجلس و فعالان بازار خودرو، سرانجام آييننامه جديد تعرفه واردات خودرو ابلاغ شد؛ تصميمي كه نهتنها مسير ورود خودروهاي خارجي به كشور را تعيين ميكند، بلكه به نوعي نقشه راه سياست صنعتي و ارزي دولت در برابر بازار خودرو تلقي ميشود. بر اساس اين مصوبه، دولت با طراحي يك ساختار پلكاني، ميان خودروهاي اقتصادي، ميانرده و لوكس تفكيك قائل شده است؛ بهگونهاي كه در پايينترين پله، خودروهاي كوچك با موتور كمتر از ۱۵۰۰ سيسي با تعرفه ۲۰ درصدي، مشوق ورود به بازار تلقي ميشوند، اما در بالاترين سطح، خودروهاي بالاي سههزار سيسي با تعرفه سنگين ۱۶۵ درصدي عملاً از دسترس خريداران خارج خواهند شد. اين تصميم اگرچه در ظاهر گامي براي كنترل خروج ارز و حمايت از توليد داخل است، اما در باطن، نشانهاي از تغيير رويكرد دولت به سمت تنظيم هدفمند بازار وارداتي تلقي ميشود؛ بازاري كه در ماههاي اخير به ميدان رقابت سياست و اقتصاد بدل شده بود. كارشناسان معتقدند اعمال اين تعرفهها، بهويژه كاهش قابلتوجه براي خودروهاي برقي و هيبريدي، ميتواند معادله قيمت و ترجيحات مصرفكننده را بهكلي دگرگون كند و براي نخستينبار، واردات خودرو را از يك «مساله سياسي» به «ابزار سياست صنعتي» تبديل سازد.
جزييات نظام پلكاني تعرفهها
بعد از بيش از هشت ماه دستبه دست شدن ميان دولت و مجلس در موضوع تعرفه واردات، سرانجام آييننامه اجرايي واردات خودرو (مصوب هيات وزيران مورخ 21/۰۳/۱۴۰۴) ابلاغ شد. با اينكه قانون بودجه پيشتر تعرفه خودروهاي وارداتي را براي تمامي خودروها 100% تعيين كرده بود؛ نهايتاً، دولت با استناد به همان آييننامه افزايش پلكاني تعرفه براساس حجم موتور (و نوع پيشرانه) در دستور كار قرار داد. بدينترتيب تعرفه برخي از خودروها كه قبلاً با تعرفه 100% وارد ايران شده بودند، اكنون به 20 درصد كاهش يافته است و تعرفه برخي ديگر تا 165 درصد افزايش يافته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) با اعلام نهايي شدن اصلاحات تعرفه واردات خودرو پس از حدود شش ماه بررسي، از اجراي نظام پلكاني تعرفهها بر پايه حجم موتور و نوع خودرو خبر داد. اين تصميم با هدف تعادلبخشي به بازار، حمايت از مصرفكنندگان و كنترل روند افزايشي قيمتها اتخاذ شده است. بر اساس اعلام وزارت صمت، در ساختار جديد، تعرفه واردات خودرو بهصورت پلكاني و متناسب با حجم موتور، نوع سوخت و سطح فناوري تعيين خواهد شد. بدينترتيب خودروهاي با حجم موتور پايينتر و مصرف سوخت كمتر از تخفيف تعرفهاي برخوردار خواهند بود، در حالي كه خودروهاي لوكس و با حجم موتور بالا با تعرفه بالاتري مواجه ميشوند. اين وزارتخانه تأكيد كرده است كه هدف از اين اصلاحات، جلوگيري از ورود بيرويه خودروهاي گرانقيمت، مديريت منابع ارزي و هدايت بازار به سمت خودروهاي كممصرف و اقتصادي است. زارعي سخنگوي وزارت صمت اعلام كرده است: در ماههاي گذشته، فرآيند واردات خودرو با ابهامات متعددي در زمينه تعرفهها مواجه بود. با نهايي شدن اين دستورالعمل، پيشبيني ميشود روند ثبت سفارش و ترخيص خودروها تسريع و بازار از بلاتكليفي خارج شود . وي افزود: تعرفههاي جديد بهگونهاي طراحي شدهاند كه ضمن حمايت از توليد داخلي، رقابتپذيري در بازار خودروهاي وارداتي حفظ و از فشار قيمتي بر مصرفكنندگان جلوگيري شود . در متن آييننامه، تعرفه واردات خودرو بر اساس حجم موتور و نوع پيشرانه (بنزيني، هيبريد، تمامبرقي) بهصورت پلكاني تعيين شده، تا رقابت در اين بخش حفظ شود؛ براي خودروهاي اقتصادي با حجم موتور پايينتر كاهش يافته در مقابل خودروهاي لوكس با حجم موتور بالاتر تعرفه بسيار بالاتري دريافت كردند تا از رقابت قيمتي آنها با توليدات داخلي كه تحت تأثير تحريم قطعه قرار دارند، جلوگيري شود.
خودروهاي بنزيني تا ۱۵۰۰ سيسي مشمول تعرفه 20 درصد شدهاند. حجم موتور ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سيسي تعرفه 40 درصد دارند. حجم موتور ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سيسي تعرفه جهش يافته به ۱۳۰ درصد؛ حجم موتور ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ سيسي تعرفه ۱۴۵درصد تعيين شده است. خودروهاي با حجم موتور بيش از ۳۰۰۰ سيسي تعرفه ۱۶۵درصد دارند. خودروهاي هيبريدي تعرفه ۱۵ درصد و خودروهاي تمامبرقي تعرفه بسيار پايين 4 درصد شدهاند.
با اين ابلاغيه جديد، خودروهايي كه پيش از ابلاغ اين آييننامه با تعرفه 100 درصد پيشفروش شده بودند، اكنون مشمول ما بهالتفاوت تعرفه جديد ميشوند و امكان تغيير قيمت براي آنها وجود دارد. با اجراي اين ساختار جديد تعرفهها، بازار خودرو وارداتي در آستانه يك تحول بزرگ قرار گرفته است: برخي خودروهاي اقتصادي تا 80 درصد ارزانتر عرضه خواهند شد و در مقابل، خودروهاي لوكس تا حدود ۲.۵ برابر گرانتر خواهند شد. به گفته كارشناسان، اجراي نظام پلكاني تعرفه ميتواند شفافيت در بازار خودروهاي وارداتي را افزايش دهد و زمينهساز تعادل بين عرضه و تقاضا شود. همچنين اين سياست به عنوان ابزاري براي مديريت ارزي كشور و كنترل ورود خودروهاي غيرضروري و لوكس مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اثر تعرفه پلكاني بر بازار خودروهاي داخلي و خارجي
اما اين اقدام تعرفهاي چه اثري بر بازار خودروهاي داخلي خواهد داشت؟ با كاهش تعرفه خودروهاي اقتصادي و هيبريدي، احتمال ورود مدلهاي كممصرف و استاندارد خارجي به بازار بالا ميرود. اين يعني ايرانخودرو و سايپا ناچار ميشوند كيفيت، خدمات پس از فروش و طراحي محصولاتشان را بهبود دهند تا بازار را از دست ندهند.
«تعديل قيمت در كوتاهمدت» نيز از ديگر اثرات تعرف پلكاني خودرو، خواهد بود؛ بهطوريكه كه حتي اگر حجم واردات بالا نباشد، انتظارات رواني بازار باعث ميشود قيمت خودروهاي مونتاژي و توليد داخل در كوتاهمدت كاهشي شود. اما در بلندمدت، چون توليدكنندگان داخلي معمولاً از حمايتهاي دولتي برخوردارند، احتمالاً مقاومت قيمتي شكل ميگيرد و افت قيمت محدود باقي ميماند. البته لازم به ذكر است كه با اين مصوبه خودروهاي لوكس داخلي تحت فشار قرار ميگيرند، چون مدلهايي مثل دناپلاس توربو يا هايما S7 كه در غياب رقيب خارجي به عنوان لوكس داخلي جا افتاده بودند، حالا با ورود خودروهاي خارجي زير ۲۰هزار دلار، ممكن است موقعيت خود را از دست دهند. اما آييننامه جديد تعرفه واردات خودرو چه تأثيري بر بازار وارداتي و خودروهاي خارجي، خواهد داشت؟ اولين تاثير آن را ميتوان «بازگشت خودروهاي اقتصادي به بازار» دانشت؛ چراكه تعرفه ۲۰ تا ۴۰ درصدي براي خودروهاي زير ۲۰۰۰ سيسي باعث ميشود، برندهايي مثل كيا پيكانتو، هيونداي i10 يا MG3 دوباره وارد بازار شوند. اين ميتواند بخش از تقاضاي واقعي طبقه متوسط را جذب كند. دومين تاثير آن، «حذف خودروهاي لوكس از سبد واردات» است؛ تعرفههاي ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصدي عملاً واردات برندهاي گرانقيمت را غير اقتصادي ميكند. بازار خودروهاي لوكس دوباره به حالت «نمايشي و محدود» برميگردد و نقش سرمايهاي آن كاهش مييابد. با اين حال، اما موجب تقويت بازار خودروهاي برقي و هيبريدي خواهد شد. چرا كه تعرفه ۴ تا ۱۵ درصدي براي اين گروه، سيگنال آشكاري است از تغيير سياست به سمت حملونقل پاك. احتمال رشد واردات خودروهاي چيني و كرهاي برقي زياد است، هرچند زيرساخت شارژ هنوز چالش جدي است.
در مجموع، تعيين تعرفه پلكاني خودرو ميتواند بهصورت همزمان دو اثر متناقض نيز داشته باشد؛ اثر مثبت اين اقدام را ميتوان افزايش رقابت، تنوع محصول، و كنترل نسبي قيمت در بازار داخلي عنوان كرد اما درمقابل اثرات منفي چون « فشار ارزي و احتمال افزايش تقاضاي سفتهبازي در خودروهاي ارزان خارجي» را احتمالا شاهد خواهيم بود.
در نهايت، اگر واردات واقعا آزاد و شفاف انجام شود، برندگان اصلي مصرفكنندگان هستند؛ اما اگر مانند دورههاي قبل، ورودخودرو محدود و سهميهاي شود، اين مصوبه تنها به ابزاري براي تنظيم مقطعي قيمت و درآمد گمركي دولت تبديل ميشود.
